گزارش/

اقتصاد بحران‌زده ایران در آخرین روزهای دولت دوازدهم و کارنامه اقتصادی یک‌ساله دولت سیزدهم/ جهاد زیربنایی پس از آواربرداری/ جراحی اقتصاد ایران چقدر محقق شد؟

کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی و اصلاح ارز ترجیحی از جمله اقدامات ساختاری دولت برای ترمیم اقتصاد کشور در یک سال اخیر بوده است بلاتکلیفی بازار خودرو و عدم شفافیت کامل تسهیلات بانکی نیز از نقاط ضعف دولت سیزدهم ظرف یک سال گذشته بوده است

کد خبر: ۲۶۲۹۴۳

۰۱ شهريور ۱۴۰۱ / ۰۸:۵۱

به گزارش روزپلاس؛ سیدابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران در شرایطی سکان دولت سیزدهم را به دست گرفت که آمار‌های اقتصادی نشان از آن داشت که او و کابینه‌اش، کار سختی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در پیش دارند.

اقتصاد بحران‌زده ایران در آخرین روزهای دولت دوازدهم، بهبود اوضاع را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرد اما با این حال عزم دولت سیزدهم برای برون‌رفت از شرایط موجود، این نوید را می‌داد که وعده‌های سیدابراهیم رئیسی برای جراحی اقتصاد ایران محقق خواهد شد.

در این گزارش قصد داریم با مرور وضعیت اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم، شرایط حال حاضر کشور را در یک‌‌سالگی دولت سیزدهم بررسی کنیم.

* وضعیت بازارهای مالی در پایان دولت دوازدهم

بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال 13۹۹ به رقم ۳ هزار و ۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان (34761.7 هزار میلیارد ریال) رسید. همچنین حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان تیرماه سال ۹۲ (آغاز به کار دولت یازدهم) بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد یافت.

در حوزه ارز نیز دولت یازدهم در شرایطی مسؤولیت اجرایی کشور را به دست گرفت که نرخ دلار ۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، نرخ ارز به حدود ۲۵ هزار و ۲۳۹ تومان رسید. این تغییر قیمت دلار از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت دوازدهم، حکایت از افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی نرخ ارز داشت. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در ابتدای دولت یازدهم یک میلیون و 50 هزار تومان بود، در حالی که در پایان دولت دوازدهم قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی با افزایش بیش از هزار درصدی به نرخ 11 میلیون و 270 هزار تومان در بازار معامله شد.

ارز ترجیحی نیز یکی از سیاست‌هایی بود که دولت دوازدهم به وسیله آن تیشه محکمی بر ریشه اقتصاد کشور وارد کرد. پس از شدت گرفتن روند رشد نرخ ارز، دولت دوازدهم فروردین‌ماه 97 سیاست ارز ترجیحی را اتخاذ کرد؛ کنترل نرخ ارز و مهار تورم از مهم‌ترین اهداف این تصمیم بود که محقق نشد.

* افت شاخص در بازار سرمایه

در بازار سرمایه نیز دولت حسن روحانی عملکرد ضعیفی داشت و اگرچه شاخص بورس در مدت کوتاهی رشد فزاینده و رضایت سهامداران را به همراه داشت و شاخص کل از زیر یک میلیون واحد رشد جهش‌واری را آغاز کرد و به ۲ میلیون واحد رسید اما مجدد پله به پله سقوط را تجربه کرد و در روزهای پایانی دولت دوازدهم شاخص کل به یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد رسید.

طبق گزارش مرکز آمار، در بهار سال 1400 تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر برآورد شده است، در حالی که در بهار سال ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت دهم بود، شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفر بودند. این موضوع نشان می‌دهد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مجموع میزان اشتغال‌زایی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است؛ به عبارت بهتر، طی 8 سال فعالیت دولت روحانی، هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شد.

