گزارش/

نرخ رشد قیمت‌ها در سرزمین «تورم‌خیز» از ۳۰۰۰ به ۱۵۵ درصد رسید؛ نجات اقتصاد با دیپلماسی/ پایان ابرتورم در ونزوئلا؟

آمارها می‌گوید که نرخ تورم ونزوئلا از سطح حدود ۳هزار درصد در پایان ۲۰۲۰ به سطح ۱۵۵ درصد در ماه اکتبر سال جاری کاهش یافته است.

کد خبر: ۲۷۰۲۶۰

۲۴ آبان ۱۴۰۱ / ۰۹:۴۰

به گزارش روزپلاس، آمارها می‌گوید که نرخ تورم ونزوئلا از سطح حدود ۳هزار درصد در پایان ۲۰۲۰ به سطح ۱۵۵ درصد در ماه اکتبر سال جاری کاهش یافته است.

در کنار افت قابل توجه نرخ تورم، به گفته نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، رشد اقتصادی در فصل سوم ۲۰۲۲ در این کشور به ۶/ ۷ درصد رسیده است.

به نظر می‌رسد برخی از تغییر رویکردها در سیاستگذاری، کمک کرده است که ونزوئلا از فرصت طلایی فروش نفت در زمان جنگ اوکراین و تحریم روسیه بهره ببرد و وضعیت اقتصاد را تا حدودی ترمیم کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که روابط کاراکاس-واشنگتن نیز در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. هیات‌هایی از دو کشور در ماه‌های اخیر مشغول گفت‌وگو بودند که در نتیجه، این گفت‌وگوها باعث آزادسازی زندانی‌ها و کاهش فشار تحریم‌ها شده است.

صادرات بیشتر نفت ونزوئلا، موضوعی است که مدنظر سیاستمداران دو کشور قرار دارد. در کنار این موارد، کاهش کنترل جریان ارز، استفاده از دلار در برخی معاملات تجاری و کاهش محدودیت در زمینه واردات نیز به بهبود شرایط اقتصادی ونزوئلا کمک کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ونزوئلا در یک سال گذشته قدم‌هایی در مسیر رشد و مهار تورم برداشته است. براساس سخنان مادورو، اقتصاد ونزوئلا در سه‌ماهه سوم سال جاری رشد 6/  7درصدی را تجربه کرده است. تحولات اقتصادی این کشور معلول تحولات داخلی و جهانی است.

سیاستگذاران این کشور با تصمیماتی مانند کاهش کنترل ارز، کاهش محدودیت در زمینه واردات و استفاده برخی از شرکت‌ها از دلار توانست قدم در مسیر رشد اقتصادی و کاهش تورم بگذارد. از سوی دیگر آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تحریم خرید نفت از روسیه موجب شد کشورهایی مانند آمریکا مذاکرات خود با دولت فعلی ونزوئلا را از سر گرفته و روزنه‌ای برای بازگشت نفت این کشور در بازار جهانی پدید آید. در صورت توافق آمریکا و ونزوئلا، تحریم‌ها علیه این کشور کاهش یافته و ونزوئلا فرصت این را می‌یابد که به بازسازی صنایع نفتی خود بپردازد. در نهایت نیز می‌توان گفت عبور از بحران همه‌گیری کرونا یکی از دلایل بهبود اقتصاد ونزوئلا بوده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که مادورو ترجیح می‌دهد به جای استفاده از زور و تقلب برای تمدید مقام فعلی خود در سال 2024 در یک انتخابات نسبتا شفاف پیروز میدان شود.  لازمه چنین پیروزی‌ای، اصلاحات اقتصادی و کاهش تورم در این کشور است. به گفته بانک مرکزی این کشور تورم سالانه در سال 2021 معادل 686درصد بوده؛ این در حالی است که تورم سال 2020 به میزان 3000درصد بوده است؛ بنابراین در طول یک سال در نبض قیمت‌ها کاهش قابل‌توجهی رخ داده و احتمال تداوم این روند وجود دارد. آخرین آمار منتشر‌شده در مورد تورم ونزوئلا نشان‌دهنده آن است که تورم ماهانه این کشور در اکتبر معادل 2/  6درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مذکور 155درصد بوده است. در واقع نزول تورم این کشور از ماه‌های ابتدایی سال 2019 در شیب زیادی قرار گرفته است.  این در حالی است که کشوری مانند ترکیه در اکتبر تورم ماهانه 5/  3‌درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه 5/  85درصدی داشته است. با این روند احتمال دارد در ماه های آینده، جای ترکیه و ونزوئلا در رنکینگ تورمی تغییر کند. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارش «گذر ونزوئلا از اقتصاد ونزوئلایی» به روند بهبود اقتصاد ونزوئلا اشاره کرده بود.

بازگشت به مسیر رشد مثبت

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در سخنرانی هفته گذشته خود در مورد اقتصاد کشورش سخن گفت و اعلام کرد: «ونزوئلا به مسیر رشد اقتصادی بازگشته است.» رئیس‌جمهور ونزوئلا مدعی است پس از 5 سال بحران حاد اقتصادی و تورم فوق‌العاده، در‌حال‌حاضر آمارهای اقتصادی ونزوئلا نوید‌دهنده بهبود است. نیکلاس مادورو در سخنرانی خود که در کنگره این کشور ادا شد، بیان کرد اقتصاد ونزوئلا در 3‌ماهه سوم سال جاری، نسبت به سال گذشته رشد 6/  7درصدی داشته و احتمالا تا پایان سال 4درصد رشد را تجربه کند. او این مساله را یک دستاورد بزرگ و شگفت‌انگیز اعلام کرد.

