معاون میراث فرهنگی به مجلس نامه نوشت: انصراف دهید

معاون میراث فرهنگی سرانجام پس از سه روز از رسانه‌ای شدن طرح تعدادی از نمایندگان مجلس «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: انتظار می‌رود نمایندگان از این طرح انصراف دهند.

کد خبر: ۲۵۱۰۷۸

۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ / ۱۹:۱۹

به گزارش روزپلاس، روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد که علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، به این طرح، ایرادهایی وارد کرد و به علت فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی، خواستار انصراف نمایندگان امضاءکنندۀ طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» شد.

عزت‌الله ضرغامی نیز یک روز پس از آن‌که طرح ۴۶ نماینده مجلس درباره فروش اشیای تاریخی رسانه‌ای شد، در حاشیه یک برنامه گفت که از وجود چنین طرحی خبر نداشته و از رسانه‌ها در جریان آن قرار گرفته است.

طرح نمایندگان مجلس اعتراض بسیاری از باستان‌شناسان و فعالان میراث فرهنگی را برانگیخته است. ۶۱ استاد باستان‌شناسی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، درباره انگیزه‌های این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار لغو آن شده‌اند.

همچنین انجمن علمی باستان‌شناسی ایران در نامه‌ای دیگر به رییس مجلس شورای اسلامی، این طرح نمایندگان مجلس را «خطرناک» و «شرم‌آور» توصیف کرده و خواستار ابطال آن شده است.

طرحی که ۴۶ نماینده مجلس با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» امضاء کرده‌اند، تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور، ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی، اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان را به عنوان مزایا مطرح کرده است. درحالی‌که به عقیده باستان شناسان و متخصصان میراث فرهنگی این طرح مسیر سوداگران و دلالان آثار تاریخی و حفاران غیرمجاز را هموار و قانونی خواهد کرد. اصلی‌ترین ایرادی که به این طرح گرفته شده، استفاده از واژه «گنج» به جای میراث فرهنگی و اشیاء تاریخی متعلق به مردم ایران است که طبق قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش آن جرم محسوب می‌شود.