* تورم افسارگسیخته دولت روحانی

بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، در حالی که دولت دوازدهم در زمان شروع به کارش، مسؤولیت را با تورم 34.7 درصدی تحویل گرفته بود و در ۴ سال ابتدایی آن را به 9.6 درصد رسانده بود اما در ۴ سال دوم این رقم از میزان قبل از شروع دولت یازدهم نیز بیشتر شد و به 36.4 درصد در پایان سال ۹۹ رسید.

طبق اظهارات مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، دولت دوازدهم فقط در تیرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد. همچنین میانگین رشد سالانه کسری بودجه دولت در 4 سال دولت یازدهم حدود 17 درصد بود تا جایی که کسری بودجه از 48 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 56 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسید؛ اما روند نگران‌کننده از سال 95 آغاز شد که عمده اتکای دولت روحانی به توافق با غرب و باز شدن مسیر فروش نفت بود و به این ترتیب اتکای بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از مالیات و... را کم‌رنگ‌تر کرد.

پایه پولی کشور نیز طبق آمار بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم 92 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در پایان تیر 96 همزمان با پایان دولت یازدهم به 186 هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب رشد این متغیر تورم‌ساز در دولت نخست حسن روحانی حدود 94.4 درصد برآورد می‌شود.

* رشد پایه پولی

در دولت دوم روحانی حجم کل پایه پولی در اقتصاد ایران با 314 درصد افزایش نسبت به پایان دولت یازدهم، مرز 500 هزار میلیارد تومان را رد کرد. بر این اساس رشد پایه پولی در دولت دوازدهم 168.9 درصد بوده است. حجم کل پایه پولی همزمان با اتمام کار روحانی در دولت از 500 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.

متوسط رشد اقتصادی در دهه 90 طبق آمارهای رسمی تقریبا صفر بوده است که کمترین رشد اقتصادی در 60 سال اخیر محسوب می‌شود. کم‌توجهی دولت روحانی به بخش‌های درون‌زای اقتصاد ایران مانند کشاورزی و مسکن، یکی از علل اصلی صفر شدن رشد اقتصادی در دهه 90 و درجا زدن اقتصاد کشورمان بود.

* اقتصاد ایران در دولت سیزدهم

آنچه گفته شد بخش اندک و مرور کوتاهی از شرایط اقتصادی کشور در پایان دولت دوازدهم بود؛ شرایطی که دشواری کار را برای دولتمردان دولت سیزدهم دوچندان کرد اما اکنون پس از گذشت یک ‌سال از روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران، مرور کارنامه و عملکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد این دولت در طول این یک‌ سال و اندی، توانسته به بخش قابل توجهی از وعده‌های خود عمل کند و البته در برخی حوزه‌ها نیز عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است.

نکته مهمی که باید در بررسی عملکرد دولت سیزدهم به آن توجه کرد اینکه همانند سال‌های قبل، همچنان محدودیت‌های تحریم بر اقتصاد کشور وجود دارد و دولت در این مدت کوتاه برنامه‌های بسیار مهمی مانند اصلاح سیاست ارز ترجیحی را اجرا کرده که در کوتاه‌مدت روی برخی شاخص‌ها تأثیر گذاشته است.

نگاهی به کارنامه دولت سیزدهم نشان می‌‌دهد از زمان استقرار دولت سیدابراهیم رئیسی تاکنون، پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و تورم که در اوایل دولت سیزدهم 42.1 درصد (مردادماه ۱۴۰۰) بود، در خردادماه امسال به 27.8 درصد کاهش یافته است. یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم این بود که بتواند پایه پولی را که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده کنترل کند. این در حالی است که منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک‌هاست که دلیل آن ساختارهایی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل ‌گرفته است. با این حال دولت سیزدهم ‌اصلاح ساختارهای غلط طی سال‌های گذشته را در دستور کارخود قرار داده است. در این راستا برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها، بانک مرکزی سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند.

