چگونه اقتصاد ایران در پسابرجام زندانی شد؟

حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد؛ امکان کنترل نرخ ارز در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن به طور کامل جهت‌دهی می‌شود.

کد خبر: ۲۴۷۸۶

۱۱ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۸:۵۳

به گزارش روز پلاس،‌ محمدرضا فرخزاد، کارشناس اقتصادی در یک یادداشت تحلیلی به بررسی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و مقایسه آن با داده‌کاوی‌های گسترده درباره کانال‌های ارزی پسابرجام است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

مقدمه

رییس بانک مرکزی در برنامه نگاه یک اظهار کردند که :« اصلا چرا باید ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بیاوریم و بهتر است این درآمد ارزی در بانکهای اروپایی باشد و صرف کالاهای سرمایه ای شود» شایسته است اظهارات ایشان پس از بررسی نحوه کارکرد ساختار کارگزاری بانک مرکزی در پسا برجام مجددا مرور شود. آنچه در پی می‌آید حاصل یک داده کاوی بزرگ و گسترده  از همه اطلاعات موجود درباره ساختار کانال ارزی پسابرجام است که به صورت خلاصه نحوه عملکرد این کانال ارزی را باز می‌نمایاند.

نحوه عملکرد کانال ارزی پسابرجام

بعد از برجام به دلیل عدم رفع تحریم‌های پولی و مالی، بانک مرکزی اقدام به ایجاد و گسترش یک ساختار کارگزاری بانکی با بانک‌های درجه دو و سه اروپایی نمود. به این معنا که ایران نفت خود را می‌فروخت و پول آن را به حساب افتتاح شده نزد این بانک‌ها واریز می‌کرد. با توجه به عدم امکان انتقال پول به حساب‌های دیگر یا انجام عملیات عادی بانکی، روشی ارزی- ریالی برای استفاده از این درآمد مجددا بلوکه شده استفاده گردید. به این معنا که متقاضی واردات اعم از خصوصی یا دولتی در تهران از طریق بانک های عامل به بانک مرکزی ریال می دهد و بعد بانک مرکزی حواله‌ای ارزی به متقاضی واردات می دهد. این متقاضی به بانک اروپایی کارگزار مراجعه می‌کند و ارز را به ازای این حواله از حساب بانک مرکزی برداشت کرده صرف واردات می کند. نام این روش طبعا ال سی به معنای معمول آن نیست و نوعی سیستم اولیه حواله کرد محسوب می‌شود. گفته می‌شود امکان انتقال این حواله بین بانک‌های کارگزار- ونه سایر بانکها یا شبکه بانکی- فراهم آمده است.

پارادوکس‌های سیاست ارزی

سوال اینجاست که اگر چنین سیستمی بنا به فرموده رییس بانک مرکزی کاملا متناسب با نیازهای ایران است، علت پارادوکس‌های بسیار در سیاست ارزی دولت یازدهم  چیست؟ چرا از یک طرف بنا به اظهارات وزیر نفت بیش از 23 میلیارد دلار ارز نفتی در حساب‌های اروپایی موجود است و از طرف دیگر دولت امکان کنترل بازار ارز علیرغم اراده سیاسی صریح رییس جمهور را ندارد؟ چرا صادرات و درامد نفتی در پسابرجام افزایش یافته است اما از پرداخت پول گاز به ترکمنستان ناتوان هستیم؟ چرا نگهداشت ارز در بانک های اروپایی به حدی رسیده است که از ایران تقاضای هزینه نگهداری دارند ولی از طرف دیگر در وضعیتی شبه اضطراری ایران اقدام به دریافت وام ارزی از شرکت ویتول با بهره بسیار سنگین 8  درصد روی یورو می کند؟ همه این پارادوکس ها با بررسی محدودیت های ذاتی کانال ارزی بانک مرکزی در پسابرجام قابل توضیح است.

چگونه کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را زندانی کرد؟

کانال ارزی پسابرجام طراحی شده در مذاکرات برجام دارای چند محدودیت ذاتی است که رفتارهای یک کشور در اندازه ایران را به طور کامل شکل می دهد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اندازه اعتباری بانک‌های طرف قرارداد با توجه به درجه دو و سه بودن آن ها کوچک و امکان انتقال ناگهانی مقدار حجیم ارز با آن وجود ندارد.

2- کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به شرطی با همکاری این بانکها با ایران رضایت داده است که ریسک عدم استفاده وزارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهای تحت تحریم آمریکا به عهده این بانکها باشد. یعنی اگر این کمیته به نتیجه برسد که در یکی از این انتقال وجوه درصدی اندک، دسترسی ارزی برای  یکی از نهادها یا وزراتخانه های تحت تحریم آمریکا ایجاد می شود، بانک مذکور متعهد به تنبیه و پرداخت جریمه به خزانه داری آمریکا است. این محدودیت به دلایل بسیار مهمترین محدودیت ذاتی این شبکه است. وقتی آن وارد کننده به پشت کانتر بانک کارگزار می‌رود، بانک کارگزار از ترس جریمه آمریکا فوق العاده احتیاط می‌کند. در واقع این بانک‌ها به دلیل همین احتیاط فقط و فقط تا حداکثر امکان می کوشند تنها برای واردات کالاهای کاملا مصرفی ارز آزاد کنند که مطمئن باشند یا بتوانند به خزانه داری آمریکا اطمینان دهند این ارز مصروف نهادهای تحریمی نخواهد شد.

