عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با روزپلاس/

اصرار دولت به حذف ارز ترجیحی مجلس را به صورت مشروط قانع کرد/ بعید است ضرر حذف ارز ترجیحی با پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان هم جبران شود

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: مجلس اختیار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت داده اما در عین حال در تبصره ای دولت را ملزم به کنترل قیمت ها کرده است.

کد خبر: ۲۴۴۸۵۳

۰۵ فروردين ۱۴۰۱ / ۱۴:۳۳

جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با روزپلاس  از ناتوانی دولت برای تامین زیرساخت ها ی لازم در جهت حذف ارز ترجیحی خبرداد و تاکید کرد که مجلس اختیار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دولت داده اما در عین حال در تبصره ای دولت را ملزم به کنترل قیمت ها کرده است.طبق گفته ی این نماینده دولت اصرار به حذف ارز داشته و مجلس هم ملزم به پذیرش شده اما بعید است که با یک میلیون تومان ماهانه نیز حذف ارز ترجیحی جبران شود.

محمودزاده گفت:مجلس ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه به دولت اختیار داده که می تواند در صورت عدم افزایش قیمت کالاها از شهریور سال گذشته،ارز ترجیحی را حذف کند لذا دولت باید زیرساخت های این اقدام را فراهم کند . وی افزود:تا زیرساخت آماده نشود و قیمت های نهادهای دامی و کالاهای اساسی نیز نسبت به شهریور سال گذشته افزایش داشته باشد در نتیجه دستگاه اجرایی نباید اقدام به حذف ارز ترجیحی کند.

این نماینده تاکید کرد:اگر دولت نسبت به این دو موضوع بی توجه باشد مقصر است در این رابطه مجلس نیز تبصره ای آورده و دولت را ملزم به تامین زیرساخت ها و تعهد برای عدم افزایش قیمت کرده است.

دولت اگر این مصوبه ی مجلس را رعایت نکند نمایندگان از بعدنظارتی می توانند ورود کنند.

محمود زاده گفت: دولت مدعی است که می تواند این موضوع را کنترل کند و تا وقتی دست به اجرا نزند مجلس نمی تواند از بعد نظارتی ورود کند.

اما هر زمانیکه دولت از این مصوبه تخطی کرد و باعث گرانی نهادهای دامی وکالاهای اساسی شد مجلس ورود می کند.

این نماینده خاطرنشان کرد:مصوبه ی مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی شرط و شروطی دارد و صرفا اختیار تام به دولت نیست بلکه مسئولان اجرایی موظفند شرایط لازم را برای این موضوع فراهم کنند.

وی تاکید کرد:دولت اصرار به حذف ارز ترجیحی داشت و نماینده دولت نیز در جلسات  بر این موضوع تاکید کرد که ارز ترجیحی موجب رانت می شود اما دولت به دلیل اینکه ارز را حذف کند و خودش را از این مسیر رها کند تصمیم گرفت که به جای افزایش نظارت و کنترل بر سواستفاده کنندگان ، بطور کلی ارز ترحیحی را حذف کند.

محمودزاده ادامه داد:دولت مدعی ست که می تواند زیرساخت ها را تامین کند و در عین حال کمک های جبرانی را فراهم کند ولی واقعیت آن است که با کمک ماهانه یک میلیون تومان نیز حذف ارزترجیحی جبران نخواهد شد.

وی تاکید کرد:دولت زیرساختی برای این موضوع ندارد و نمی تواند برافزایش قیمت ها کنترلی داشته باشد.