گزارش/

کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپایی: 19 کشوری که از یورو استفاده می‌کنند، زمستان وارد رکود و تورم خواهند شد/ خواب زمستانی اقتصاد اروپا

رشد اقتصادی کشورهای اروپایی تحت تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی، تنها 0.3 درصد پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر: ۲۷۰۲۵۸

۲۴ آبان ۱۴۰۱ / ۰۹:۱۰

به گزارش روزپلاس، بر اساس پیش‌بینی اتحادیه اروپایی، تورم در پایان سال جاری میلادی در این اتحادیه با رسیدن به 8.5 درصد به اوج خود خواهد رسید؛ این نرخ برای سال 2023، 6.1 درصد پیش‌بینی شده است.

کمیسیون اروپا (مجری سیاست‌های اتحادیه اروپایی که تمام رؤسای جمهور اتحادیه در آن عضو هستند) در گزارشی، کاهش تولید اقتصادی را در 3 ماه آخر سال جاری میلادی و ماه‌های اول سال 2023 برای اتحادیه اروپایی پیش‌بینی کرد. این کمیسیون مدعی است انتظار می‌رود قیمت‌های بالای انرژی، افزایش هزینه‌های زندگی، نرخ‌های بهره بالاتر و کاهش تجارت جهانی، اتحادیه اروپایی، منطقه یورو و اکثر کشورهای عضو را در 3 ماه آخر سال 2022 وارد رکود کند.

همچنین کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپایی Commission européenne پیش‌بینی  خود را برای رشد اقتصادی سال آینده کاهش داده و اعلام کرده است 19 کشوری که از یورو استفاده می‌کنند در زمستان وارد رکود خواهند شد، تورم بالا خواهد ماند و هزینه‌های بالای سوخت و گرمایش، قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و پیش‌بینی رشد برای کل سال 2023 میلادی از 1.4 درصدی که در پیش‌بینی قبلی انتظار می‌رفت، به 0.3 درصد کاهش یافته است.

«پائولو جنتیلونی» کمیسر اقتصاد اروپا گفت: اقتصاد اتحادیه اروپایی در نقطه عطف قرار دارد. وی به خبرنگاران در بروکسل گفته است پس از نیمه اول سال جاری میلادی به طرز شگفت‌آوری، اقتصاد اتحادیه اروپایی در 3 ماه سوم، حرکت خود را از دست داد و داده‌های نظرسنجی اخیر حاکی از انقباض زمستانی است و چشم‌انداز سال آینده نیز به‌ طور قابل‌توجهی ضعیف شده است.

بدترین عملکرد در حوزه اقتصاد را در سال آینده احتمالا آلمان خواهد داشت. انتظار می‌رود تولید آلمان در سال آینده 0.6 درصد کاهش یابد؛ بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و یکی از وابسته‌ترین کشورها به گاز طبیعی روسیه. قیمت گاز طبیعی و برق به دلیل کاهش عرضه گاز توسط روسیه به اروپا که برای گرمایش، برق و فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود، افزایش یافته است. مقامات اروپایی روسیه را به جنگ انرژی برای مجازات کشورهای اتحادیه اروپایی به دلیل حمایت از اوکراین متهم کرده‌اند، در حالی که گازپروم روسیه دلایل فنی و امتناع برخی مشتریان از پرداخت بهای گاز به روبل را دلیل عدم صادراتش به قاره سبز عنوان می‌کند.

در پاسخ، کشورهای اتحادیه اروپایی از مصرف‌کنندگانی که با افزایش قبوض مواجه هستند، حمایت نقدی کرده‌اند و عرضه‌های جدید گاز طبیعی را از طریق خط لوله از نروژ و آذربایجان و به شکل مایع که با کشتی از ایالات متحده و قطر بارگیری می‌شود، تنظیم کرده‌اند. یک زمستان فوق‌العاده سرد و از دست دادن گاز باقیمانده روسیه می‌تواند براحتی بحران گاز را تا زمستان 2024-2023 در اروپا تمدید کند. در این میان، مصرف‌کنندگان با قبض‌های آب، برق و گاز بشدت بالاتری روبه‌رو هستند که منجر به تعطیلی برخی شرکت‌ها در مناطقی که انرژی زیادی مصرف می‌کنند (مانند کود و فولاد) خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی  اتحادیه اروپایی، تورم نزدیک به پایان سال میلادی به اوج خواهد رسید و میانگین نرخ تورم را به 8.5 درصد برای سال 2022 و به 6.1 درصد برای سال 2023 در منطقه یورو افزایش خواهد داد. این اتحادیه همچنین انتظار دارد نرخ بیکاری از 6.8 درصد در سال جاری به 7.2 درصد برسد. بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت آلمان به اقتصاددانان هشدار داده است بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا (آلمان) را سال آینده وارد رکود خواهد کرد. دولت آلمان روز چهارشنبه پیش‌بینی رشد خود را برای ۲ سال آینده کاهش داد و اکنون پیش‌بینی می‌کند تولید سال آینده به دنبال رشد 1.4 درصدی امسال 0.4 درصد کاهش یابد. پیش‌بینی جدید، کاهش شدیدی نسبت به پیش‌بینی قبلی برلین از رشد 2.2 درصدی در سال جاری و 2.5 درصدی در سال آینده دارد.

