جزئیات واردات و قیمت برنج در آستانه ممنوعیت فصلی

واردات بیش از ۵۵۰ میلیون دلاری، افزایش ۴۷ درصدی قیمت برنج خارجی و ۱۶۴ درصدی ایرانی از تغییرات مربوط به برنج در مدت اخیر و البته در آستانه تصمیم‌گیری برای ممنوعیت فصلی واردات این کالا است.

کد خبر: ۲۵۷۶۲۴

۱۲ تير ۱۴۰۱ / ۱۴:۰۳

به گزارش روزپلاس؛ بخشی از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شده و حدود دو سالی است که از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار رفته و با ارز نیمایی وارد می‌شود. تغییر نرخ ارز از جمله دلایل افزایش قیمت برنج وارداتی بود و در تغییر قیمت آن از حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان تاکنون که به بیش از ۴۲ هزار تومان رسیده، موثر بوده ولی مسایل دیگری نیز مطرح است.

تازه‌ترین گزارش واردات برنج نشان می‌دهد که در سه ماهه اول امسال از مجموع واردات کالای اساسی با شش میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد دلار، سهم برنج به ۵۸۳.۶ هزار تن به ارزش بالغ بر ۵۵۰ میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که در سال گذشته از مجموع واردات ۱۹.۶ میلیارد دلاری کالاهای اساسی سهم برنج،   ۱.۵ میلیون تن به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود ۴۶ درصد در وزن و ۴۱ درصد در ارزش افزایش داشت.

بررسی جریان قیمت کالاها در گزارش خردادماه مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که برنج وارداتی تا ۴۷.۲ درصد نسبت به پارسال و ۹.۸ درصد در مقایسه با اردیبهشت‌ماه امسال گران شده است؛ به طوری که هر کیلو برنج خارجی درجه یک در خردادماه سال گذشته به طور متوسط حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که در اردیبهشت‌ماه امسال به ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان و در خردادماه به متوسط ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده ولی تا ۴۲ هزار تومان هم فروش رفته است.

در رابطه با وضعیت برنج ایرانی نیز این کالا در خردادماه سال گذشته به طور متوسط ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان، اردیبهشت‌ماه امسال حدود ۸۲ هزار تومان و در خردادما ۹۷ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته شده و فروش آن به بالغ بر ۱۱۲ هزار تومان هم رسیده است.

بر اساس این گزارش، برنج ایرانی نسبت به اردیبهشت‌ماه ۱۸.۸ و در مقایسه با خردادماه پارسال ۱۶۴.۲ درصد گران شده است.

در آستانه ممنوعیت فصلی واردات برنج که از اول مردادماه تا پایان آبان‌ماه هر ساله اعمال می‌شود رایزنی‌های زیادی جهت لغو این ممنوعیت صورت گرفته و ظاهرا وعده‌هایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی وجود داشته اما هنوز رسما در این رابطه اعلامی صورت نگرفته است. در سال گذشته نیز به دلیل تبعات تورمی ناشی از اعمال ممنوعیت و عدم تامین به موقع نیاز بازار، درخواست‌هایی جهت عدم اعمال این ممنوعیت وجود داشت که با آن موافقت نشد.