به طریق اولی اگر مشتری ایرانی ارز را برای واردات کالا نخواهد این شبکه ابدا به او خدمات نخواهد داد. به عنوان مثال اگر هدف دریافت ارز برای مهار آب‌های مرزی یا احیای دریاچه ارومیه یا حتی کنترل بازار ارز باشد ابدا از این شبکه نمی‌توان استفاده کرد. این علت اصلی ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز در ماههای اخیر است.  به همین طریق در واردات کالاهای سرمایه‌ای هم تا حد امکان ترجیح این شبکه آن است که همکاری نکند تا بار ریسک بازخواست آمریکا را از روی دوش خود بردارد.  از طرف دیگر در بسیاری موارد دولت یا نهادهای دولتی در مواردی که بودجه ارزی دریافت می‌کنند( مثل همان مثال‌های مهار آبهای ارزی یا  احیای دریاچه ارومیه یاصدها مورد دیگر) با توجه به آن که هیچ راهی مگر واردات کالا به ایران ندارند، برای آن که زودتر به پولشان برسند، کالاهای کاملا مصرفی به ایران وارد می کنند تا نقد شوندگی بیشتری داشته باشد. یعنی در هر دو سمت کانال اراده‌ای وسیع و پیگیر برای واردات کالاهای مصرفی و نه سرمایه‌ای وجود دارد.

ریسکی که در این بند توضیح داده شد در واقع معنای همان کلمه احتیاط است که رییس جمهور قبل‌تر به کار برده‌اند. موضوع در واقع نه فقط احتیاط اخلاقی بلکه شبکه‌ای پیچیده از حقایق حقوقی است.

3- ممکن است گفته شود واردات کالاهای مصرفی هم به هر حال جزئی از نیازهای کشور است. باید دقت کرد که تولید کالاهای مصرفی از نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران است و اکنون بخش اصلی کالاهای مصرفی توسط تولید کننده داخلی تولید می‌شود. درواقع این واردات از کانال پسابرجام دقیقا واردات کالاهایی است که به آن نیاز نداریم. به عنوان مثال می‌توان به مواد خوراکی مصرفی، قطعات خودرو و پوشاک اشاره کرد. در واقع کانال ارزی پسابرجام یک رقیب بسیار بزرگ برای تولید کنندگان داخلی و یکی از علل اصلی رکود جاری است. نکته تاثر برانگیزتر آن که بانک مرکزی برای دادن امتیاز به دریافت کنندگان ارز از این کانال و کاستن از ارز دپو شده در حساب‌های اروپایی این حواله را زیر قیمت بازار صادر می کند و در واقع واردات مصرفی از این کانال نسبت به تولید داخلی دارای سود و رانت بسیار بیشتری است و عملا تولید کننده داخلی امکان رقابت با این کانال را اصلا ندارد.

4- ریسک دیگر این کانال آن است که برای خریدهای غیرمصرفی یا بزرگتر از حد مشخص- مثل هواپیما- نیاز به مجوز مجدد و موردی کمیته دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا وجود دارد و در واقع تمام مصارف سرمایه‌ای ایران با مجوز این کمیته ممکن است. این  حقیقت به آمریکا اجازه می دهد ریزترین رفتارهای اقتصادی ایران را جهت دهی کند.

5- این شبکه به شدت آسیب پذیر است، کافی است به هر دلیل - حتی بررسی مجدد یا بازرسی- کمیته دارایی‌های خارجی از این بانک‌ها بخواهد تا از سرویس دهی احتراز کنند و گرنه مشمول جریمه خواهند شد. کل این کانال قفل خواهد شد. در واقع از بین بردن این سیستم تنها چند ساعت زمان-آن هم به دلیل اختلاف ساعت اروپا و آمریکا- نیاز دارد. ممکن است گفته شود اروپایی‌ها با آمریکا همکاری نخواهند کرد و از ایران حمایت خواهند نمود. تا به حال ظرف دو سال گذشته آمریکا  فراوان بانک‌های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران خارج از دستورات اوفک یا دلایل حتی بدون ارتباط به ایران جریمه های بسیار سنگین کرده است و عملا هیچ دولت اروپایی از بانک قرار گرفته در خاک خود در مقابل جریمه حمایتی نکرده است. چرا که بدیل عدم پرداخت جریمه قطع شدن دسترسی به سیستم مالی آمریکاست.

حقیقت آن است که کانال ارزی پسابرجام اقتصاد ایران را به زندانی انداخته است که ناچار باید در آن فقط نفت فروخت و کالای مصرفی وارد کرد. امکان کنترل نرخ ارز -اعم از این که کنترل درست است یا نه- در آن وجود ندارد و رفتارهای اقتصادی ایران در آن کاملا جهت دهی شده و تحت کنترل است.  از غرایب این سیستم همین بس که ارز مورد نیاز بانک مرکزی  برای کنترل نسبی نرخ ارز در ماههای اخیر از کانال صرافی های دبی- و نه این سیستم ارزی رسمی مور تایید بانک مرکزی- وارد کشور گردید!

حال می‌توان دوباره فرمایشات جناب سیف را مرور کرد و اندیشید که آیا واقعا خوب است ارز نفتی ایران در بانک‌های اروپایی بماند یا آن که در بازی طراحی شده که به آن تن داده‌ایم ناچاریم ارز نفتی را در بانک‌های اروپایی نگه داریم؟

فارس