پرونده ویژه روزپلاس در‌گفت‌وگو با نمایندگان مجلس/

بازار افسار گسیخته‌ی رهن و اجاره/ مستاجر به امان خدا رها شده است/ نه دولت نظارت کافی دارد و نه مجلس/ صاحب‌خانه به راحتی قانون ۲۵٪ افزایش اجاره را دور‌ می‌زند/ مالکی که قیمت ملکش چند برابر شده به مستاجر هم رحم نمی‌کند!

بازار افسارگسیخته رهن و اجاره امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت تر است آنقدر که در فصل جابجایی ، علاوه بر نگرانی خانه به دوشی ، اختلاف با مالکان منفعت طلب هم بار اضافه مستاجران شده است.

کد خبر: ۲۶۱۹۸۷

۲۱ مرداد ۱۴۰۱ / ۱۳:۲۳

به گزارش روزپلاس، بازار افسارگسیخته رهن و اجاره امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت تر است آنقدر که در فصل جابجایی ، علاوه بر نگرانی خانه به دوشی ، اختلاف با مالکان منفعت طلب هم بار اضافه مستاجران شده است.

یک مشاور املاک در این خصوص به روزپلاس گفت: البته که دولت جهت درمان این آشفتگی، مالکان را ملزم کرد تا نسبت به تمدید خودکار قراردادها و تعیین سقف معین یعنی افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها اقدام کنند اما این تبصره ها ضمانت اجرایی نداشته است آنقدر که صاحب خانه ها در پاسخ به عدم همکاری با مستاجرین از قانون نانوشته سخن می گویند و شرایط معیشتی خود را بالاتر از قانون می پندارند.

مالکین این روزها به بهانه ی گرانی و وضعیت بد معیشتی خیلی بیشتر از حد قانونی اجاره بها از مستاجران طلب می کنند. ودرنهایت در ازای مخالفت مستاجر با اجاره بهای خلاف قانون، دستور تخلیه خانه را می دهند و بهانه ی فروش خانه و یا سپردن خانه به فرزندانشان را مطرح می کنند.

البته که ودیعه وام مسکن و تعیین میزان اجاره بها از حمایت های دولت از مستاجرین بوده اما واقعیت آن است که تاکنون برای درد آشفته بازار اجاره بها هیچ درمانی حال مسکن و مستاجر را خوب نکرده بلکه صرفا مسکنی موقت برای درد بیچارگی مستاجر نوشته شده که به هیچ وجه ضمانت اجرا ندارد.

اما با گذر به بنگاه ها می توان وضع موجود ، حال و روز مستاجران و افزایش غیر منطقی اجاره بها را به عینه دید. یکی از مشاورین املاک در گفتگو با روزپلاس از افزایش صد درصدی نرخ اجاره بهای مسکن بعد از اعمال سیاست اقتصادی دولت سخن می گوید و از کاهش تقاضای مردم برای خانه‌های نوساز خبرمی دهد. طبق گفته ی این بنگاه دار مردم بیشتر به خانه های کوچک و قدیمی و بدون آسانسور روی آورده اند این در حالی است که پیش از این سالها در خانه های متوسط و نوساز سکونت داشتند.

این مشاور املاک گفت:‌متاسفانه ودیعه وام مسکن خیلی برای مستاجرین کمک کننده نبوده چرا که اکثر صاحب خانه ها حاضر به ثبت قانونی اجاره نامه جهت فرار مالیاتی نمی شوند و طبیعتا وقتی کدرهگیری وجود نداشته باشد مستاجر نمی تواند از این وام استفاده کند.

وی در خصوص سیاست های حمایتی دولت گفت: پیشنهادهای مختلفی از سوی مالکین برای دور زدن قانون مطرح می شود از جمله اینکه قولنامه ی صوری بنویسند که خانه را به کسی فروخته اند تا از این طریق بهانه برای بلند کردن مستاجر جور شود. طبق گفته ی این مشاور هیچ نظارتی برای اجرای قانون حمایتی وجود ندارد.

این مشاور املاک تاکید کرد: عدم ضمانت اجرایی برای قانون تعیین سقف اجاره بها باعث تشدید شدن اختلاف بین مالک و مستاجر شده و ما در بنگاه شاهد بگومگوی زیادی از جانب این افراد هستیم.

اقدامات ناکافی مجلس

با وجود مشکلات مستاجرین اما  ظاهرا آشفتگی این بازار به گفته های نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم سرایت کرده است آنقدر که برخی در قبال مطالبه به حق مستاجر از حقوق صاحب خانه ها سخن می گویند، از اینکه این قشر به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور به افزایش اجاره بها شده اند !

جالب آن است که یکی از اعضای کمیسیون عمران در گفت و گو با روزپلاس از اجرای ۷۰ درصدی طرح حمایتی دولت از حقوق مستاجرین خبر داد و گفت: صرفا ۳۰ درصد از مالکان از این قانون پیروی نمی کنند. البته که این نماینده در پاسخ به این سوال که این آمار از کجا استناد می شود گفت: خود بنده شهر تهران و برخی شهرستان ها را کنترل کردم و دیدم که ۷۰ درصد مالکین قانون را اجرا می کنند.

