اکونومیست/

اوج گرفتن هر روزه قیمت کالاها و خدمات در آمریکا؛ بلای جان دولت بایدن!/ وضعیت ناخوشایند دموکرات های آمریکا در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره/ رکود اقتصادی آمریکا تبدیل به فاجعه می شود؟

نشریه "اکونومیست" درگزارشی می نویسد: «قیمت کالاها و خدمات در آمریکا به صورت تدریجی اوج می گیرند و این مساله عملا بازارهای این کشور را بی اعصاب کرده است. چالشی که در ادامه راه و خیلی زود می تواند دامن گیرِ حزب دموکرات و شخص "جو بایدن" رئیس جمهور آمریکا نیز شود و آن ها را با تکانه های سختی مواجه سازد.»

کد خبر: ۲۵۵۹۲۸

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ / ۰۸:۲۱

به گزارش روزپلاس؛ نشریه "اکونومیست" در گزارشی، به افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم در اقتصاد آمریکا در ماه های اخیر پرداخته و تاکید دارد که این افزایش پله ای که البته در مدت اخیر، روند سریع تری نیز به خود گرفته، عملا به بلای جان دولت بایدن تبدیل شده و در عین حال، قدرت مانور را نیز از حزب دموکرات گرفته و کلیت جامعه آمریکا را هم با کابوسی به نام اوج گیری فزاینده نرخ تورم در این کشور رو به رو کرده است. مساله ای که در نوع خود می تواند آثار و تبعات گسترده‌ای در حوزه های مختلف برای آمریکا به همراه داشته باشد. اکونومیست به طور خاص به این نکته اشاره می کند که جنگ اوکراین و بحران ادامه دارِ پاندمی کرونا و ایجاد اختلال در زنجیره های تدارکاتی اقتصاد جهانی، از جمله مهمترین دلایلی بوده اند که نَه تنها اقتصاد آمریکا، بلکه اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز با بحران های جدی رو به رو ساخته است.

نشریه اکونومیست در این رابطه می نویسد:

«آمریکا به وضوح در ماه های اخیر رکوردهای تورمی را به ثبت رسانده است. بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو) هنوز سخت گیری های اقتصادی خاص خود را دارد با این حال، سرمایه گذاران انتظار انقباضات پولی کمتری را دارند که خود تسکین بیشتری برای بازارهای سهام است. در این فضا، "جو بایدن" نیز پیروزیِ افزایش قیمت ها را می تواند احساس کند. مساله ای که عملا به بلای جان ریاست جمهوری وی تبدیل شده است. در شرایط فعلی، تورم در آمریکا روند فزاینده ای را در پیش گرفته و پیامدهای بالقوه چشمگیری را برای فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران و سیاست آمریکا دارد.

در تاریخ دهم ژوئن، "دفتر اداره آمار و اطلاعات آمریکا" گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مِی، 8.6 درصد بالاتر از دوره زمانی مشابه سال قبل بوده است. مساله ای که حاکی از سریع ترین رشد نرخ تورم از سال 1981 است. نکته نگران کننده تر، تورم ماه به ماه است. بر این اساس، قیمت های مصرف کننده تا 1 درصد افزایش نشان می دهند که این میزان به مراتب بیشتر از 0.3 درص تورم ماهیانه ای است که در ماه آپریل سال جاری میلادی به ثبت رسید.

البته که در این میان، مصرف کنندگان آمریکایی نیز با احساسات منفی بیشتری رو به رو شده اند(شاخصی که به دقت از سوی "دانشگاه میشیگان" آمریکا رصد می شود). علت اصلی این مساله نیز ایجاد تورم فزاینده در اقتصاد آمریکا است. مصرف کنندگان آمریکایی اکنون انتظار مقابله با میانگین تورم 3.3 درصدی را ظرف پنج الی 10 سال آینده دارند. این در حالی است که این میزان در ماه گذشته، تنها 3 درصد بود. البته که هنوز انتظارات تورمی ریشه کن نشده اند و همین مساله می تواند راه را جهت تجربه قیمت های به مراتب بالاتر نیز باز کند. گسترده شدنِ فشارهای تورمی، از کالاهایی نظیر خودروها و کالاهای الکترونیکی تا دستمزدها و هزینه های مرتبط با کرایه ها، چشم انداز اقتصاد آمریکا را تا حدی تیره کرده است. در این راستا شاهد بودیم که به تازی قیمت هر گالن بنزین در آمریکا از 5 دلار(برای نخستین بار در طول تاریخ آمریکا) فراتر رفت.

در این بحبوحه، بسیاری به طرح این مساله می پردازند که چه زمان قرار است بانک مرکزی آمریکا از زیر فشارها خارج شود و به وضعیت اقتصادی این کشور ثبات بیشتری را بدهد؟ در واقع، تا 23 ماه مِی، "رافائل بوستیچ" رئیس شعبه فدرال رزرو در آتلانتا گفت که بانک مرکزی آمریکا امکان دارد که بخواهد افزایش نرخ بهره را در جلسه اش در ماه سپتامبر متوقف کند تا بتواند تمامی تحولات اقتصادی اخیر در آمریکا را به خوبی رصد کند و به تصمیمات جدید و موثری برسد.

