فارین پالسی گزارش می‌دهد/

تئوری «جدایی» چین کلید خورد!/ چالش های ایالات متحده آمریکا در برابر استراتژی‌ها و سیاست های خوداتکایی و جدایی طلبی پکن

پکن از ترس مهار و بازدارندگی ایالات متحده در تلاش است تا مسیر‌های آسیب پذیری اقتصادی خود را مسدود کند.

کد خبر: ۲۵۵۸۰۴

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ / ۰۸:۵۹

به گزارش روزپلاس؛ سیاستگذاران چینی به طور فزاینده‌ای متقاعد شده اند که ایالات متحده مصمم به اجرای یک استراتژی تمام عیار برای مهار چین است. پکن چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام برای شکوفایی را در راستای گفتگوی چهار جانبه امنیتی و اوکوس (پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا) دو پیمان امنیتی تحت رهبری ایالات متحده که چین آن را ائتلافی ضد چینی قلمداد کرده می‌بیند. مقام‌های چینی، دانشگاهیان و سخنگویان رسانه‌ای آن کشور به طور فزاینده‌ای از خوداتکایی صحبت می‌کنند و خود را برای جدایی اجباری از ایالات متحده آماده می‌کنند.

"فانگ شینگهای" نایب رئیس کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین پیشنهاد تسریع بین المللی شدن یوان را برای آماده شدن به منظور رویارویی با خطر جداسازی مالی اجباری ارائه داد. یک چهره دانشگاهی در شانگ‌های استدلال کرد که "پرداخت سهم صلح به پایان رسیده است. بنابراین، زمان آن است که چین برای جدایی کامل آماده شود". حتی صدا‌های معتدل‌تر درون چین نیز تغییرات عمیق در روابط ایالات متحده و چین را در پس "تئوری جداسازی" تصدیق کرده اند و از چین خواسته اند "برای بدترین‌ها آماده شود، اما برای بهترین‌ها تلاش کند".

در حالی که بخشی از پاسخ احتمالی تقویت بیشتر ارتش چین خواهد بود حزب و دولت کمونیست چین هم چنین دو رشته اقتصادی را در کمان خود محکم خواهد کرد. پکن با تقویت موقعیت استراتژیک خود در زنجیره تامین جهانی و گسترش نفوذ در خطوط دریایی تجاری بین المللی به دنبال یک استراتژی خوداتکایی ضد تحریم اقتصاد خود است و تلاش مضاعفی را در این باره انجام می‌دهد.

حزب کمونیست چین "استقلال" و "خوداتکایی" را محور قطعنامه تاریخی ۲۰۲۱ میلادی خود قرار داد. تحریم‌های شدید اخیر غرب علیه روسیه نیاز به تقویت خودمختاری اقتصادی را به رهبران چین یادآوری کرده است. در تاریخ ۲۵ فوریه، یک روز پس از تهاجم روسیه به اوکراین سرمقاله روزنامه "خلق" چین ارگان حزب کمونیست آن کشور استدلال کرد که "استقلال و خوداتکایی تضمین می‌کند که آرمان حزب و مردم به پیروزی خود ادامه دهد". دولت چین اخیرا متعهد شده که با ایجاد یک "بازار واحد ملی" خوداتکایی را بهبود بخشد. سیاستگذاران به دنبال آماده سازی اقتصاد چین برای مقاومت در برابر ضربات اقتصادی سنگین ناشی از جداسازی اجباری هستند.

این نگرانی‌ها موضوع تازه‌ای نیستند. سیاستگذاران چینی بلافاصله پس از بحران مالی آسیایی در پایان دهه ۱۹۹۰ میلادی از اصلاح سیستم مالی جهانی حمایت کردند و به دنبال محافظت در برابر هژمونی دلار آمریکا بودند.

در سال ۱۹۹۹ میلادی، "دای ژیانگ لونگ" رئیس وقت بانک خلق چین (PBOC) استدلال کرد که سیستم مالی جهانی موجود "نیاز به اصلاح دارد"، زیرا "نقش ارز ذخیره بین‌المللی توسط پول ملی چند کشور منبع اصلی بی ثباتی بوده است".