* موفقیت در رشد تولید ناخالص داخلی

یکی از شاخص‌های اساسی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است که بررسی آن در دوره کاری دولت سیزدهم نشان از رشد قابل قبولی دارد. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماهه نخست افزایش داشته است. در 6 ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی 3.3 درصد بود که در پایان سال به 4.4 درصد رسید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز 2.4 درصد بود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش ارزش افزوده گروه «خدمات» و گروه «نفت و گاز» بوده است به‌طوری که سهم هر یک در رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب 3.6 و 0.8 درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تأمین جا و غذا»، از رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده معادل 28.2 درصد برخوردار بوده‌اند که نشان می‌دهد تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است.

علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در 6 ماه اول سال ۱۴۰۰ منفی 8.9 درصد بود اما در نیمه دوم سال بهبود پیدا کرد و در پایان سال با رشد به صفر درصد رسید. دولت سیزدهم با رویکرد حمایتی و ارتقای سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای بودجه‌ای مثل بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تسهیلات با نرخ ترجیحی را در اختیار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی قرار ‌داد. از سوی دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار هم از جمله فعالیت‌هایی بوده که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

علاوه بر این و درحالی‌که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی 42.8 درصد بوده است، این نرخ در خردادماه امسال به 37.8 درصد رسیده است.

* مهار تورم در دولت سیزدهم

پس از اصلاح قیمتی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه، افزایش قیمتی ایجاد شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم 12 ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد بوده که قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه به حدود 38.7 درصد کاهش یافته بود که بعد از اجرای این سیاست به 40.5 رسید. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بوده که ۱۸ واحد درصد از تورم 59 درصدی ابتدای دولت سیزدهم کمتر است. همان‌گونه که اشاره شد، با وجود اصلاح ارز ترجیحی، همچنان عملکرد دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل مطلوب‌تر بوده است، چه آنکه پیش از اجرای این سیاست به مراتب روند نزولی تورم با سرعت بیشتری انجام می‌شد.

* روند نزولی رشد نقدینگی

در حالی که مهرماه سال گذشته در ابتدای کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی 42.8 درصد بوده است، این نرخ در خردادماه امسال به 37.8 درصد رسیده است. ضریب جینی نیز در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال 1400، بهبود محسوسی داشته است به طوری که این ضریب از 0.4006 در سال 1399 به 0.3938 در سال گذشته (1400) بهبود یافته است.

کاهش ۱۸ درصدی تورم در دولت سیزدهم را نیز می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این دولت برشمرد. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بوده که ۱۸ واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم (۵۹ درصد) است.

در دولت سیزدهم ترانزیت از خاک کشورمان افزایش چشمگیری پیدا کرد که ارتباطی هم با مهار کرونا نداشت، چراکه در دولت گذشته به مدت ۷ سال شاهد کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور بودیم.

بدین ترتیب بعد از ۷ سال کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور، مسیر رشد ترانزیت سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزارتن کالای خارجی از کشورمان، رشد ۶۸ درصدی را در این زمینه شاهد بودیم. در ۲ ماه نخست امسال نیز ترانزیت از کشورمان نسبت به سال قبل ۳۹ درصد رشد یافت.

رشد ۶۸ درصدی ترانزیت در سال گذشته و ۳۹ درصدی در ۲ ماهه امسال، نویدبخش رسیدن به حد نصاب بالای ۱۵ میلیون تن کالای عبوری خارجی از کشور در سال ۱۴۰۱ است که تاکنون در کل تاریخ کشورمان بی‌سابقه بوده است.

* اشتغال‌زایی موفق

در سال اول دولت رئیسی یعنی از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱، حدود ۹۸ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده؛ این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار ۹۲ تا بهار ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۴ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود. این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از ۱۰ برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.

مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حدفاصل بهار ۹۲ تا بهار ۹۳، حدود یک میلیون و ۱۵۲ هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریبا تمام افرادی که شغل خود را از دست دادند، به‌علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند.

