گزارش/

ابلاغیه دولت در حوزه کسب‌وکار/ شرایط جدید حمایت از تولید اعلام شد؛ از الزام جدید برای دولت و تعریف ابزار نظارتی تا تمرکز دولت بر بازار سرمایه

در سال‌های اخیر مقرره‌های متعددی در مورد کسب‌وکارهای مختلف وضع شدند که دست‌وپای محیط آنها را بستند و وضعیت تولید را از شفاف به کدر تغییر دادند.

کد خبر: ۲۶۳۶۸۲

۰۹ شهريور ۱۴۰۱ / ۰۹:۰۸

به گزارش روزپلاس؛ از اسفند۱۳۹۰ که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ابلاغ شد تا انتهای مردادماه امسال که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد، بیش از ۱۰سال می‌گذرد. هدف از تصویب این قانون مدون‌شدن قوانین مرتبط با تولید و کسب‌وکار، ذیل یک چتر واحد حقوقی و منع تصویب مقرره‌های خلق‌الساعه در دستگاه‌های دولتی بود. به این منظور در قانون یادشده تعاریفی از کسب‌وکار محیط کسب‌وکار و دستگاه‌های اجرایی ارائه شد با این هدف که حیطه مسئولیت دولت در مورد حمایت از تولید با دخالت‌های دستوری به اسم حمایت از تولید مشخص شود.

در سال‌های اخیر مقرره‌های متعددی در مورد کسب‌وکارهای مختلف وضع شدند که دست‌وپای محیط آنها را بستند و وضعیت تولید را از شفاف به کدر تغییر دادند. به همین دلیل دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های خود در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را تهیه آیین‌نامه اجرایی برای این قانون تعریف کرد. با توجه به این‌که حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در دوران انتخاب ریاست‌جمهوری (دور سیزدهم) اولین نشست انتخاباتی خود را در اتاق بازرگانی ایران برگزار کرد، ارسال پیام رفع خطا به بخش خصوصی بسیار مهم جلوه می‌کند.

الزام جدید برای دولت

بر همین اساس در آیین‌نامه قانون بهبود، تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقرره‌ها و رویه‌های اقتصادی از سوی معاونت حقوقی منع شده و باید پیرامون آن اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ البته به غیر از موارد محرمانه که مورد تاکید تبصره ماده۲۴ قانون بهبود هم قرار گرفته است. درهمین‌حال دستگاه‌های اجرایی ملزم شده‌اند که پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایشان را در تارنمای خود بارگذاری کنند تا شرایط برای اعلام نظرات عمومی فراهم شود.

جدا از این مورد، ثبت مقرره‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقرره‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار معاونت حقوقی ضروری است و تنها آن دسته از مقرره‌ها و… مورد پذیرش دولت واقع می‌شوند که در پایگاه قرار گرفته باشند. با توجه به این‌که در قانون یادشده، نهادی به نام شورای گفت‌وگو به‌منظور گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تعریف شده بود، به نظر می‌رسد با ابلاغیه جدید معاونت حقوقی دولت، نقش این نهاد پررنگ‌تر از قبل شود.

تعریف ابزار نظارتی

در این شرایط دولت و بخش خصوصی در تعامل مستمری با  یکدیگر قرار می‌گیرند. به گفته محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، از این پس دیگر شاهد تصمیم‌های خلق‌الساعه توسط وزارتخانه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری و شوک ناشی از این تصمیم‌ها نیستیم. بااین‌حال، انتظار می‌رود دستگاه‌های متعدد در عمل همراهی خود را با ابلاغیه‌های پیشین هم نشان دهند.

تنها تا سال ۱۳۹۹، ۱۳مورد قوانین و مقرره‌های مانع تولید شناسایی شده‌اند. براساس اعلام مقام‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برخی از قوانین گذشته، در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخ و راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باشد. یکی از ماموریت‌های ستاد تسهیل هم شناسایی این مقرره‌ها و رفع آنهاست.

با‌این‌حال حداقل در ۱۰ سال گذشته که دولت و بخش خصوصی بین خود قانونی را برای حکمیت داشتند، پایبندی وجود نداشت و ستاد تسهیل هم که در زیرمجموعه وزارت صمت تشکیل شد، نتوانست گام اثربخشی بردارد. به همین دلیل است که سال ۱۳۹۸، با وجود جاری‌بودن قانون بهبود، مجلس قانون دیگری را رو کرد؛ قانونی که می‌خواست به تولید داخل عمق دهد!

با‌این‌حال، قانونگذار مجددا خواهان پیوست اجرای این قانون به اجرای مواد قانون بهبود شد. حال که دیگر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی به تاریخ پیوسته و تنها نام آن مطرح است، قانون بهبود که مقرره بالادستی آن محسوب می‌شود، مجدد بر راس آمده تا دولت از ابزارهای نظارتی آن برای ملزم‌ساختن دستگاه‌های اجرایی  به شفافیت، استفاده کند.

تمرکز دولت بر بازار سرمایه

پایش وضعیت قوانین و مقرره‌های مزاحم تولید نشان می‌دهد از آخرین احصا در سال۹۹ که ۱۳مورد اعلام شد به ۱۹مورد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. براساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس عمده این مقرره‌ها و قوانین مربوط به حوزه مالیاتی، بازار پول و سرمایه، تجارت خارجی، کار و تامین‌اجتماعی و حمل‌ونقل زنجیره تامین هستند.

حوزه‌های امور مالیاتی و کار و تامین‌اجتماعی بیشترین پراکندگی را در حوزه اخلال در کسب‌وکار دارند. پس از این دو حوزه، بازارهای پول و سرمایه قرار دارند. بنابراین حوزه‌های مالیات، بانک، بورس و تامین‌اجتماعی در صدر مشکلات کسب‌وکارها قرار دارند که مقرره‌ها و قوانین مرتبط با آنها باید مورد بازنگری و شفافیت قرار گیرند.

با توجه به این‌که تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارها، از اهمیت زیادی برخوردار است و پس از آن مباحث مرتبط با نیروی انسانی، به نظر می‌رسد دولت ابتدا باید روی بازار پول و سرمایه و اصلاح نظام مالیاتی در بخش کسب‌وکارها متمرکز شود و بعد سراغ مقرره‌های کار و تامین‌اجتماعی برود.

جام جم