یکی از مولفه‌های اصلی استراتژی دفاعی چین در برابر محدودیت‌های غربی ایجاد یک سیستم تجارت جهانی کالا‌های مبتنی بر یوان در تلاشی برای بهبود قدرت قیمت گذاری یوان، کاهش آسیب پذیری چین در تجارت جهانی منابع و تقویت موقعیت مالی جهانی چین است. تامین کنندگان عمده نفت چین مانند روسیه، آنگولا، ونزوئلا، ایران و نیجریه اکنون یوان را در تجارت نفت خود با آن کشور می‌پذیرند. بورس بین المللی انرژی شانگ‌های معاملات آتی نفت خام شانگ‌های مبتنی بر یوان را در سال ۲۰۱۸ میلادی راه اندازی کرد و در آوریل ۲۰۲۱ میلادی حجم کل معاملات آتی نفت به ارزش یوان با مشتریانی از ۲۳ کشور و منطقه به ۴۴ تریلیون یوان (۶.۷ تریلیون دلار) رسید. صادرکنندگان نفت می‌توانند درآمد نفتی یوان خود را در مبادلات طلای شانگ‌های و هنگ کنگ به طلا تبدیل کنند.

این قابلیت تبدیل متقابل نشان می‌دهد که چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان زیرساخت داخلی کاملی برای تجارت غیرمستقیم نفت با استفاده از طلا دارد. این موضوع نشان دهنده آغاز جایگزین‌های قیمت گذاری برای یک کالای بزرگ جهانی است.

چین می‌تواند از انتقال انرژی فعلی برای پرورش "یوان - گاز" با تقلید از پترو دلار سرمایه گذاری کند. همان طور که کشور‌های تولید کننده نفت به درآمد‌های دلاری وابسته هستند که به طور آزاد در جای دیگر قابل خرج نیستند کشور‌های تولید کننده گاز مانند روسیه و ایران نیز ممکن است به یوان وابسته باشند. در گزارش توسعه جهانی انرژی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی، پژوهشگران چینی مفهوم گاز - یوان را پیشنهاد کردند. با توجه به ماهیت پراکنده بازار‌های جهانی گاز طبیعی و اهرم فشار چین به عنوان یک خریدار پیشرو ظهور گاز - یوان یک رویا نیست.

روسیه، ایران و چین مجموعا گاز طبیعی مایع (LNG) بیش تری نسبت به ایالات متحده تولید می‌کنند و همه آن کشور‌ها زیرساخت‌های مالی غیر دلاری دارند. چین به بزرگترین واردکننده گاز طبیعی مایع در جهان تبدیل شده است.

ایران که بزرگترین میدان گازی جهان را به طور مشترک با قطر در اختیار دارد در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند وابستگی خود به گاز روسیه را به عنوان مجازاتی برای تهاجم "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه به اوکراین کاهش دهد طرح صادرات گاز طبیعی مایع را که پیش‌تر به دلیل تحریم‌ها متوقف شده بود احیا می‌کند.

اگرچه چین از روسیه حمایت مادی به عمل نیاورده یا به صراحت به روسیه کمک نکرده تا تحریم‌های غرب را دور بزند واردات گاز طبیعی مایع چین از روسیه در ماه فوریه به میزان دو برابر افزایش یافت. قدرت ژئواکونومیک تجدیدنظر طلب جمعی چین، روسیه و ایران مسلما بسیار قوی‌تر از اوپک است.

تقاضای جهانی بیش‌تر برای گاز طبیعی به عنوان سوخت انتقالی در حرکت به سمت انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خالص صفر و جدا شدن قیمت گاز از قیمت نفت نیز شرایط کلان مساعدی را برای ظهور یوان - گاز فراهم می‌کند.

با این وجود، دستیابی سریع به وضعیت یک ارز غالب و ایجاد تهدیدی معتبر برای هژمونی دلار از سوی یوان آسان نخواهد بود. فقدان دارایی‌های جذاب یوان و فقدان کالا‌ها و خدمات با ارزش بالا و مطلوب صادر شده از چین مانع از ظهور قریب الوقوع پترو یوان یا یوان – گاز می‌شود. اعتیاد چین به مازاد حساب جاری و حساب سرمایه نسبتا بسته نیز مانع از رقابت اوراق قرضه دولتی چین با خزانه داری ایالات متحده می‌شود.

یکی دیگر از اجزای یک سیستم مالی که توسط چین راه اندازی شده سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) است که توسط یوان دیجیتال تقویت شده است. سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی که در سال ۲۰۱۵ میلادی راه اندازی شد به یک زیرساخت مالی اختصاصی تبدیل شده است که می‌تواند به نهاد‌های تحریم شده اجازه ورود به بازار‌های جهانی را بدهد اگرچه طفره رفتن از تحریم‌ها انگیزه اصلی برای معرفی آن نبود سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی مستقر در شانگ‌های که در ابتدا برای ترویج بین المللی شدن یوان توسعه یافت به طور فزاینده‌ای به عنوان جایگزین چین برای سیستم بانکی جهانی سوئیفت حتی پیش از شروع به کار برخی بانک‌های روسی قلمداد شد.

سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی خدمات پیام رسانی مالی و عملکرد‌های تسویه حساب را در یک پلتفرم ترکیب می‌کند. این سیستم جایگزین چین برای ترکیب SWIFT + CHIPS است که دلار را بین موسسات مختلف در سطح جهانی جا به جا می‌کند. ارسال پیام‌های مالی با استفاده از سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی و تکمیل تسویه حساب‌ها می‌تواند خطر افشای اطلاعات تراکنش‌ها توسط ایالات متحده را از بین ببرد و از جنبه نظری می‌تواند جریان‌های اطلاعاتی تحریم کننده را تضعیف کند. علاوه بر این، استفاده از یوان برای تسویه حساب، دلار را از معاملات حذف می‌کند.

با این وجود، سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی از نظر ظرفیت و پوشش بین المللی محدود است. براساس داده‌های وب سایت آن سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی در حال حاضر ۷۶ شرکت کننده مستقیم دارد که ۶۴ شرکت در آسیا، هشت شرکت در اروپا و تنها یک شرکت در آمریکای شمالی هستند. علاوه بر این، سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی هم چنان بر قابلیت همکاری و یکپارچگی با سوئیفت برای تشویق مشارکت گسترده‌تر متکی است.

در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی کمی پیش از آن که ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا چندین مقام چینی را به دلیل نقض حقوق بشر علیه اویغور‌ها تحریم کنند آن کشور یک سرمایه گذاری مشترک ۱۰ میلیون یورویی (۱۲ میلیون دلاری) به نام خدمات اطلاعات دروازه مالی (FGIS) راه اندازی کرد. خدمات اطلاعات دروازه مالی یک شبکه محلی برای خدمات پیام رسانی مالی ایجاد می‌کند. هم چنین، خدمات اطلاعات دروازه مالی یک انبار داده محلی برای ذخیره، نظارت و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیام رسانی پرداخت برون مرزی ایجاد می‌کند.

قابل ذکر است که سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی و موسسه تحقیقات ارز دیجیتال بانک خلق چین سهامداران خدمات اطلاعات دروازه مالی هستند. حضور آنان نشان می‌دهد که خدمات اطلاعات دروازه مالی برای ترویج استفاده از یوان دیجیتال در تراکنش‌های فرامرزی قدرت دارد. اگر بانک‌های بزرگ چینی از سوئیفت حذف شوند خدمات اطلاعات دروازه مالی می‌تواند سازوکار دیگری برای کنترل خسارت باشد.

این اقدامات عملا دفاعی هستند و به دنبال ایجاد مصونیت برای چین در برابر پیامد‌های استراتژی مهار ایالات متحده می‌باشند. با این وجود، در بدترین سناریو، چین در صورت جنگ مالی ناشی از یک رویداد شدید مانند درگیری نظامی بر سر تایوان پکن می‌تواند دو اقدام تلافی جویانه تهاجمی را به کار گیرد: مختل کردن زنجیره‌های عرضه جهانی و محدود کردن دسترسی خارجی به بنادر تجاری تحت کنترل پکن. اختلالات عمدی زنجیره تامین می‌تواند دست کم به دو شکل باشد: اجرای چارچوب نظارتی ضد تحریم برای محدود کردن دسترسی به بازار چین و اعمال کنترل صادرات بر مواد حیاتی.

چین اکنون مفاد فهرست نهاد‌های غیر قابل اعتماد، قوانین فرا سرزمینی، قانون ضد تحریم‌های خارجی و قانون کنترل صادرات (ECL) (اولین قانون چین که یک رژیم نظارتی کنترل صادرات جامع و یکپارچه را ایجاد می‌کند) و همچنین کاغذ سفید شورای دولتی در مورد کنترل صادرات چین را عملیاتی کرده است.

دولت چین می‌تواند از طریق اجرای این قوانین شرکت‌های خارجی را مجبور به انتخاب بازار چین یا بازار غرب کند و از همکاری با معاملات خارجی که تهدیدی برای تجارت و منافع ملی چین تلقی می‌شوند جلوگیری به عمل آورده و ناقضان قانون را مجازات کند به ویژه قانون ضد تحریم‌های خارجی و قانون کنترل صادرات و کاغذ سفید نشان می‌دهند که سیاستگذاران چینی چشم انداز روشنی در مورد چگونگی استفاده استراتژیک از سلطه چین در زنجیره‌های تامین جهانی برای مقابله به مثل در برابر محدودیت‌های خارجی و حفاظت از منافع ملی چین دارند.

برای مثال، قانون ضد تحریم‌های خارجی و قانون کنترل صادرات دارای مقررات اقدامات متقابل است که اشاره می‌کند چین ممکن است اقدامات متقابلی را علیه هر کشور یا منطقه‌ای که از کنترل صادرات سوء استفاده می‌کند و به امنیت ملی و منافع پکن آسیب می‌زند اتخاذ کند. این اقدامات برای شرکت‌های چینی بدون هزینه نیستند.

