گزارش/

ارتباط مستقیم ابر‌تورم و بحران امنیت غذایی/ جنگ جهانی غذا

گزارش تازه «بانک جهانی» از تورم سفره‌های غذایی مردم حکایت از ادامه تورم بالا در کشورهایی با درآمدهای پایین و متوسط و تورم بالا در کشورهای پردرآمد دارد.

کد خبر: ۲۶۴۸۹۵

۲۲ شهريور ۱۴۰۱ / ۱۱:۳۶

به گزارش روزپلاس؛ گزارش تازه «بانک جهانی» از تورم سفره‌های غذایی مردم حکایت از ادامه تورم بالا در کشورهایی با درآمدهای پایین و متوسط و تورم بالا در کشورهای پردرآمد دارد. این مؤسسه بین‌المللی یادآور شده است: با این‌که محموله‌های غلات اوکراین در حال توزیع هستند، امنیت‌غذایی مردم در تهدید است.

این تهدید به شکل افزایش هزینه‌های نهایی تولید غذا، سفره‌های فقرا را کوچک‌تر کرده است. به همین دلیل، تورم سفره‌های غذایی، مهم‌ترین تهدید پیش‌روی بشر است. در راس کشورهایی که با بیشترین تهدید مواجه هستند، لبنان، زیمبابوه و ونزوئلا قرار دارند.

این سه کشور به ترتیب ۳۳۲ درصد، ۳۰۹ و ۱۵۵ درصد تورم در غذا را تجربه می‌کنند. پس از این سه کشور که تورم بالای صد‌درصد را تجربه می‌کنند، دو کشور با تورم حدود ۹۰تا ۱۰۰درصد دست به گریبان هستند: ترکیه با ۹۵درصد و سریلانکا با ۹۱درصد.

ایران به‌دلیل پایین بودن میزان جهانی تولید گندم نسبت به سایر غلات، افزایش هزینه‌های جهانی تولید غذا و تاثیر بحران جهانی گرمایش زمین بر منطقه خاورمیانه با تورم ۹۰درصدی در تولید غذا مواجه است. بررسی بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان تولید گندم در جهان از سال ۲۰۱۵ به این سو، روی یک خط ثابت حرکت کرده و در حدود ۸۰۰ میلیون تن در سال باقی مانده اما هرگز از این میزان تجاوز نکرده است. به‌دلیل تقریبا ثابت ماندن میزان جهانی تولید گندم، بحران جهانی غذا در زمان جنگ اوکراین و محدودیت‌های جهانی کرونا، به بدترین شکل بروز کرد. در افزایش هزینه‌های تولید غذا نمی‌توان قیمت کود را هم نادیده گرفت. طبق گزارش بانک جهانی، شاخص قیمت جهانی کود از حدود ۵۰.۵واحد در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۱۰ واحد در تیر سال‌جاری رسیده است. این به معنای چهار برابر شدن تورم کود در هفت سال است.

فهرست بلند ممنوعیت

یکی از دلایل افزایش تورم کود، ممنوعیت‌هایی است که کشورها بر صادرات محصولات خود وضع کرده‌اند. طبق گزارش بانک‌جهانی، قرقیزستان صادرات کودهای معدنی، اوکراین و روسیه صادرات کودهای نیتروژنی و کود معمولی و چین صادرات سنگ فسفات و کود را ممنوع کرده‌اند اما ممنوعیت صادرات تنها مربوط به کود نمی‌شود. گندم، برنج، ذرت، شکر، سیب‌زمینی، دانه گل آفتابگردان، مرغ، میوه، سبزیجات، آرد گندم، روغن آشپزی، کره، گوجه‌فرنگی، پیاز، تخم‌مرغ و ده‌ها کالای غذایی دیگر هم زیر تیغ ممنوعیت صادرات رفته‌اند. برای نمونه افغانستان صادرات گندم، بنگلادش صادرات برنج، اندونزی صادرات روغن پالم، هند صادرات گندم، شکر، آرد گندم و محصولات مشابه، قزاقستان صادرات گندم، آرد گندم و شکر، ترکیه صادرات میوه و سبزیجات، روغن آشپزی، گوشت گوسفندی و گاو و کره و ایران هم صادرات سیب‌زمینی، بادمجان، گوجه‌فرنگی و پیاز را ممنوع کرده است.