«رابرت هابک» معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان گفته است رکود اقتصادی قابل توجه بیش از همه بر 3 ماه سوم و چهارم سال جاری میلادی و 3 ماه اول سال 2023 متمرکز است. افزایش قیمت‌ها، کمبود انرژی و تنگناهای زنجیره تامین باعث می‌شود تولید ناخالص داخلی آلمان در ۳ فصل آینده، قبل از بازگشت مورد انتظار در سال 2024 با رشد 2.4 درصدی کاهش یابد. تصمیم روسیه برای کاهش عرضه گاز به اروپا پس از جنگ اوکراین، حالا آلمان را در بدترین بحران انرژی خود از زمان جنگ دوم جهانی قرار داده است. افزایش شدید قیمت گاز بسیاری از شرکت‌ها را مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی کرده است، در حالی که خانوارها خود را برای قبوض بسیار بالاتر گرمایش آماده می‌کنند.

در انگلیس هم اوضاع بر وفق مراد سیاستمداران پیش نمی‌رود. به گفته فایننشال‌تایمز، اقتصاد انگلیس در 3 ماه سوم سال جاری با افت مواجه شده است. اقتصاد این کشور در ماه سپتامبر (مهر) بیش از حد انتظار کاهش یافت که نشان می‌دهد این کشور وارد دوران رکودی طولانی شده است که پیش‌بینی می‌شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر آمار ملی انگلیس روز جمعه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی بین آگوست و سپتامبر (شهریور و مهر) 0.6 درصد کاهش یافته است که افتی بزرگ‌تر از پیش‌بینی  0.4 درصدی اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز بوده است. تولید این کشور نیز بین ۳ ماه دوم و سوم سال جاری 0.2 درصد کاهش یافت اما اقتصاددانان انتظار کاهش 0.5 درصدی را در آینده نزدیک دارند. حجم اقتصاد انگلیس در حال حاضر 0.2 درصد کمتر از فوریه (اسفند) 2020، یعنی قبل از همه‌گیری «کووید-19» است.

این در حالی است که سایر اقتصادهای بزرگ (از جمله ایالات متحده) حتی بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری رشد کرده‌اند. «سانجی راجا» اقتصاددان در دویچه بانک گفت انقباض تولید ناخالص داخلی انگلیس در ۳ ماه سوم نتیجه ضعف مداوم در اعتماد خانوارها و مشاغل، تورم بالاتر و نرخ بهره بالاتر در اقتصاد بوده است.

«کلمنس کول» استاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی بین‌المللی در دانشگاه ماستریخت هلند هم هشدار داده اروپا باید برای رکودی بزرگ آماده شود. وی گفته است قیمت‌های انرژی نوسان دارد و بخش مهمی از سبد کل خانوار را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، انرژی بر بخش عرضه و تقاضای اقتصاد تأثیر دارد. انرژی بر قیمت نهاده برای کالاهای کلیدی نیز تأثیرگذار خواهد بود و بخش بزرگی از تقاضا در سبد مصرف را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر قیمت‌ها در اروپا به سرعت در حال افزایش است که باعث ایجاد مارپیچ قیمت دستمزدها شده است. افراد شاغل در حال تجربه بحران هزینه‌های زندگی و خواهان افزایش حقوق هستند. شرکت‌ها نیز باید به دلیل کمبود نیروی کار، در یک دور باطل که به قیمت‌ها و دور جدیدی از افزایش دستمزد‌ها تبدیل می‌شود، همراهی کنند.

به گزارش گاردین، داده‌ها نشان می‌دهد تورم قیمت مواد غذایی در انگلیس در ماه اکتبر به نرخ سالانه 11.6 درصد افزایش یافت. آخرین گزارش ماهانه کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس و شرکت داده نیلسن نشان می‌دهد تورم سالانه مواد غذایی از 10.6 درصد در ماه سپتامبر (مهر) به حدود 14 درصد رسیده است. تورم غیرخوراکی نیز در این جزیره از 3.3 درصد در ماه قبل به 4.1 درصد افزایش یافت، به این معنی که قیمت نهایی کالاها در مغازه‌ها 6.6 درصد بیشتر از سال قبل شده است که یک رکورد برای شاخص افزایش‌هاست.

در همین ارتباط «هلن دیکنسون» مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس گفته است این ماه برای مصرف‌کنندگانی که نه تنها با افزایش قبض‌های انرژی خود مواجه بودند، بلکه با سبد خرید گران‌تر نیز مواجه بودند، ماه سختی بود. «اندی کلارک» مدیر اجرایی سابق سوپرمارکت زنجیره‌ای آسدا نیز هشدار داد امید چندانی به کاهش تورم قیمت مواد غذایی بزودی وجود ندارد. وی به برنامه رادیو بی‌بی‌سی گفت: انگلیس زمستان سختی را پیش رو دارد. ما شاهد تورم بیش از ۲ رقمی هستیم. چیزی نیست که نشان دهد در کوتاه‌مدت قرار است به سمت بهتری حرکت کنیم.

وطن امروز