گزارش/

بررسی تغییر شاخص‌های کلان را دریکسالگی دولت/ بهبود 11 شاخص کلیدی اقتصاد در 12 ماه؛ از بزگتر شدن اقتصاد ایران تا کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم یکساله شد و در این مدت یک‌سال با وجود تمام موانع ساختاری و تحریمی، کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته است.

کد خبر: ۲۶۱۸۸۲

۲۰ مرداد ۱۴۰۱ / ۰۹:۱۲

به گزارش روزپلاس؛ پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و تورم در اوایل دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد (مرداد ماه ۱۴۰۰) بود که در خرداد ماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است

درحالی‌که درمهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بوده است، این نرخ در خرداد ماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسیده است

از زمان استقرار دولت سیزدهم در ۱۱ ماه اخیر، ۱۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه ۵۸ درصد افزایش داشته است

در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال 1400، ضریب جینی بهبود محسوسی داشته است به طوری که این ضریب از 0.4006 در سال 1399 به 0.3938 در سال گذشته بهبود یافته است

دولت سیزدهم یکساله شد و در این مدت یک‌سال با وجود تمام موانع ساختاری و تحریمی، کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته است. هرچند دوره یکساله برای بررسی همه جانبه و علمی عملکرد نهاد دولت کوتاه و ناکافی است، اما مقایسه برخی از شاخص‌های کلانی که به صورت منظم ازسوی مراجع رسمی و آماری اعلام می‌شود، می‌تواند گویای عملکرد دولت دراین دوره زمانی باشد.

در این گزارش تنها شاخص‌های کلان اقتصادی در قالب 11 سکانس مورد بررسی قرار گرفته است؛ شاخص‌هایی که از رشد اقتصادی، تجارت خارجی تا متغیرهای پولی را دربرمی گیرد. نکته مهمی که باید در بررسی عملکرد دولت سیزدهم به آن توجه کرد این است که همانند سال‌های قبل، همچنان محدودیت‌های تحریم براقتصاد کشور اعمال شده است و دولت دراین مدت کوتاه برنامه‌های بسیار مهمی مانند اصلاح سیاست ارز ترجیحی را اجرا کرده که در کوتاه‌مدت روی برخی شاخص‌ها تأثیر داشته است.

اقتصاد ایران بزرگتر شد

یکی از شاخص‌های اساسی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است که بررسی آن در دوره کاری دولت سیزدهم نشان از رشد قابل قبولی دارد. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماهه نخست افزایش داشته است. در شش‌ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی ۳.۳ درصد بود که در پایان به ۴.۴ درصد رسید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۲.۴ درصد بود.

علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش ارزش افزوده گروه «خدمات» و گروه «نفت و گاز» بوده، به‌طوری که سهم هر یک در رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۳.۶ و ۰.۸ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تأمین جا و غذا»، از رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده معادل ۲۸.۲ درصد برخوردار بوده‌اند که نشان می‌دهد تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است.

علاوه براین، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ منفی ۸.۹ درصد بود اما در نیمه دوم سال بهبود پیدا کرده و در پایان سال با رشد به صفر درصد رسید. دولت سیزدهم با رویکرد حمایتی و ارتقای سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای بودجه‌ای مثل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات با نرخ ترجیحی را در اختیار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی قرار ‌داد. از سوی دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم از جمله فعالیت‌هایی بوده که در دستور کار دولت سیزدهم قرارگرفت.

مهار تورم با وجود اصلاح ارز ترجیحی

پس از اصلاح قیمتی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه افزایش قیمتی ایجاد شد.بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم دوازده‌ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد بوده که قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه به حدود ۳۸.۷ درصد کاهش یافته بود که بعد از اجرای این سیاست به ۴۰.۵ رسیده است. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بوده که ۱۸ واحد درصد از تورم 59 درصدی ابتدای دولت سیزدهم کمتر است. همانگونه که اشاره شد، با وجود اصلاح ارزترجیحی، همچنان عملکرد دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل مطلوب‌تر بوده است، چه آنکه پیش از اجرای این سیاست به مراتب روند نزولی تورم با سرعت بیشتری انجام می‌شد.

