گزارش/

عاقبت انعطاف‌ناپذیری اقتصادی در بریتانیا رقم خورد/ عقب‌نشینی سریع از ماموریت غیرممکن

جرمی هانت، وزیر جدید خزانه‌داری بریتانیا: اشتباه کردیم،‌ نیازمند تصمیمات سخت اقتصادی هستیم.

کد خبر: ۲۶۷۷۲۷

۲۴ مهر ۱۴۰۱ / ۰۹:۳۳

به گزارش روزپلاس، با وجود تمام شوک‌ها و ناامیدی‌های ناشی از هرج و مرجی که دولت جدید بریتانیا را در خود فرو برده است، این یک بحران پیش‌بینی شده بود. زمانی که لیز تراس در تابستان امسال برای رهبری حزب محافظه کار بر اساس برنامه کاهش مالیات های گسترده نامزد شد، رقیب او، ریشی سوناک، در مورد شروع مجموعه‌ای از استقراض‌های عمومی در زمان افزایش قیمت‌ها هشدار داد.

«مارک لندلر» در گزارش ۱۴ اکتبر در نیویورک‌تایمز نوشت، سوناک در ماه ژوئیه گفت: «قرض گرفتن راه خروج از تورم نیست.

این یک افسانه است.» روز جمعه، آخرین رشته‌های آن افسانه باز شد. نخست‌وزیر تراس، «کواسی کوارتنگ»، وزیر خزانه‌داری، را پس از آنکه برنامه کاهش مالیات او بازارها را به هم ریخت و باعث سقوط پوند شد، برکنار کرد. تراس همچنین اعلام کرد که قصد دارد افزایش مالیات شرکت‌ها را بازگرداند، دستور کار «عرضه ای» [یعنی اقتصاد به نفع عرضه کالا با کاهش مالیات بر تولید] خود را کنار بگذارد و در عمل سیاست‌های سوناکِ شکست خورده را پذیرفت.

اینکه آیا قربانی کردن کوارتنگ، یکی از نزدیک‌ترین همکاران تراس و معمار کاهش مالیات، برای نجات شغل او کافی خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست. اما این یک تصویر واضح از بهایی بود که نخست وزیر به خاطر انتقاد از انعطاف‌ناپذیری اقتصادی، دور زدن نظارت مالی و جنجال در برابر روندهای پولی جهانی پرداخت؛ همه اینها در تعقیب رویای او برای اینکه یک شورشی در بازار آزاد باشد.

برای برخی از منتقدان، این یک الحاقیه تاسف آور برای ۱۲ سال دولت تحت رهبری محافظه کاران بود، دوره ای که سیاست‌های ریاضتی دردناک نخست وزیر دیوید کامرون و خزانه‌دار او، جورج آزبورن را در برمی‌گرفت؛ بحث‌های تلخ بر سر برگزیت در دوره نخست‌وزیری ترزا می؛ و کمک‌های دولتی عظیمی که جانشین او، بوریس جانسون  در طول همه‌گیری کرونا انجام داد. هیچ یک از این سیاست‌های به شدت متفاوت، رشد بریتانیا را که بیش از یک دهه است راکد مانده، احیا نکرد. برخی از آنها، مانند برگزیت، مسلما با ایجاد موانع تجاری جدید، مانع این رشد شدند.

نشانه‌های افول اقتصادی کشور در همه جا دیده می‌شود: هند به تازگی از بریتانیا به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان پیشی گرفته است. این کشور تنها کشور از گروه ۷ کشور صنعتی است که در حال حاضر اقتصاد کوچک‌تری نسبت به قبل از همه‌گیری دارد. آشفتگی‌های اخیر باعث شده است که بریتانیا جایگزین ایتالیا به عنوان عامل اصلی نگرانی در نشست‌های مالی گروه ۷ مورد توجه قرار گیرد. به گفته تحلیلگران، این جدیدترین بحران تنش عمیق تری را در سیاست بریتانیا، به ویژه در جناح راست نشان داد: جذابیت برای سیاست‌های مالیاتی پایین که در بخش هایی از ایالات‌متحده وجود دارد، اما، به همان اندازه، عزم برای حفظ خدمات بهداشت ملی و سایر نهادهای یک دولت رفاه به سبک اروپایی.

