ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روزپلاس/

وزارت کشور تکلیف شهرداری را روشن کند/ اشکال دیوان عدالت اداری به استناد وزیر کشور در امضای حکم شهرداری زاکانی است

با حکم دیوان عدالت اداری نامه ای که زاکانی به استناد آن شهردار تهران شده بود،باطل شد. چالش قانونی اقای شهردار از همان ابتدای کارش جنجال و حاشیه داشت.

کد خبر: ۲۴۱۰۱۳

۰۴ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۵:۰۰

به گزارش روزپلاس؛ با حکم دیوان عدالت اداری نامه ای که زاکانی به استناد آن شهردار تهران شده بود،باطل شد. چالش قانونی اقای شهردار از همان ابتدای کارش جنجال و حاشیه داشت.

ماجرا آن است که وقتی علیرضا زاکانی کاندیدای شهرداری تهران بود، یک مانع مهم قانونی برایش وجود داشت و آن، عدم تطابق قانونی مدرک تحصیلی وی با شهرداری بود.

با این حال  زاکانی، با تلاش های صورت گرفته نامه‌ای از "سازمان امور اداری و استخدامی" آورد و به استناد آن شهردار تهران شد.

اما اکنون دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قانونی و قضایی کشور در این زمینه است، با بررسی قوانین رأی داده که آن نامه مردود بوده است. از این رو، اصلی ترین مستند قانونی شهرداری زاکانی، غیر قانونی اعلام شده است.

ناصرامانی در گفتگو با روزپلاس در این رابطه تاکید کرد که وزیر کشور باید هرچه سریع تر به افکار عمومی پاسخ داد.

امانی گفت: تا زمانیکه حکم اقای زاکانی باقی باشد ایشان همچنان شهردار تهران هستند اما دیوان عدالت اداری به حکم وزیر کشور و استنادش ایراد گرفته و قطعا وزارت کشور باید موضع بگیرد و تکلیف را روشن کند. به نظرم باتوجه به جوی که ایجاد شده و گردش زیاد این نامه و حکم دیوان عدالت شایسته است که وزیر کشور هرچه سریع تر موضع بگیرد و تکلیف  افکار عمومی را روشن کند. وی در ادامه عنوان کرد اعضای شورا نیز از فضای مجازی متوجه این نامه دیوان عدالت اداری شده اند.