صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد/

تغییر نگاه IMF به اقتصاد۲۰۲۲

گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را ۲/ ۳درصد پیش‌بینی کرده است.

کد خبر: ۲۶۰۳۸۱

۰۵ مرداد ۱۴۰۱ / ۱۰:۳۱

به گزارش روزپلاس؛ گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را ۲/ ۳درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد ۴/ ۰واحد درصد کمتر بوده است. بر اساس این گزارش، جنگ و پیامدهای تنش انرژی میان روسیه و اروپا، اعمال سیاست‌های انقباضی به‌دلیل تورم‌های بالا، شیوع دوباره کرونا و ایجاد قرنطینه، رشد اقتصادی در سال جاری را تهدید خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از تورم جهانی را به‌علت افزایش قیمت‌های غذا و انرژی و عدم تعادل عرضه و تقاضا افزایش داده است.

براساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی، رشد اقتصادی جهان نسبت به پیش‌بینی قبل کاهش خواهد یافت. تولید جهانی در سه‌ماه دوم سال‌جاری به دلیل رکود در چین و روسیه با کاهش روبه‌رو شده و هزینه های مصرف‌کننده در آمریکا کمتر از انتظار بوده است.

تورم بالاتر از حد انتظار در سراسر جهان، به‌ویژه در آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپایی، شرایط مالی انقباضی تری را به دنبال داشته است؛ کاهش بیش از انتظار سرعت رشد اقتصادی چین به دنبال شیوع کرونا و قرنطینه های سخت و پیامدهای منفی تنش میان روسیه و اوکراین نیز شوک هایی هستند که به اقتصاد جهانی آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا وارد شده اند.(پیش از این تورم ۹/ ۶درصد پیش‌بینی شده بود که در این گزارش به ۳/ ۸ درصد افزایش پیدا کرد.) صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصاد جهانی برای ۲۰۲۲ را ۲/ ۳‌درصد پیش‌بینی کرده که ۴/ ۰‌درصد نسبت به گزارش قبلی چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در ماه آوریل کاهش یافته است.

براساس این گزارش، عواملی همچون رشد کمتر در اوایل سال‌جاری، کاهش قدرت خرید خانوار و سیاست پولی انقباضی تر سبب کاهش ۴/ ۱درصدی در پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا شده، به طوری که رشد اقتصادی این کشور در ۲۰۲۲ در گزارش اخیر ۳/ ۲‌درصد پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر، افزایش قرنطینه ها و عمیق تر شدن بحران بخش املاک سبب شده است تا پیش‌بینی رشد اقتصادی چین نیز در ۲۰۲۲ با ۱/ ۱‌درصد کاهش به ۳/ ۳‌درصد برسد. کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای اروپایی نیز ناشی از اثرات تنش میان روسیه و اوکراین و سیاست مالی انقباضی گزارش شده است.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی خود از تورم جهانی را به علت افزایش قیمت‌های غذا و انرژی و همچنین عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا مورد بازنگری قرار داده، به طوری که تورم اقتصادهای پیشرفته ۶/ ۶‌درصد و بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه برای سال‌جاری ۵/ ۹‌درصد پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی ها به ترتیب ۹/ ۰ و ۸/ ۰‌درصد نسبت به پیش‌بینی تورم در گزارش ماه آوریل بالاتر هستند.

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که با وجود سیاست‌های پولی غیرتورمی، تولید جهانی در ۲۰۲۳ تنها تا ۹/ ۲درصد رشد داشته باشد. این درحالی است که این سازمان رشد تولید جهانی برای ۲۰۲۳ را در گزارش قبلی خود ۶/ ۳‌درصد پیش‌بینی کرده بود.

براساس این گزارش، ریسک های چشم‌انداز تولید جهانی به‌شدت کاهنده هستند. جنگ در اوکراین می تواند به توقف ناگهانی واردات گاز اروپا از روسیه منجر شود. کاهش تورم نیز می تواند از آنچه پیش‌بینی می‌شود دشوارتر باشد و شرایط مالی انقباضی تر می تواند به عدم‌توانایی بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در پرداخت بدهی شان منجر شود.

از سوی دیگر، شیوع مجدد کووید-۱۹ و قرنطینه ها و همچنین شدیدتر شدن بحران بخش املاک ممکن است به کاهش بیشتر رشد چین منجر شود و تجزیه ژئوپلیتیک نیز می تواند تجارت و همکاری جهانی را مختل کند.

دنیای اقتصاد