نقاط قوت و شاخصه‌های مهم لایحه بودجه 1401 + جدول

لایحه بودجه سال 1401 شاخصه‌های مهمی دارد که می‌توان به رشد 12 درصد درآمدها از کل بودجه، کاهش دو درصدی هزینه‌ها و توجه ویژه به طرح‌های عمرانی اشاره کرد.

کد خبر: ۲۳۰۵۹۷

۲۴ آذر ۱۴۰۰ / ۱۳:۱۹

به گزارش روزپلاس؛ بودجه سال 1401 کل کشور 26 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد.

این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌شود که‌ بودجه عمومی 9.6 درصد و بودجه شرکت‌های دولتی 42 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد.

سهم درآمدها در لایحه ارتقا یافته و از 36 درصد به 48 درصد رسیده است همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک درصد و دارایی‌های مالی نیز 22 درصد کاهش نشان می‌دهد.

عواید حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با رشد 9.3 درصدی به 381 هزار 845 میلیارد تومان رسیده است.

منابع عمومی دولت 7.4 درصد و درآمدهای اختصاصی 39 درصد بیشتر شده است.

عنوان

قانون بودجه 1400

لایحه بودجه 1401

درصد تغییر

سهم 1399

سهم 1400

بودجه کل کشور

2,882,339

3,631,070

26

100

100

بودجه شرکت‌های دولتی

1,571,321

2,231,407

42

52.3

58.5

بودجه عمومی دولت

1,373,769

1,505,239

9.6

100

100

منابع عمومی دولت

1,277,920

1,372,000

7.4

93

91.1

درآمدهای اختصاصی

95,849

133,239

39

7

8.9

درآمدها

454,899

664,409

46.1

35.6

48.4

درآمدهای مالیاتی

325,237

526,766

62

71.5

79.3

سایر درآمدها

129,661

137,642

6.2

28.5

20.7

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

395,547

408,445

3.3

31

29.8

صادرات نفت و میعانات گازی

349,272

381,845

9.3

27.3

27.8

واگذاری دارایی‌های مالی

427,475

299,146

30-

33.5

21.8

فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه

131,500

88,000

33.1-

30.8

29.4

واگذاری شرکت‌های دولتی

253,033

71,000

71.9-

59.2

23.7

استفاده از صندوق توسعه ملی

36,200

137,365

279.4

8.5

45.9

شاخص‌های مهم لایحه بودجه 1401 -ارقام به میلیارد تومان

یکی از نقاط قوت لایحه کاهش فروش اوراق مالی اسلامی است به شرط آنکه در نهایت افزایش نیابد، البته رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است درصورتی که درآمد نفت و یا مالیاتی کاهش پیدا کند و کسری افزایش یابد فروش اوراق افزایش خواهد یافت چرا که بهتر از استقراض و افزایش پایه پولی محسوب می‌شود.

* وضعیت مصارف لایحه بودجه دولت

اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نسبت به قانون سال جاری 5 درصد رشد نشان می‌دهد، با توجه به اینکه دولت به دنبال مدیریت و کاهش هزینه‌ها است این میزان رشد مبین رویکرد در پیش گرفته شده تلقی می‌شود.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌توان به رونق فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی کمک کند، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته بود عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسئله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود.

به گزارش فارس، براساس آمار و اطلاعات سال 97 بیش از 76 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که چند صد هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام آن نیاز است.

مصارف لایحه بودجه 1401- ارقام به میلیارد تومان

عنوان

قانون بودجه 1400

لایحه بودجه 1401

درصد تغییر

سهم 1399

سهم 1400

اعتبارات هزینه‌ای

918,916

965,185

5

71.9

70.3

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

176,264

251,815

42.9

13.8

18.4

تملک دارایی‌های مالی

182,740

155,000

15.2-

14.3

11.3

جبران خدمت کارکنان

203,509

279,518

37.3

22.1

29

استفاده از کالا و خدمات

73,815

60,010

18.7-

8

6.2

هزینه اموال و دارایی

6.7

49,402

-

0

5.1

یارانه

30,757

7,512

75.6-

3.3

0.8

کمک‌های بلاعوض

19,185

21,717

13.2

2.1

2.3

رفاه اجتماعی

329,194

329,115

0

38.8

34.1

سایر هزینه‌ها

262,447

217,907

17-

28.6

22.6

نسبت درآمدها به هزینه‌ها در قانون بودجه سال جاری 5 درصد است که در لایحه سال آینده به 6.9 درصد افزایش یافته است.

همچنین اعتبارات هزینه‌های که برای سال بعد 5 درصد رشد دارد، نسبت به تولید ناخالص داخلی به 8.7 درصد رسیده در حالی که در قانون بودجه امسال این نسبت 11.8 درصد می‌شود.

یکی از نقاط قوت لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.