گزارش/

مهار اجاره بها با ورود دستگاه قضا/ قدرت چانه‌زنی مستاجران بیشتر شد

اقدامات دولت و مجلس برای تمدید خودکار قرارداد مستاجران، تا حدودی توانسته بازار اجاره‌بها را مدیریت کند و حمایت دستگاه‌ قضا نیز تا حدودی صاحبان خانه را متقاعد کرده که مطابق دستورالعمل نسبت به تعیین اجاره‌بها اقدام کنند.

کد خبر: ۲۶۰۸۰۶

۰۹ مرداد ۱۴۰۱ / ۰۹:۰۸

به گزارش روزپلاس؛ با آرام‌شدن فضای بازار اجاره مسکن و فروکش کردن التهابات بازار، صاحبخانه‌ها یا به کنارآمدن با مستاجران روی آورده‌اند یا با قراردادهای غیررسمی، مستاجر خود را وادار به تخلیه یا تمدید قرارداد به سبکی که خودشان می‌خواهند می‌کنند. اقدامات دولت و مجلس برای تمدید خودکار قرارداد مستاجران، تا حدودی توانسته بازار اجاره‌بها را مدیریت کند و حمایت دستگاه‌ قضا نیز تا حدودی صاحبان خانه را متقاعد کرده که مطابق دستورالعمل نسبت به تعیین اجاره‌بها اقدام کنند.

با افزایش نرخ تورم در کشور، بازار مسکن نیز از این قافله عقب نماند و قیمت اجاره‌بها افزایش چشمگیری داشت. در برخی از مناطق تهران این افزایش تا سه‌برابر نیز رسید.

این‌گرانی باعث شد بسیاری از مستاجران برای تامین یک سرپناه امن با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و پدیده‌هایی مانند افزایش حاشیه‌نشینی و ساکن‌شدن در پشت‌بام خانه‌ها تشدید شود.

این مشکلات باعث شد دولت سیزدهم با قیمت‌گذاری قانونی وارد بازار مسکن شود. دولت در گام نخست اعلام کرد افزایش قیمت اجاره‌بها تا سقف ۲۵درصد مجاز خواهد بود اما این مصوبه با مقاومت مشاوران املاک و صاحبان خانه مواجه شد و برخی از صاحبان خانه با توجه به نبودن پشتوانه قانونی این مصوبه مستاجران خود را تهدید کردند که در صورت پرداخت نکردن قیمت روز واحد مسکونی نسبت به حکم تخلیه این واحدها اقدام خواهند کرد. وزارت راه‌وشهرسازی نیز برای جلوگیری از این موضوع علاوه‌بر تمدید خودکار، گرفتن حکم تخلیه را منوط به ارائه سند ازدواج کرد و ارائه حکم تخلیه از سوی دفاتر حل اختلاف نیز متوقف شد.

حمایت دستگاه قضا باعث شده برخی صاحبان خانه برای تخلیه واحد مسکونی خود اقدام به اجیرکردن افراد زورگو برای اعمال فشار به مستاجران کنند. حتی آگهی‌هایی در سطح شهر چسبانده شد که در آن وعده تخلیه مسکن در کمتر از یک هفته داده شد.  در تماس خبرنگار جام‌جم با یکی از این افراد وی اعلام کرد: درصورت دریافت ۲۰میلیون تومان در کمتر از یک هفته واحد مسکونی را تخلیه خواهند کرد. استفاده از این روش‌های تهدیدآمیز با واکنش دستگاه قضا همراه شد.

مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به این خبرها از حمایت قوه قضاییه از قانون جدید خبر داد و گفت قانون، پشت مستاجران است و چنانچه هر صاحبخانه‌ای بخواهد برخلاف هنجارهای اجتماعی عمل کند با پاسخ دستگاه قضا مواجه می‌شود. وی با تأکید بر این‌که چنین آگهی‌ها و تبلیغاتی غیرقابل‌‌پذیرش است و با آنها برخورد خواهد شد، می‌گوید: «با کسانی که در این زمینه مبادرت به تشویش اذهان عمومی، اخلال در امنیت جامعه و تضییع حقوق افراد کنند مطابق موازین قانونی برخورد قاطعانه می‌شود.»

تاثیر در بازار

بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف و صحبت با مشاوران املاک نشان می‌دهد که بازار نسبت به قانون جدید پاسخ منعطفی داده است؛ درست برخلاف روزهای نخست که کسی آن را جدی نمی‌گرفت. یکی از مشاوران املاک در محدوده کریمخان می‌گوید با توجه به این‌که قوه قضاییه و شورای حل اختلاف از سقف ۲۵درصدی حمایت می‌کنند صاحبخانه‌ها کمی عقب نشسته و سعی می‌کنند با رقمی بیشتر از ۲۵درصد با مستاجران خود توافق‌کنند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در محدوده خیابان انقلاب هم می‌گوید ۲۵درصد رعایت نمی‌شود و بیشتر بین ۳۵ تا ۴۰درصد در نوسان است. مستاجران سعی می‌کنند قراردادشان تمدید شود و بر همین اساس حاضرند با توافق با صاحب ملک خود قراردادشان را تمدید کنند و هیچ اعتراضی هم نداشته باشند. مشاور املاکی دیگر در محدوده میرداماد هم به جام‌جم می‌گوید با وجود اختلافاتی که میان مستاجر و موجر وجود دارد اما بیشتر قراردادهایشان را توافقی تمدید کردند و البته مواردی هم بوده که مستاجر به قانون تکیه کرده وهمان ۲۵درصد را به امضا رسانده‌است.

از نظر بیشتر مشاوران املاک، پشتوانه قانونی بسته مسکن دولت که با تایید قوه قضاییه همراه شده توانسته از تب‌‌وتاب و قیمت‌های بالای صاحبخانه‌ها بکاهد و بر همین اساس اوضاع کمی آرام گرفته است. موضوعی که طی هفته‌های اخیر در حد یک بحران به‌پیش‌می‌رفت و این روزها کمی آرامش به بازار تزریق کرده است. با وجود این هنوز هم مشکلاتی در بازار دیده می‌شود و راهکارهایی برای دور زدن قانون مورداستفاده برخی دلالان و صاحبان املاک قرار می‌گیرد.

قراردادهای غیررسمی

هماهنگی دستگاه قضا و دولت برای مدیریت بازار مسکن نتایج مثبتی را به همراه داشته است اما در برخی از موارد مخصوصا در مناطق شمالی تهران، نوعی از قرارداد شکل گرفته است که در آن علاوه‌بر انعقاد قرارداد رسمی که در آن ۲۵درصد افزایش قیمت لحاظ شده، یک قرارداد غیررسمی بسته می‌شود که در آن براساس توافق مازاد این ۲۵درصد در آن لحاظ خواهد شد. معمولا این رقم درصد افزایش اجاره‌بها را در مجموع به ۶۰درصد خواهد رساند. این قراردادهای غیررسمی معمولا در قولنامه‌های کاغذی ثبت می‌شود و به دلیل مصوبه اعلامی به مشاوران املاک مبنی بر ثبت نکردن قراردادهایی که بالای ۲۵درصد افزایش داشته باشند، هنوز نقش مهمی در دور زدن قانون دولت دارد. با این‌که این قولنامه‌ها در سامانه جامع اسکان و املاک ثبت نمی‌شو‌د اما به لحاظ حقوقی نیز معتبر‌ است.

جام جم