سخنگوی دستگاه قضا در‌ پاسخ به روزپلاس/

مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها از سوی دولت و با تایید مقام معظم رهبری به مرکز حل اختلافات قوه ارسال شده است/ قرارداد اجاره مشمولین بصورت خودکار تمدید می‌شود

ستایشی گفت: مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها از سوی دولت و با تایید مقام معظم رهبری به مرکز حل اختلافات قوه ارسال شده است و قرارداد اجاره مشمولین بصورت خودکار تمدید می‌شود

کد خبر: ۲۵۹۵۱۵

۲۸ تير ۱۴۰۱ / ۱۲:۰۹

به گزارش روزپلاس؛ مسعود ستایشی در نشست خبری این هفته خود با رسانه ها به ارائه جزییات  پرونده های حمید نوری ،اسدبیگی و جعفرپناهی،تاجزاده و... پرداخت. ستایشی همچنین به سوالات خبرنگاران پیرامون حمایت دستگاه قضا از مصوبه دولت برای تعیین سقف اجاره بها،مواضع دستگاه قضا نسبت به برخورد با بدحجابی و تخلفات احتمالی وزارت کشاورزی  پاسخ داد.

مصوبه ی دولت لازم الاجراست

سخنگو دستگاه قضا در پاسخ به روزپلاس در خصوص حمایت دستگاه قضا از تعیین سقف اجاره بها توسط دولت گفت:  افزایش اجاره بها موضوعی است که مشکلاتی برای آحاد جامعه و مستاجرین ایجاد کرده لذا دولت  با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا ، به اقتضا موضوع مصوبه ای را بررسی کرده که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده است .

این مصوبه به شورای مرکزتوسعه حل اختلاف قوه قضاییه ابلاغ شده و این مرکز هم این قانون را به رده های استانی ارسال کرده اند. وی تاکید کرد: کسانیکه مشمول این مصوبه می شوند مطمئن باشند قراردادهایشان‌بصورت خودکار تمدید می شود.

سخنگو دستگاه قضا خاطرنشان کرد:  این مقررات برای همه لازم الاجراست و اگر هنجار شکنی صورت بگیر مراجع مربوطه ورود خواهند کرد.

حکم غیر قانونی حمید نوری

سخنگوی قوه قضاییه  حکم حبس ابد برای حمید نوری از سوی دادگاه سوئد را غیرعادلانه و غیرمنصفانه خواند و اظهارداشت: حکم صادره باتوجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با اصول و قواعد نبوده یک رسوایی و محل اعتراض است.

متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده و منطبق با هیچ یک از قوانین داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی نیست و وجدان جامعه بین‌المللی این موضوع را نخواهد پذیرفت.

وی از شکنجه جسمی و روحی علیه آقای نوری انتقاد کرد و  خطاب به قاضی سوئدی گفت: اگر حکم صادر شده پس چرا از دیدار و ملاقات با  خانواده آقای نوری ممانعت می‌شود؟ ۷۰ روز از آخرین جلسه دادگاه گذشته اما هنوز محدودیت‌ها برای این شخص ادامه دارد.

معرفی جعفرپناهی به زندان

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی نیز گفت: در سال ۱۳۸۹ پرونده وی به اتهام اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه نظام رسیدگی شد و او در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده است همچنین محرومیت‌هایی طبق دادنامه صادره برای وی دیده شده است .لذا  این فرد در تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.

آخرین وضعیت پرونده هفت تپه

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نی شکر هفت تپه و امید اسدبیگی متهم اصلی این پرونده ، گفت: پرونده مورد بحث، ۲۵ محکوم دارد و از میان این محکومان تعداد هشت نفر مطابق قانون درخواست اعاده دادرسی داشتند. پنج نفر از ۲۵ نفر محکوم این پرونده متواری و تحت تعقیب قرار دارند و مابقی در حال تحمل کیفر هستند.

امید اسدبیگی نیز براساس دادنامه قطعی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، برخی محرومیتها و پرداخت جرایم از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ اجرایی شده و اکنون تحمل کیفر می‌کند.

دولت مسئول تشخیص جرم‌نیست

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سوالی در مورد اعلام دولت در رابطه با محرز نشدن تخلف در وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت مسئول تشخیص جرائم نیست و 26 تیر ماه پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده است.

اگر نقصی در حجاب است باید فرهنگ سازی شود

ستایشی درباره اظهارات معاون دادستان مشهد مبنی بر برخورد با بدحجابی نیز گفت: مواضع کلی در قوه قضائیه از ناحیه ریاست قوه قضائیه بیان می‌شود و بر اساس اجازه رئیس قوه قضائیه،  سخنگوی این دستگاه هم در بیان مواضع کلی می‌تواند ورود داشته باشد. ما اعتقاد داریم اگر نقصی در حجاب است باید با فرهنگ سازی و آموزش برطرف شود و در مورد حجاب باید اندیشمندانه و بدون عجله و شتاب عمل کرد.

اجماع و تبانی تاجزاده علیه امنیت کشور

ستایشی در خصوص علت بازداشت مصطفی تاج زاده گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاج زاده در دستگاه قضایی مطابق موازین قانونی بوده و اتهام او اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده  است و براساس رسیدگی‌ها، برای او در ۱۷ تیرماه سال جاری قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان  در بازداشتگاه اوین است.

پذیرش اعاده دادرسی سیف و عراقچی

سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت: این افراد محکومیت‌هایی داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذریش قرار داد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.