این در حالی است که در شرایط فعلی که ماه ژوئن است، قیمت ها در بازار عملا جهت گیری افزایشیِ قوی تری را از خود نشان می دهند و به نوعی فضایی خاص در چهارچوب اقتصاد آمریکا ایجاد شده است. اغلب سرمایه‌گذاران اکنون فکر می کنند که بانک مرکزی آمریکا نرخ های بهره را تا سه چهارم درصد افزایش خواهد داد(در چهارچوب جلسات منظم تعیین نرخ بهره در این کشور). آخرین باری که بانک مرکزی آمریکا تا این حد نرخ بهره را افزایش داد مربوط می شود به سال 1994 و در دوره ای که "آلن گرینسپن" رئیس فدرال رزرو بود. اضافه بر این، بسیاری این انتظار را دارند که بانک مرکزی آمریکا سه چهارم درصد دیگر نیز نرخ بهره را در جلسه آتی خود در ماه جولای افزایش می دهد و سپس این میزان را به نیم درصد در ماه سپتامبر برساند. این روند، نماینده سریع ترین چهارچوب سیاست های انقباضی در اقتصاد آمریکا از دهه 1980 میلادی است.

چشم انداز ترمزهای پولی بانک مرکزی آمریکا، عملا بازارهای این کشور را بی اعصاب کرده است. شاخص "اس اند پی 500 "که در نوع خود، شاخص برجسته سهام وال استریت است، از زمان انتشار آمار تورم آمریکا، تا 5 درصد سقوط کرده است. سهام شرکت های فناوری از آمازون گرفته تا تسلا نیز، به نوبه خود حتی با شدت بیشتری فروخته شده اند. برای برخی دیگر از دارایی های پُررسیک نیز، وضعیت به مراتب بدتر و چیزی شبیه به یک قتل و عام تمام عیار بوده است. بهای بیت کوین تا 10 درصد سقوط کرده است. وضعیتی که تا حد زیاد ناشی از بی‌ثباتی بازارهای مالی به ویژه در آمریکا است. سوابق تاریخی نشان می دهند که آمریکا وقتی که بانک مرکزی این کشور سیاست های سخت گیرانه ای را اتخاذ می کند، از شانس بالایی جهت فرار از وضعیت رکورد اقتصادی برخوردار می شود.

برای دولت بایدن، سرخوردگی های اقتصادی صرفا در حال تعمیق شدن و بدتر شدن هستند. از یک سو، چالش نرخ تورم، صرفا گریبانگیر اقتصاد آمریکا نبوده است. در بریتانیا، قیمت های مصرف کننده حتی با سرعت به مراتب بیشتر و بالاتری افزایش یافته اند و رکورد سالانه 9 درصد را در ماه آپریل به ثبت رسانده اند. از آلمان تا استرالیا، فشارهای تورمی عملا در حال ظهور کردن و به اوج رسیدن هستند. حتی در ژاپن که سال ها با تورم رو به رو نبوده نیز وضعیت دیگر ایمن نیست. افزیش قابل ملاحظه بهای مواد غذایی و انرژی(که تا حد فراوانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است)، در نوع خود موجب ایجاد یک بحران گسترده تر جهانی شده است.  در این شرایط، تداوم مشکلات و چالش ها در زنجیره های تدارکاتی فرامرزی بین المللی که ناشی از بحران پاندمی ویروس کرونا است، شرایط را بدتر نیز کرده است. "مارک زندی" اقتصاددان از انیسیتو اعتبارسنجی "مودیز"، تخمین می زند که جنگ روسیه و اوکراین و تداوم پاندمی کرونا، تقریبا تشکیل دهنده چیزی بیش از دو سوم افزایش سالانه نرخ تورم در سال گذشته بوده است.

از سوی دیگر، رای دهندگان آمریکایی چندان دقیق و قانونی به روند افزایش نرخ تورم در آمریکا نگاه نمی کنند و  در مورد تحلیلشان از عملکرد اقتصادی دولت بایدن نیز چندان بخشنده نیستند. تنها 500 روز پس از حضور بایدن در کاخ سفید، 49 درصد از آمریکایی ها از عملکرد وی ناراضی هستند این در حالی است که 41 درصد هم رضایت خود را از وی اعلام کرده اند(بر اساس داده های نظرسنجی هفتگی نشریه اکونومیست). این شکاف 9 درصدی عملا بایدن را در موضعی ضعیف از حیث سیاسی و در رقابت با جمهوری خواهان چه در چهارچوب انتخابات میاندوره ای کنگره(نوامبر 2020) و چه ریاست جمهوری آمریکا(2024) قرار می دهد.

در این فضا، با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، احتمال اینکه وضعیت برای حزب دموکرات در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا به خوبی پیش رود، چندان مساعد نیست. تورم بالا می تواند فاجعه ای تاریخی را برای دموکرات ها خلق کند. این مسله به ویژه با توجه به عطش جدی جمهوریخواهان جهت به دست گرفتن کنترل مجالس سنا و نمایندگان از دموکرات ها، بیش از پیش از اهمیت برخودار می شود. در این میان، بایدن مدت‌هاست که تلاش می کند تا توجه آمریکایی ها را به میزان شغل هایی که پس از پاندمی کرونا، بار دیگر به اقتصاد آمریکا بازگشته و احیا شده اند جلب کند. با این حال، افزایش هزینه های زندگی و تقویت چشم انداز وقوع رکود در اقتصادِ آمریکا، عملا بر اذهان میلیون ها آمریکایی سایه افکنده است.»