افزایش عدم اطمینان نظارتی و ژئوپولیتیکی ممکن است به طور ناخواسته باعث کندی ورود سرمایه گذاری به چین شود. چارچوب کنترل صادرات ممکن است به دولت چین فرصت جدیدی برای محدود کردن صادرات مواد کمیاب تحت شرایط استثنای امنیت ملی ذکر شده قوانین سازمان تجارت جهانی علیه محدودیت‌های تجارت آزاد بدهد.

قانون ضد تحریم‌های خارجی و قانون کنترل صادرات می‌تواند مبنایی قانونی برای چین فراهم کند تا از نگرانی‌های امنیت ملی برای محدود کردن صادرات خاک و عناصر کمیاب که برای تولید لوازم الکترونیکی مصرفی با فناوری پیشرفته و تسلیحات پیشرفته آمریکایی از جمله جنگنده اف -۳۵ به ایالات متحده و متحدان اش استفاده کند تا در برابر بازدارندگی غرب مقابله به مثل انجام دهد. چین در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی ۸۰ درصد از واردات مورد نیاز امریکا برای خاک و عناصر کمیاب را تامین می‌کرد.

گزارش شده است که پکن در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ میلادی در بحبوحه جنگ فناوری چین و آمریکا در حال بررسی چنین گزینه بود. این تهدید به تلافی گزارش شده علیه ایالات متحده بازتاب دهنده تکرار سناریوی ممنوعیت صادرات مواد کمیاب چین علیه ژاپن در سال ۲۰۱۰ میلادی پس از بازداشت یک کاپیتان قایق ماهیگیری چینی توسط دولت ژاپن است. البته تکیه بیش از اندازه به چنین تهدید‌های قهر آمیزی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

چین از جایگاه انحصاری در زمینه خاک‌های و عناصر کمیاب برخوردار نیست خاک‌ها و عناصری که در واقع بسیار نادر نیستند بلکه به دلیل هزینه‌ها و نگرانی‌های زیست محیطی این موقعیت برای چین ایجاد شده تا از انحصار زنجیره پردازش خاک‌ها و عناصر کمیاب برخوردار شود. اگر ایالات متحده در مورد تهدیدات متوجه از جانب پکن بیش از حد نگران شود این ظرفیت را دارد که زنجیره پردازش جایگزین خود را پیش از وقوع بحران ایجاد کند.

ظهور چین به عنوان یک قدرت تجاری پیشرو منبع دیگری از اهرم فشار در اختیار پکن در زمان جنگ اقتصادی است. خرید بندر چین به چین کنترل بیشتری بر جریان کشتیرانی جهانی می‌دهد که می‌تواند توانایی خارجی‌ها را برای ایمن کردن زنجیره تامین محدود کند.

تا سال ۲۰۱۹ میلادی چین در ۱۰۱ پروژه بندری در سطح جهان سرمایه گذاری کرده بود. سه اپراتور بندر چینی بنادر کشتیرانی COSCO، هلدینگ بندر بازرگانان چین، و هلدینگ بین المللی بندر چینگدائو پیش از سال ۲۰۱۸ میلادی در ۱۶ بندر اروپایی صاحب سهام بودند. شرکت کشتیرانی چینی COSCO مالک ۱۰۰ درصد ترمینال کانتینری پیره در یونان، ۸۵.۵ درصد از ترمینال CSP Zeebrugge بلژیک، ۵۱ درصد از ترمینال کانتینری نواتوم در اسپانیا و صاحب سهام جزئی در چندین بندر اروپایی دیگر است.

تمام این استراتژی‌ها همان طور که اشاره شد خطرات خاص خود را به همراه دارند. در حالی که دولت بایدن باید به دنبال چالش و همزیستی با چین از طریق استراتژی "سرمایه گذاری، همسویی و رقابت" باشد هم چنین می‌بایستی در برابر وسوسه بیش از حد ارزیابی کردن ظرفیت چین و شیطان جلوه دادن پکن یا نادیده گرفتن ساده لوحانه ظرفیت بالقوه چین برای به چالش کشیدن رهبری جهانی ایالات متحده و دلار مقاومت کند.

تسلط واشنگتن می‌تواند تلاش چین برای خنثی کردن قدرت ژئو اکونومیک ایالات متحده را با تقویت جذابیت رهبری ایالات متحده و جذابیت سیستم جهانی موجود به حاشیه براند. زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده به کشور‌هایی که مشتاق حمایت برای توسعه هستند یا خواستار نمایندگی در سیستم جهانی موجود می‌باشند پیش از شنیدن درخواست‌های چین توسط آنان به خواسته‌های شان توجه کرده و با آنان همدلی کند.