افت 14.3 درصدی رشد پایه پولی

پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و تورم در اوایل دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد (مرداد ماه ۱۴۰۰) بود که در خرداد ماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده افت بیش از 14 درصدی رشد این شاخص تأثیرگذار است. یکی از سیاست‌های دولت این بود که بتواند پایه پولی را که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده کنترل کند.

این درشرایطی است که منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها است که دلیل آن مربوط به ساختارهایی است که سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل‌گرفته است. با این حال دولت سیزدهم ‌اصلاح ساختارهای غلط درسال‌های گذشته را در دستور کارخود قرارداده است.دراین راستا برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها، بانک مرکزی سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند.

روند نزولی رشد نقدینگی

درحالی که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بوده است، این نرخ در خرداد ماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسیده است.

رشد نقدینگی در دولت قبل بالاترین رکورد را به ثبت رساند، اما در دولت سیزدهم در حال کاهش است. براساس آمار‌های بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیرهمچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، یک واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

افزایش چشمگیر تجارت خارجی

براساس تازه‌ترین آمارهای گمرک ایران از زمان استقرار دولت سیزدهم، از اول شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱ میلیون و ۴۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورهای جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی با رشد چهار درصدی و از لحاظ ارزش با رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.

در این مدت نسبت به مدت مشابه در دولت قبل، پنج میلیون و ۷۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار تجارت بیشتر بین ایران و سایر کشورها رقم خورده است.

ازسوی دیگر، حدود ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار سهم صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم از کل تجارت غیرنفتی بود که با ۱۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار صادرات بیشتر نسبت به مدت مشابه، ۲۷ درصد در ارزش رشد داشته است. در خصوص واردات ۱۱ماهه کشور در دولت سیزدهم نیز با توجه به سیاست تأمین نیازهای ضروری کشور و واردات کالاهای ضروری ۳۸ میلیون و ۵۳۹ هزار تن کالا به ارزش ۵۳ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار، از ابتدای شهریور۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ وارد کشور شد که ۱۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار بیشتر از مدت مشابه بوده که این میزان ۱۸ درصد در وزن و ۳۴ درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

رشد 58 درصدی ترانزیت خارجی

آمارها نشان می‌دهد که حجم ترانزیت در سال ۹۷ یعنی قبل از کرونا حدود ۱۰ میلیون تن بوده که درسال گذشته به 12.8 میلیون تن رسیده است. از زمان استقرار دولت سیزدهم در ۱۱ ماه اخیر، ۱۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه ۵۸ درصد افزایش داشته است.

رشد ۸۴ درصدی فروش نفت ایران

علاوه بر رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی، در دولت سیزدهم صادرات نفتی و درنتیجه درآمدهای ارزی کشور نیز با جهش قابل توجهی همراه شده است، به طوری که صادرات نفتی درسال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۴ درصد افزایش یافته است.

براساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، صادرات نفتی کشور در سال گذشته به ۳۸ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار رسیده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۹ ارزش صادرات نفتی کشور ۲۱ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار بوده است که بدین ترتیب ارزش صادرات نفتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار و معادل ۸۴ درصد رشد کرده است.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که جهش صادرات نفتی به صورت عمده از نیمه دوم سال گذشته و همزمان با استقرار دولت سیزدهم رخ داده است. طبق این آمار، درآمد صادرات نفتی کشور در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار بوده که در سال گذشته و درمدت مشابه این رقم به ۲۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون دلار افزایش یافته است.

با جهش صادرات نفتی و غیرنفتی از نیمه دوم سال گذشته، کل صادرات کالا در سال گذشته نیز براساس جدول تراز پرداخت‌ها و حساب جاری کشور دگرگون شده است. برپایه آمار بانک مرکزی ارزش کل صادرات کالا در سال ۱۳۹۹ به ۴۹ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار رسیده است. ولی درسال گذشته این رقم به ۷۹ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار افزایش یافته است. بنابراین ارزش کل صادرات کالا در سال گذشته نسبت به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۵۹,۴ و ۳۲.۵ درصد بیشتر شده است.