این در حالی است که حدود ۹۸ هزار نفر که شغل خود را در حدفاصل بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، به جمعیت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شده‌اند، یعنی امید به پیدا کردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است.

* نقاط ضعف دولت سیزدهم

اما همان‌طور که گفته شد، به‌رغم تحقق بخش قابل توجهی از وعده‌های دولت سیزدهم، کارنامه دولت در یک سال گذشته و در بخش‌هایی با تعلل و کاستی‌هایی هم روبه‌رو است. یکی از نقاط ضعف کارنامه یک‌ساله دولت سیزدهم در حوزه مسکن است. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال از جمله وعده‌های دولت سیزدهم بود که دریچه‌هایی از امیدواری را برای متقاضیان مسکن به وجود آورد و حالا پس از گذشت نزدیک به یک سال، همچنان خبر قابل‌ توجهی از روند اجرایی پروژه مسکن نیست.

بر اساس آخرین آمار وزارت راه‌و‌شهرسازی، بیش از یک‌ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد از خاک‌برداری تا سقف کارهای ساختمانی در این طرح در دست اجراست. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، نخستین سری واحدهای نهضت ملی مسکن مهرماه امسال تحویل خواهد شد و تحویل واحدها بعد از آن به‌صورت ماهانه خواهد بود.

در این شرایط وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز اعلام کرده است بر اساس وعده دولت که بارها بر اجرای آن تأکید شده است، ساخت ۴ میلیون واحد در ۲ مرحله و طی ۴ سال انجام می‌شود که بزودی آغاز ساخت ۲ میلیون واحد مرحله اول تکمیل می‌شود.

بنابراین از صحبت‌های وزیر چنین استنباط می‌شود که دولت، وعده پیشین خود را در ساخت 4 میلیون مسکن تا پایان کار دولت عملی نخواهد کرد که این موضوع، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. عده‌ای از عقب‌نشینی دولت در اجرای این طرح خبر می‌دهند، برخی معتقدند بخشی از وعده‌ها اصلا لازم نبود داده شوند چون عملیاتی نبودند؛ مثلا اینکه ۴ میلیون خانه ظرف ۴ سال بسازیم، خیلی اجرایی نبود. ضمن آنکه در اصل مساله حرف است؛ اینکه مشکل مسکن عرضه است یا اقتصاد مسکن؟ یعنی مشخص نیست با افزایش عرضه مسکن، مشکل مسکن حل شود یا خیر! تا جایی که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند به ساخت این تعداد مسکن در بازه زمانی ۴ساله چندان نمی‌توان امیدوار بود. با این وجود تحقق این وعده وابسته به شرایط موجود است اما اگر اجرا شود بی‌تردید تأثیر بزرگی در حل مشکل بازار مسکن داشته، ضمن آنکه زمینه اشتغال‌زایی و گردش مالی قابل توجهی را فراهم می‌کند.

* وضعیت بلاتکلیف خودرو

اما یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به کارنامه دولت سیزدهم طی یک‌ سال گذشته وارد می‌شود، شرایطی است که بر بازار خودرو و البته افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها حاکم است تا جایی که بازار خودرو و افزایش‌های افسارگسیخته قیمت‌ها و شرایط صنعت خودرو، منجر به این شده که زمزمه استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم مطرح شود.

مروری بر عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه نشان می‌دهد مردادماه ۱۴۰۰ در حالی دولت سیزدهم روی کار آمد که بازار و صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های اشتباه چندساله حال خوشی نداشت و ابراهیم رئیسی بارها در مناظرات انتخاباتی وعده اصلاح شرایط موجود را داد.

در آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و مرداد ۱۴۰۰ پژو پارس LX، قیمتی معادل ۲۸۳ میلیون تومان داشت و تا به امروز این خودرو در مدل ۱۴۰۰، با افزایش بیش از ۲۱ درصدی طی یک سال به قیمتی معادل ۳۴۵ رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم در مدل ۱۴۰۰ که در آغاز فعالیت دولت سیزدهم در بازار آزاد ۲۲۵ میلیون تومان معامله می‌شد، طی این مدت با افزایش ۲۴ درصدی قیمت به ۲۷۸ میلیون تومان رسید و افزایش بیش از ۵۰ میلیون تومانی را ثبت کرده است. پراید ۱۱۱ هم با افزایش ۵۴ میلیون تومانی طی این ۹ ماه به قیمت ۱۹۳ میلیون تومانی رسیده و در آستانه ۲۰۰ میلیون تومانی شدن است. این خودرو طی این دوره ۹ ماهه حدود ۳۹ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است. نسخه ۱۳۱ این خودرو هم شرایطی مشابه را تجربه کرده و طی این مدت، ۴۰ درصد افزایش قیمت ثبت کرده است.

حالا با همه آمار و ارقام موجود و مقایسه میزان درصد افزایش قیمت‌ها در طول یک ‌سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم و مقایسه آن با عملکرد دولت یازدهم، می‌توان گفت دولت یازدهم حداقل در دوره مورد بررسی موفق‌تر از دولت رئیسی در همان بازه عمل کرده است، چرا که بازار خودرو در یک سال گذشته شرایط به‌مراتب متلاطم‌تری را نسبت به دولت یازدهم پشت سر‌ می‌گذارد البته این موضوع را نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۲ شرایط به مراتب دشوارتری را هم تجربه می‌کند و تمام این تغییرات را نباید به عملکرد دولت سیزدهم نسبت داد. با این وجود ادامه سیاست‌های اشتباه گذشته در دولت سیزدهم و بی‌برنامگی، منجر به این شده که امیدواری به بهبود شرایط کمرنگ‌تر شود.

* عدم شفافیت در تسهیلات بانکی

اعلام تسهیلات کلان و غیرجاری بانک‌ها یکی دیگر از اقداماتی بود که دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن انجام آن را عملیاتی کرد. اگر چه این اقدام دولت نواقصی را به همراه داشت اما حداقل باعث شد نخستین قدم‌ها را در این مسیر بردارد؛ فهرست‏هایی که نشان از تمرکز تسهیلات بانکی در هلدینگ‏ها و گروه‌‏هایی داشت که با دریافت تسهیلات کلان نه‌تنها شانس دریافت آن منابع را از بنگاه‌‏های کوچک و متوسط دریغ کرده بودند بلکه با عدم بازپرداخت آن تسهیلات، باز هم از فرصت اندک سایر بنگاه‏‌ها کاسته و ریسک نقدینگی و در خطر افتادن وضعیت مالی و ناترازی بانک‌ها را تشدید می‏کرد. اما در حال حاضر یکی از انتقادهایی که به دولت سیزدهم وارد است، توقف در مسیری است که آن را آغاز کرده بود، چرا که بررسی فهرست‏های تسهیلات کلان بانک‌ها، مشخص می‌کند 82 درصد لیست بدهکاران بانکی همچنان شفاف‌سازی نشده و تنها 18 درصد از تسهیلات غیرجاری بانک‌ها زیر نور شفافیت قرار گرفته ‏است.

شروع روند شفافیت در تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز به تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بازمی‏گردد، جایی که دولت در جزء یک بند «د» این تبصره، بانک مرکزی را مکلف به اعلام عمومی مانده تسهیلات و تعهدات کلان و وضعیت پرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‏الوصول) و موارد مرتبط مربوط به آن تسهیلات کرد. اما اخیرا متاسفانه دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور که دوم مردادماه از طرف رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شده، تغییراتی را در رابطه با این تبصره ارائه کرده است. البته گرچه این لایحه تصویب نشده اما بیم آن می‌رود که با تلاش‌های مشکوک برخی در خارج از دولت، سرانجام دولت و مجلس به این عدم شفافیت رضایت دهند.

وطن امروز