هزینه‌های درمان نباید از جیب مردم پرداخت شود

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هزینه‌های درمان نباید از جیب مردم پرداخت شود، به برخی از اقدامات دولت در راستای کاهش هزینه‌ها اشاره کرد و خواستار تعامل برای به سرانجام رساندن این طرح‌ها شد.

کد خبر: ۲۶۰۴۴۲

۰۵ مرداد ۱۴۰۱ / ۱۷:۰۶

به گزارش روزپلاس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در ششمین همایش علمی - کاربردی مدیریت‌های حقوقی به تشریح مهترین چالش‌های وزارت بهداشت در گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و بر لزوم توجه این وزارتخانه به ارتقای شاخص‌های سلامت به ویژه سلامت روانی تاکید کرد و گفت: وزارت بهداشت تاکنون به مفهوم عام حوزه سلامت توجه کرده در صورتی‌که علاوه بر مفهوم عام باید به مفهوم خاص یا سلامت روانی نیز توجه‌ای داشته و ارتقای شاخص‌های سلامت در تمامی ابعاد را مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به شرح وظایف سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها به برخی از آسیب‌های به دست آمده از بازرسی‌های انجام شده از وزارت بهداشت اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به دنبال این است که به دستگاه‌ها برای اجرای صحیح قوانین و مقررات کمک کند بر این اساس به عنوان یک نهاد ناظر، جهادی، مسئولانه و دلسوزانه و با شاخص قرار دادن قانون، را در دستور کار خود قرار دارد و در قالب بازرسی‌های دلسوزانه آسیب‌شناسی و شناسایی سوءجریانات را دنبال می‌کند و علاوه بر انجام وظیفه ذاتی خود به دنبال مسدودکردن سرچشمه‌های فساد است.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از قوانین اجرا نشده در سطح کشور از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد تاکید رئیس قوه‌قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است ورود این سازمان برای اجرای قوانینی است که معطل مانده یا فقط بخشی از آنها اجرا شده، بر این اساس شناسایی این قوانین در دستور کار سازمان است و یکی از آنها قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.

وی با اعلام اینکه در قانون فوق یکی از دستگاه‌های محوری و پایه برای اجرا، وزارت بهداشت است، تاکید کرد: در این راستا وظایف این دستگاه به خوبی مشخص شده که ضرورت دارد به جد در دستور کار قرار گیرد البته برای اجرایی شدن این قانون باید دستگاه‌های دیگر که البته سهم کمتری هم دارند به موضوع ورود کنند.

رحمانیان سهم پایین سرانه سلامت از درآمد ناخالص داخلی را به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه وزارت بهداشت عنوان کرد و بر لزوم ورود این وزارتخانه برای افزایش سهم درآمد ناخالص داخلی تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم توجه وزارت بهداشت به زنجیره تولید موادغذایی خواستار نظارت بیشتر در این حوزه شد و اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور در این موضوع ورود کرده و بررسی‌ها حکایت از این دارد که نظارت وزارت بهداشت، بر روی زنجیره موادغذایی کم است.

وی با انتقاد از تعارض منافع برخی از مدیران وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و عضویت در برخی از  هیات مدیره‌های شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت بهداشت گفت: متاسفانه برخی از مدیران این حوزه در بیمارستان‌های خصوصی، شرکت‌های دارویی و... ذی‌نفع هستند که باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی نظام سلامت، عدم اجرای برخی از وظایف قانونی در خصوص قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان از جمله ماده 10، توجه نکردن به استقرار سلامت دیجیتال و دسترسی به آمار دقیق و به روز، بی‌توجهی به مقوله پیشگیری و ناکافی بودن تخصیص اعتبارات کافی به بخش بهداشت، تاکید بر لزوم یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی وزرات بهداشت، توزیع عدالت محور نیروهای انسانی، نظارت بر مراکز درمانی، آموزشی و بهداشتی غیردولتی، انتقاد از ارائه داروهای فاقد کیفیت، توجه ویژه به نظام تعرفه‌گذاری واقعی و اعلام با تاخیر، از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رحمانیان در این همایش بود.