پیام کاهش مالیات خانم تراس جذابیت قوی برای اعضای حزب محافظه‌کار داشت که به سوناک، خزانه‌دار سابق، رای دادند. هشدارهای او مبنی بر اینکه بریتانیا باید قبل از کاهش مالیات ها، تورم را مهار کند، هرگز مورد توجه حدود ۱۶۰‌هزار عضو (یا بیشتر) قرار نگرفت که بر اساس یکی از ویژگی های عجیب سیستم پارلمانی بریتانیا، رهبر کشوری با ۶۷‌میلیون نفر را انتخاب کردند.

«جاناتان پورتس»، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در کینگز کالج لندن گفت: «فقط ۱۰ روز طول کشید» تا محافظه‌کاران متوجه شوند که سیاست‌های مالی دولت ناپایدار است. اما این هنوز این مشکل را باقی می گذارد که هیچ استراتژی جایگزین آشکاری برای کشوری که خواهان استانداردهای خدمات عمومی اروپای شمالی و سطوح مالیات ایالات متحده است وجود ندارد.»

در کوتاه مدت، خانم تراس دست به قماری زده است که جانشین کردن جرمی هانت (وزیر خارجه سابق که به برگزیت رای منفی داد، از سوناک در رقابت رهبری حمایت کرد و جناح میانه رو حزب را نمایندگی کرد) به جای کوارتنگ، بازارها را تثبیت خواهد کرد و به دولت کمک می‌کند تا اعتبار خود را پس بگیرد. در همین رابطه، جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری جدید بریتانیا، نیز در سخنانی اذعان کرد که دولت هنگام اعلام کاهش مالیات بدون در نظر گرفتن بودجه در ماه گذشته اشتباهاتی مرتکب شده و اکنون باید تصمیمات اقتصادی «بسیار دشواری» اتخاذ کند.

هانت قول داده که پس از هفته ها آشفتگی در بازارها، اطمینان و قابلیت پیش‌بینی را به امورمالی بازگرداند. او از استراتژی لیز تراس، نخست‌وزیر برای اولویت دادن به رشد اقتصادی حمایت کرد، اما گفت که برخی از مالیات ها باید افزایش یابد. جرمی هانت همچنین قول داد که به خانواده ها و کسب و کارها در شرایطی که آن را «دورانی بسیار چالش برانگیز» خواند، کمک کند. او افزود که آخرین چیزی که مردم اکنون می خواهند «بی‌ثباتی سیاسی بیشتر» در کشور است.

به نوشته گزارشگر نیویورک‌تایمز، مشکل این است که دستور کار سیاسی تراس درهم و برهم است و همین سوالاتی را در مورد چگونگی ادعای اختیار برای ادامه حضور خود در این مقام ایجاد می‌کند. حتی قبل از آشفتگی‌های اخیر، ادعای او بر قدرت ضعیف بود: به سختی یک‌سوم از قانون‌گذاران محافظه‌کار از او در دور اول رقابت‌های رهبری حمایت کردند.

در طول این کارزار، اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و محافظه کاران برجسته هشدار می دادند که وعده های تراس برای کاهش مالیات در زمان تورم دو رقمی بی ملاحظه و بی‌پروایانه است. «مایکل گوو»، وزیر سابق کابینه، آنها را به عنوان «افرادی دور از واقعیت» رد کرد. اکنون، محافظه کاران ناراضی در حال طراحی راه هایی برای اخراج تراس هستند.

در حالی که اقتدار تراس به شدت دچار فرسایش شده، اما برخی تحلیلگران پیش‌بینی کردند که هانت به شکل موثری کشور را اداره می‌کند؛ یک دگرگونی قابل‌توجه در بخت و اقبال برای سیاستمداری که در رقابت‌های رهبری به دست جانسون در سال ۲۰۱۹ شکست خورد و در انتهای فهرست نامزدهای رقابت تابستان امسال برای جایگزینی او قرار گرفت.