با تحولاتی که بخصوص در زمینه صادرات کالا طی سال گذشته صورت گرفته است، حساب جاری خالص کشور نیز با اختلاف زیادی از سال‌های قبل مثبت شده است.

کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم

بررسی شاخص‌های توزیع درآمد نشان‌دهنده بهبود قابل توجه شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم است. درحالی که از سال 1393 ضریب جینی، مدام رو به وخامت گذاشته است، در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال 1400، ضریب جینی بهبود محسوسی داشته است به طوری که این ضریب از 0.4006 در سال 1399 به 0.3938 در سال گذشته بهبود یافته است.

براساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال‌جاری نیز به دلیل اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها، شاهد تداوم روند بهبود این شاخص هستیم. براین اساس برآوردهای مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد ضریب جینی از 0.3938 سال گذشته به 0.3831 در سال‌جاری ارتقا خواهد یافت.

همچنین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد، سهم درآمدی 20 درصد کم هزینه‌ترین از کل هزینه در کل کشور از 6.1 درصد درسال 95 به 5.9 درصد درسال 1400 کاهش یافته است. تأثیر حذف ارز ترجیحی که موجب افزایش قیمت‌ها شده، این سهم را در سال 1401 به 6.2 درصد افزایش داده است که این سهم در بین سال‌های 1395 تا 1401 بیشترین است.

ارتقای شفافیت در دولت سیزدهم

با جدیت دولت سیزدهم بلندترین گام در راستای دستیابی به شفافیت برداشته شد. دولت سیزدهم درجهت تحقق شعار افزایش شفافیت خود درابتدا فهرست ابربدهکاران بانکی را منتشرکرد. درگام دوم صورت‌های مالی 313 شرکت دولتی دراختیارعموم قرارگرفت تا مردم و کارشناسان با جزئیات عملکرد شرکت‌هایی که با هزینه عمومی اداره می‌شوند آشنا شوند. اما کار به همین جا ختم نشد و در سالروز ابلاغ سیاست‌های اصل 44 صورت‌های مالی حسابرسی‌شده 132 شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال منتشر شد. بدین ترتیب این اقدامات سه گام بلند درجهت ایجاد شفافیت اساسی در کشوراست که به طور قطع تأثیر زیادی در بازگشت اقتصاد ایران به ریل اصلی خواهد داشت.

دسترسی مردم به وام‌های خرد

درحالی که سهم مردم و وام‌های خرد از تسهیلات بانکی در طول سال‌های گذشته بسیار اندک بوده است، در دولت سیزدهم با اجرای طرح‌های مختلف و نظارت بیشتر بر شبکه بانکی دسترسی مردم به وام بانکی تسهیل شد. آخرین آمارهای دریافتی حاکی از این است که از بهمن سال گذشته تا نیمه تیرماه امسال ۱۲ بانک‌ در مجموع ۴۷۵ هزار فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.

شکستن رکوردهای مالیاتی

یکی دیگر از شاخص‌های مهم و اساسی، رشد و ارتقای درآمدهای مالیاتی و همچنین شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده که در دولت سیزدهم به رکوردهای تاریخی دست پیدا کرده است.

سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سال گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم در حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.

در این راستا، در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی از محل منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شده است که این رقم رشد ۵۹ درصدی و تحقق ۱۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این میزان تحقق در درآمدهای مالیاتی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این اتفاق بزرگ حاصل اجرای برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم و افزایش کوشش مالیاتی در حوزه‌های گوناگون از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید، تسریع در وصولی معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی بوده است.

علاوه براین،  چهار میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در سال جاری ثبت و ارائه شده که نشان‌دهنده رشد ۴۷ درصدی آن نسبت به سال قبل است.

همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با تدوین بیش از ۴۰ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، تولید سامانه ملی مؤدیان و آغاز اجرای قانون پایانه فروشگاهی، تدوین پیش‌نویس قانون مالیات بر جمع درآمد، تحقق ۱۱۳ درصدی درآمد وصولی در سال ۱۴۰۰ و وصول بالغ‌ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در چهار ماهه اول سال جاری و حمایت از تولید ازجمله اقدامات انجام‌ شده تاکنون بوده است.

روزنامه ایران