معضلی که از اول انقلاب تاکنون حل نشده است

عدم شفافیت و پاسخگو نبودن، یکی دیگر از مشکلات همیشگی دولت‌ها در حوزه اقتصادی طی چهار دهه گذشته است. واقعیت تلخ این است که عدم انتشار آمار و شاخص‌های اقتصادی به صورت منظم و شفاف همچنان پس از حدود ۴۰ سال یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران به حساب می‌آید که گاهی اعتماد و اطمینان جامعه را به نهاد دولت به شدت سست کرده است.

کد خبر: ۲۵۷۱۹

۱۸ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۹:۵۹

به گزارش روزپلاس، روزنامه «جمهوری اسلامی» آورده است: انقلاب اسلامی ایران سال‌های پایانی چهارمین دهه خود را سپری می‌کند. طی تمام این سال‌ها انقلاب، فراز و فرودهای بسیاری داشته است و مردم و مسئولان، حوادث تلخ و شیرین فراوانی را تجربه کرده‌اند. مرور این تجربه‌ها می‌تواند در هر حوزه‌ای، درس‌های ارزشمندی برای سال‌های پیش رو و تحکیم گام‌های لازم در مسیر ارتقای هرچه بیشتر منافع ملی ایران داشته باشد. یکی از بخش‌هایی که طی حدود چهار دهه سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین پستی و بلندی‌ها را داشته، حوزه اقتصاد است.

تردیدی نیست که مسئولان جمهوری اسلامی در اکثریت قریب به اتفاق ادوار، تمام تلاش خود را برای پیشرفت و آبادانی، ارتقای سطح معیشت و رفاه مردم و بهبود جایگاه کشور در عرصه اقتصادی صرف کرده‌اند و واقعیت هم این است که غیر از بعضی مقاطع، این تلاش‌ها مثمرثمر بوده و نتایج آن را می‌توان در بهبود زیرساخت‌های عمرانی، بهداشتی و اقتصادی کشور به وضوح مشاهده کرد. ساخت سدهای متعدد با استفاده از توان متخصصان داخلی، افزایش چشمگیر تولید برق، رشد کمی خطوط ریلی و جاده‌ای و... از جمله این دستاوردها است که نباید و نمی‌توان از کنارشان گذشت.

گذشته از این موفقیت‌ها و دستاوردها، واقعیت‌های تأمل‌برانگیزی هم وجود دارند که برای داشتن تصویری جامع از اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی باید به این واقعیت‌ها هم توجه کرد.

ادامه حضور پررنگ و دخالت‌گر نهاد دولت در اقتصاد یکی از همان واقعیت‌های تأمل‌برانگیز است. تقریباً تمام دولت‌های پس از جنگ تحمیلی، شعار واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم را سر داده‌اند و همواره بر کاهش حضور دولت در اقتصاد تأکید کرده‌اند ولی متأسفانه دولت سهم بزرگی در اقتصاد ایران دارد و همچنان تصور اقتصادی بدون دولت برای مردم و فعالان اقتصادی تقریباً محال و آرزویی دست‌نیافتنی است.

یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نبود وحدت رویه و چشم‌انداز واحد برای اقتصاد کشور است. مرور چهار دهه گذشته نشان می‌دهد هر کدام از دولت‌هایی که تاکنون زمام امور اجرایی را در دست داشته‌اند، رویکرد و جهت‌گیری‌های خاص خود را در بخش اقتصاد دنبال کرده‌اند؛ رویکردهایی که تقریباً در همه دولت‌ها با دولت‌های قبلی نه‌تنها متفاوت، بلکه مخالف بوده است. این تشتت و تناقض، منابع و فرصت‌های فراوانی را طی چند دهه گذشته هدر داده که جبران آنها تقریباً ناممکن است.

ترجیح منافع سیاسی بر تصمیمات صحیح اقتصادی از دیگر معضلات رویکردی دولت‌های پس از انقلاب بوده و هست. نمونه‌های فراوانی را می‌توان مثال زد که دولت‌ها اجرای تصمیمات صحیح را در حوزه اقتصاد معطل گذاشته یا به تأخیر انداخته‌اند، چراکه هزینه‌های سیاسی و اجتماعی برای مقبولیت و محبوبیت آنها داشته است و در عوض سیاست‌های نادرستی را اجرا کرده‌اند که به پایگاه اجتماعی آنها کمک کند فارغ از اینکه چقدر برای اقتصاد و منافع ملی کلان کشور در آینده زیان‌بار است.

تردیدی نیست که اکنون در آستانه آغاز سی و نهمین سال از عمر انقلاب اسلامی در ایران باید بیش از هر زمان دیگری برای حل این مشکلات ریشه‌ای تلاش کرد تا در سال‌های آینده امید به پیشرفت و ارتقاء ایران عزیز بیش از پیش باشد.