گزارش/

آنکتاد با اشاره به سیاست‌های پولی انقباضی کشورهای توسعه‌یافته، هشدار داد اقتصاد جهان در آستانه رکود است/ آژیر قرمز رکود جهانی

همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین از اصلی‌ترین محرک‌‌های شکل‌گیری رکود اقتصادی در دنیاست.

کد خبر: ۲۶۷۰۸۸

۱۷ مهر ۱۴۰۱ / ۰۸:۵۷

به گزارش روزپلاس؛ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش خود با اشاره به سیاست‌های پولی تهاجمی در اقتصادهای پیشرفته، هشدار داد که اقتصاد جهان در آستانه رکود است.

آنکتاد پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی جهان در سال 2022 به 2.5 درصد و در سال 2023 به 2.2 درصد کاهش خواهد یافت. کندی اقتصاد جهانی باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی همچنان پایین‌تر از روند خود پیش از همه‌گیری کرونا باشد و به تعبیری می‌تواند بیش از 17 تریلیون دلار - نزدیک به 20 درصد از کل درآمد جهان - هزینه داشته باشد.

رکود جهانی بر همه اقتصادها در سرتاسر جهان تأثیر خواهد گذاشت اما کشورهای در حال توسعه بیشتر در معرض بدهی، بهداشت و بحران آب و هوا هستند. کشورهای با درآمد متوسط در آمریکای لاتین و کشورهای کم‌درآمد در آفریقا ممکن است در سال جاری شاهد برخی از شدیدترین رکود‌های اقتصادی باشند.

پیش‌بینی می‌شود که متوسط نرخ رشد برای اقتصادهای در حال توسعه به زیر 3 درصد کاهش یابد؛ نرخی که برای توسعه پایدار ناکافی است و باعث کاهش بیشتر منابع مالی عمومی و خصوصی و آسیب به چشم‌انداز اشتغال خواهد شد.

با توجه به اینکه 60 درصد کشورهای کم‌درآمد و 30 درصد از اقتصادهای بازارهای نوظهور در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن قرار دارند، احتمال بحران بدهی جهانی بسیار زیاد است.

وضعیت در کشورهای در حال توسعه بدتر از آن چیزی است که توسط گروه 20 اقتصاد بزرگ (G20) و دیگر مجامع مالی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. کشورهای در حال توسعه تاکنون حدود 379 میلیارد دلار ذخایر را برای دفاع از ارزهای خود در سال جاری خرج کرده‌اند که تقریبا 2 برابر میزان حق برداشت ویژه جدیدی است که اخیرا توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) به آنها اختصاص داده شده است.

* افزایش نرخ بهره به فقرا بیشتر ضربه می‌زند

افزایش نرخ بهره توسط اقتصادهای پیشرفته بیشترین ضربه را به آسیب‌پذیرترین کشورها وارد می‌کند. حدود 90 کشور در حال توسعه شاهد تضعیف ارزهای خود در برابر دلار در سال جاری بوده‌اند. قیمت کالاهای ضروری مانند غذا و انرژی در پی جنگ در اوکراین افزایش یافته است و افزایش ارزش دلار، وضعیت را بدتر می‌کند و قیمت واردات را در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد که عواقب آن برای فقرا در سراسر جهان ویرانگر است، بویژه در زمان رکود که دستمزدها برای اکثر کارگران ناکافی است.  گزارش‌ها حاکی است مناطق شرق و جنوب شرق آسیا قرار است نرخ‌های رشد کمتری را نسبت به 5 سال قبل از همه‌گیری ویروس کرونا ثبت کنند. آنکتاد همچنین خاطرنشان کرد که افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در سال جاری میلادی حدود 360 میلیارد دلار از درآمد آینده کشورهای در حال توسعه به‌ استثنای چین را کاهش خواهد داد.

ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد گفت: ما هنوز وقت داریم تا از لبه (پرتگاه) رکود به عقب برگردیم. هیچ چیز اجتناب‌ناپذیر نیست. ما باید مسیر خود را تغییر دهیم.

ماه گذشته میلادی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) همچنین هشدار داد برخی کشورها ممکن است در سال 2023 وارد رکود شوند و در بازبینی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان، ارقام خود را کاهش داد.

قیمت کالاها - بویژه مواد غذایی و انرژی - در 2 سال گذشته افزایش یافت و چالش‌های مهمی را برای خانواده‌ها در همه جا ایجاد کرد. همچنین به نظر می‌رسد که شرکت‌های چندملیتی بزرگ با قدرت بازار قابل‌ توجه از شرایط کنونی برای افزایش سود نشانه‌گذاری‌ کرده‌اند.

* خطر بحران مالی در اتحادیه اروپایی

به نقل از راشاتودی، تحلیلگران یک بانک حاضر در وال‌استریت به سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرده‌اند منطقه یورو در معرض خطر سقوط مالی به همان مقیاس بحرانی که یک دهه پیش متحمل شد قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران بانک سیتی نگرانی خود را درباره تحرکات خشونت‌آمیز بازار اوراق قرضه و برنامه‌های دولت‌های اروپایی برای استقراض مبالغ هنگفتی مطرح کرده‌اند. آنها گفتند که بسته امدادی اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، به ارزش 200 میلیارد یورو (195 میلیارد دلار) و با هدف مقابله با افزایش شدید قیمت انرژی، «ممکن است رکود آینده را کاهش دهد اما خطراتی را نیز به همراه دارد». این ریسک‌ها به این ابهام مربوط می‌شود که چگونه این بسته تامین مالی خواهد شد.

رکود اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۳ حتمی است

روزنامه بیلد طی گزارشی به نقل از رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، نوشت وقوع رکود و تورم در اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ حتمی است. این روزنامه به نقل از وزیر اقتصاد آلمان، «رابرت هابک» گزارش کرد که سال آینده، رکود اقتصادی ۰. ۴ درصدی و تورم ۸ درصدی در آلمان رخ می‌دهد. به نوشته همین روزنامه، هابک انتظار دارد که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد.

این در حالی است که یک نظرسنجی که توسط شبکه تلویزیونی ARD آلمان انجام شد، نشان داد اکثریت قریب به اتفاق شهروندان از وضعیت اقتصادی کشور راضی نیستند. بر اساس این نظرسنجی، 4 نفر از هر 5 آلمانی، یعنی ۸۰ درصد، وضعیت اقتصادی را منفی ارزیابی می‌کنند.

این نظرسنجی نشان داد که وضعیت آلمان ۸۵ درصد شهروندان را نگران کرده است که ۳۴ درصد بیشتر از آخرین نظرسنجی مشابه در سال ۲۰۲۰ است. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثر پاسخ‌دهندگان (۵۳ درصد) معتقدند وضعیت اقتصادی آلمان طی یک سال آینده بدتر از امروز خواهد شد.

در این راستا مؤسسه تحقیقات اشتغال (IAB) برآورد کرد که اقتصاد آلمان تا سال ۲۰۳۰ تحت تأثیر تبعات جنگ اوکراین و قیمت بالای انرژی، بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو (۲۶۵ میلیارد دلار) از ارزش افزوده خود را از دست خواهد داد. بر اساس نتایج این ارزیابی که روز سه‌شنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سال آینده میلادی 1.7 درصد کاهش می‌یابد که منجر به از بین رفتن حدود ۲۴۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد.

وطن امروز