حزب مخالف کارگر اشاره کرد که هانت در جدیدترین مبارزات انتخاباتی خود خواستار کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها به ۱۵‌درصد شد. بر اساس تغییر اعلام شده از سوی تراس، بهار آینده این نرخ به ۲۵‌درصد افزایش خواهد یافت.

حزب کارگر، هانت را به عنوان قهرمان همان اقتصاد «تراوشی» یا «نشتی»[Trickledown؛کمک دولت به شرکت‌های بزرگ عاقبت موجب بهره مندی طبقات پایین نیز می‌شود] مورد علاقه کوارتنگ معرفی کرد. تراس هم به نوبه خود، نشانه‌های کمی از به رسمیت شناختن اینکه سیاست‌های او نتیجه معکوس داشته است نشان می‌دهد.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه اذعان کرد که کاهش مالیات در بودجه اولیه دولت او «بیشتر و سریع تر از آنچه بازارها انتظار داشتند پیش رفت.» اما او گفت که همچنان به مدلی با مالیات کم و رشد بالا برای بریتانیا متعهد است. تراس در حضوری کوتاه و متشنج در خیابان شماره ۱۰ داونینگ استریت گفت: «روشی که ما در حال حاضر ماموریت خود را انجام می‌دهیم باید تغییر کند. ما باید اکنون برای اطمینان بخشیدن به بازارها در مورد انضباط مالی خود اقدام کنیم.»

کوارتنگ و تراس در تبادلِ نامه هایی مبنی بر تایید برکناری خزانه‌دار، به این ایده چسبیدند که بریتانیا نیاز به تغییری شگرف در سیاست اقتصادی دارد، حتی اگر بازارها را ناراحت و کارشناسان را آزرده سازد. کوارتنگ نوشت: «دنبال کردن وضع موجود به راستی یک گزینه نبود. برای مدت طولانی، این کشور با نرخ رشد پایین و مالیات‌های بالا مواجه بوده است.» تراس پاسخ داد: «ما هر دو دیدگاه یکسانی برای کشورمان داریم و اعتقاد راسخ یکسانی برای رفتن به سمت رشد داریم.» با این حال، تراس با به بحث گذاشتن برنامه اش، بر آنچه که طرفدار آن است تاکید کرد نه آنچه مخالف آن است. تراس دو هفته پیش در کنفرانس سالانه حزبش، از یک «ائتلاف ضد رشد» متشکل از دانشمندان اتاق فکر، چهره‌های رسانه ای، فعالان محیط‌زیست و سیاستمداران حزب کارگر صحبت کرد که به گفته او همه آنها برای خفه کردن رشد بریتانیا با سیاست‌های واپس‌گرایانه توطئه می‌کردند.

تراس همچنان افزایش نرخ‌های بهره را ناشی از تشدید سیاست‌های پولی جهانی توسط بانک انگلستان، فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی می‌داند که به نوبه خود نشان‌دهنده فشارهای حمله روسیه به اوکراین است. اگرچه درست است، اما نقش سیاست‌های مالیاتی دولت او را در بالا بردن نرخ بهره وام مسکن در بریتانیا تایید نمی‌کند. ارائه فاجعه‌آمیز برنامه مالی، پیش از این در برخی نظرسنجی‌ها، باعث شد محافظه‌کاران با بیش از ۲۰‌درصد امتیاز از حزب کارگر عقب بیفتند، شکافی که معمولا منجر به شکست قاطع در انتخابات عمومی می‌شود.

رهبران حزب کارگر با دورنمای کمی از یک چرخش، خواستار برگزاری انتخابات هستند. «راشل ریوز»، قانون‌گذار حزب کارگر که به عنوان وزیر خزانه‌داری در سایه خدمت می‌کند، در توییتر نوشت: «تغییر خزانه‌دار صدمات وارد شده را خنثی نمی‌کند. ما فقط به تغییر خزانه‌دار نیاز نداریم، ما نیاز به تغییر در دولت داریم. تنها حزب کارگر رهبری و ایده هایی را ارائه می‌کند که بریتانیا برای امنیت اقتصاد و رهایی از این آشفتگی نیاز دارد.»  در صفحه ۶ امروز جزئیات دیگری نیز در خصوص این رویداد ارائه شده است.