البته که مصوبه دولت بصورت بخش نامه به املاکی ها ابلاغ شده و طبق قانون باید از ثبت اجاره نامه بالای ۲۵ درصد خودداری شود اما واقعیت آن است که نه مالکان گوششان بدهکار است و نه بنگاه داران خود را ملزم به اجرای قانون می کنند، آنقدر که از ثبت قانونی اجاره بها هم سرباز می زنند.

البته جای سوال است که چگونه یک نماینده می تواند موضوعی به این وسیعی را آن هم بدین سرعت به تنهایی کنترل کند و آمار قاطع بدهد ؟‌ مگر آنکه صرفا به ثبت قانونی اجاره بها اکتفا کرده باشد این در حالی است که آمار ثبت دستی به وفور بیشتر است و طبیعتا قانون گریزی راحت تر!

اما علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با روزپلاس از‌ طرح جامعی کمیسیون عمران برای حمایت از حقوق مستاجر خبرداد و گفت: طرح جامعی در خصوص مسکن در کمیسیون عمران دنبال می شود که به تابستان امسال نخواهد رسید و احتمالا مهرماه به صحن بیاید اما در این طرح سرمایه گذاران تشویق می شوند که با توجه به سوبسیدهای دولت املاکی را بسازند مشروط به اینکه تا ۱۵ سال این خانه ها با میزان مشخص و مورد نظر دولت، اجاره داده شود. طبق گفته ی این نماینده بحث استیجاری ها به افزایش قیمت ملک برمی گردد اما این موضوع برای قشر کم درآمد و حتی متوسط جامعه خیلی سخت خواهد بود لذا دولت باید املاک استیجاری بسازد تا به این قشر کمک کند.

علاج مسکن نظارت دولت است

رحمت الله فیروزی دیگر عضو کمیسیون عمران نیز در گفت و گو با روزپلاس تاکید کرد:‌ رشد و گرانی املاک و تورم باعث افزایش اجاره بها شده است اما برخی از مالکان از این موضوع سواستفاده می کنند و منطبق با قانون رفتار نمی کنند. وی تاکید کرد:  علاج مسئله تصمیمات دولت و نظارت بر سیاست های دولت است تا مشکل بطور اساسی حل شود و قوانینی که مصوب شده اجرایی شود . طبق گفته ی این نماینده برای قوانین باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد و مردم ملزم به تبعیت شوند.

رحمت الله فیروزی ادامه داد: دولت باید برای اجرای قوانینی که تصویب کرده تلاش کند  چرا که این وظیفه دستگاه های اجرایی است تا نسبت به این مسائل ورود کند. الان خیلی از مالکان ملزم به رعایت قانون نیستند و این موضوع باید هرچه زودتر عملیاتی شود تا مستاجران بصورت واقعی تحت حمایت قرار بگیرند.

مستاجر به امان خدا رها شده است

اما محمد صباغیان بافقی،عضو کمیسیون شوارها و امور داخلی مجلس نیز در گفت و گو با روزپلاس درد دل مستاجران را مطرح کرد و گفت: در زمینه نظارت بر اجاره املاک متاسفانه کم کاری صورت می گیرد. کسانی که صاحب خانه هستند و خانه هایشان را به مستاجران می دهند هر آنچه که می خواهند، اجرا می کنند . قانونی در خصوص سقف اجاره بها توسط شورای هماهنگی اقتصادی تصویب شد که متاسفانه اصلا از طرف دولت اجرا نشد و مالکان هم رعایت نکردند ضمن اینکه مجلس هم در این زمینه اقدامی انجام نداده است. وی گفت: دولت به شکل مصاحبه  و صحبت به این موضوع کفایت و اصل اجرا را رها کرده است.

این نماینده خاطرنشان کرد: ‌فشار روی مردم خصوصا مستاجرین که بخش اعظم جامعه هستند زیاد است و ما حتی شاهدیم که در بعضی جاها حدود نود درصد افزایش قیمت ودیعه مسکن وجود دارد. مردم بیشتر حقوق خود را صرف اجاره بها می کنند و این در شرایط اقتصادی فعلی دردناک است.متاسفانه در این زمینه اقدامی نشد ، اجاره بها مسکن بدون ترمزی افزایش پیدا کرده و مستاجران به امان خدا رها و در چنگ صاحبان املاک و خانه ها گرفتار شدند .

صباغیان تاکید کرد: بعید می دانم کسانی که صاحب خانه هستند و املاکشان را اجاره می دهند تابع مصوبه دولت شوند چرا که راه فرار زیاد است و مالکان هم کار خودشان را میکنند . کافی است سری به سامانه های اجاره بهای مسکن بزنیم خیلی راحت متوجه عدم اعمال این قانون از جانب مالکان می شویم.

این نماینده در پایان گفت:‌دستگاه های نظارتی ما فقط حرف می زنند، شعار می دهد و کسی کار عملیاتی انجام نمی دهد . اگر اقدام فوری صورت نگیرد قطعا باید نمایندگان ورود کنند تا دستگاه ها را ملزم به پاسخگویی برای درمان درد مردم شوند.