کشورها تلاش می‌کنند با وضع این ممنوعیت‌ها، از واردات در دوران گرسنگی جهان بی‌نیاز شوند اما در مراحل تولید محصول نیاز به واردات کود، ماشین‌آلات کشاورزی، بذر و... وجود دارد. به‌دلیل تقسیم جهانی تولید کالاهای مرتبط با کشاورزی، تورم از طریق واردات به قلمرو اقتصادی تمام کشورها نفوذ می‌کند و هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. در مجموع بانک جهانی، راهکارهایی را برای کشورها توصیه می‌کند که بار هزینه‌ها را برای خود تعدیل کنند. تجهیز تسهیلات و ضمانت‌های اعتباری کوتاه‌مدت یکی از همین راهکارهاست.

بر‌اساس این گزارش، بیشتر کشورهای دست به گریبان با تورم غذا، با مشکل کمبود منابع مالی در بانک‌های تجاری مواجه هستند. بانک جهانی به کشورها توصیه می‌کند که به جای وضع ممنوعیت بر صادرات که به ایجاد تورم در ۸۶ کشور منتهی شده، منابع اعتباری خود را تجهیز کنند. طبق گزارش بانک جهانی تنها تا خرداد ماه، ۳۱۰ اقدام تجاری روی صادرات محصولات انجام شده که ۴۰ درصد کل تجارت جهانی محصولات غذایی را  دربرگرفته‌اند. این میزان ممنوعیت و محدودیت کشورهای واردکننده را با سیلی از تورم مواجه  و بحران جهانی غذا را تشدید می‌کند.

توصیه‌های بانک جهانی برای کشورها

یک راهکار که بانک جهانی بر آن تاکید دارد، استفاده کشاورزان از کودهای بهینه و تقویت شده است. با توجه به این‌که این کودها قیمت بالایی دارند، بانک جهانی به دولت‌ها توصیه می‌کند برای کشاورزان مشوق‌هایی را در‌نظر بگیرند.

این بانک در مورد سهم مصرف کشورهای پردرآمد از کود هم هشدار می‌دهد: کشورهای ثروتمند به‌ازای هر هکتار ۱۰۰کیلوگرم کود مصرف می‌کنند؛ تقریبا دو برابر کشورهای درحال‌توسعه! با همه این احوال برنامه‌های حمایت از کشاورزان به اهداف خود دست نیافته است. طبق گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» عمده بار حمایت از تولیدکنندگان بر‌عهده مصرف‌کنندگان و مالیات‌پردازان بوده است.

بر‌اساس گزارش این سازمان، مصرف‌کنندگان به‌صورت مستقیم ۲۷۲ میلیارد دلار از هزینه‌های بازار تولیدات کشاورزی و مالیات‌پردازان ۴۴۷ میلیارد دلار را از طریق تخصیص در بودجه‌های سالانه دولت‌ها پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که دولت‌ها تنها ۶ درصد درآمدهای خود شامل ۲۶ میلیارد دلار را صرف توسعه و تحقیق در بخش کشاورزی کرده‌اند و تنها ۱۷درصد یا ۷۶میلیارد دلار را صرف حمایت از کشاورزان از طریق تقویت زیرساخت شده است.

این در شرایطی است که تخصیص منابع در این بخش به رشد بهره‌وری پایدار و افزایش تاب‌آوری می‌انجامد؛ موضوعی که برای تضمین امنیت غذایی، معیشت پایدار و استفاده پایدار از منابع کافی است اما کشورها در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛ به نحوی که اکنون در حال از دست دادن تاب‌آوری خود در برابر بحران امنیت غذایی هستند.

جام جم