او در سخنرانی آخر هفته گذشته خود گفت: «پس از 5 سال جنگ اقتصادی، تحریم و محاصره اقتصادی، ونزوئلا به مسیر رشد اقتصادی خود بازگشته است.» آمار دیگری که مادورو داد از صادرات بود. به گفته او «صادرات ونزوئلا در سال 2021، رشد 33درصدی را تجربه کرده است.» اگر فرض بر آن باشد که آمارهای ارائه‌شده توسط مادورو دقیق و درست است، نتیجه این است که اقتصاد این کشور در مسیر بهبودی حرکت می‌کند. درباره وضعیت اقتصاد ونزوئلا می‌توان گفت این اولین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نفت‌خیز در در 8 سال گذشته خواهد بود. در این مدت اقتصاد این کشور 75درصد کوچک‌تر شده است. در واقع در این سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آمریکای جنوبی به یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای این ناحیه تبدیل شده است. تحریم‌ها، چاپ پول و بی‌ثباتی، از عوامل مخرب اقتصاد ونزوئلایی بود. حال به نظر می‌رسد کمی تغییر در ریل سیاستگذاری به بهبود وضعیت این کشور کمک کرده است.

سه عامل ترمیم اقتصاد

از نگاه کارشناسان، برخی از تصمیمات اقتصادی این کشور موجب شده است اقتصاد تا حدودی احیا شود. تصمیماتی مانند کاهش کنترل ارز، کاهش محدودیت در زمینه واردات و استفاده از دلار در برخی معاملات از دلایل مذکور است. کریدیت سوئیس که یک شرکت خدمات مالی و بانکداری است، درگذشته درباره رشد اقتصادی ونزوئلا اعلام کرد که انتظار دارد رشد این کشور در سال 2021 به 5/  8درصد برسد. همچنین این شرکت احتمال می‌دهد در سال جاری ونزوئلا رشد بیش از 5/  4درصدی را تجربه کند. کریدیت سوئیس اعلام کرده ارزیابی‌اش در باب رشد اقتصادی ونزوئلا تا حدود زیادی ناشی از بهبود تولید نفت، افزایش واردات و همچنین بهبود درآمدهای مالیاتی این کشور است.  از سوی دیگر، یکی از دلایل بهبود اقتصاد ونزوئلا و عبور از وضعیت حاد خود در گذشته این است که وخامت همه‌گیری کووید 19 تا حدود زیادی رفع شده است. هرچند که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به رشد پایدار اقتصاد این کشور چندان خوشبین نیستند، اما موافقند پس از همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد دوباره در حال رشد است.

افول تورم همراه با رشد اقتصادی

تامارا هررا، اقتصاددان، در کاراکاس در خصوص رشد اقتصادی تاکید کرده است: «پیش‌بینی‌ ما برای سال 2021 رشد 5/  2‌درصدی بود و برای سال جاری نیز رشد را در محدوده 3 تا 5درصد پیش‌بینی می‌کنیم.» نکته قابل‌توجه این است که بازگشت به رشد اقتصادی هرچند از سطح بسیار پایین هنگامی رخ می‌دهد که تورم بسیار بالای ونزوئلا نیز سرانجام از بین برود. به گفته بانک مرکزی این کشور، تورم سالانه در سال 2021 به میزان 686درصد بوده است. این در حالی است که تورم سال قبل از آن 3000درصد بوده؛ بنابراین در طول یک سال کاهش قابل‌توجهی رخ داده است.

استیو هانکه، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز، گفته است اولین دوره تورم شدید این کشور از سال 2016 تا 2019 حدودا 28 ماه طول کشید. این در حالی است که پنجمین رکورد تورم طولانی تاریخ در سال 2020، 9 ماه به طول انجامیده است. همچنین آخرین آمار منتشر‌شده در مورد تورم ونزوئلا نشان‌دهنده این است که تورم ماهانه این کشور در اکتبر معادل 2/  6درصد بوده. تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مذکور 155درصد بوده است. در واقع نزول تورم این کشور از ماه‌های ابتدایی سال 2019 در شیب زیادی قرار گرفته است. این در حالی است که کشوری مانند ترکیه در اکتبر تورم ماهانه 5/  3درصدی و تورم نقطه به نقطه 5/  85درصدی داشته است. با توجه به شرایط ترکیه و ونزوئلا احتمال تغییر رنکینگ این دو کشور وجود دارد.

چاپ پول و جایگزینی دلار در معاملات

یکی از راهکارهای پیشنهادی در زمان بحران ابرتورم استفاده از یک ارز مانند دلار به جای پول ملی است. در‌حال‌حاضر حدود دو‌سوم معاملات در این کشور با استفاده از دلار انجام می‌شود. البته می‌توان گفت با وجود افت قابل‌توجه تورم ونزوئلا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور چندان به بهبود اوضاع در بلندمدت خوشبین نیستند. نمونه این کارشناسان، تحلیلگران رصد‌خانه مالی ونزوئلا هستند. این رصد‌خانه یک نهاد غیر‌دولتی است که افزایش قیمت‌ها را کمی متفاوت اندازه‌‌گیری می‌کند. بر‌اساس گفته‌های این نهاد، تورم فوق‌العاده در سال 2017 آغاز و  هنوز متوقف نشده است. این سومین دوره طولانی در تاریخ است؛ در واقع تنها نیکاراگوئه در دهه 1980 میلادی از آن پیشی گرفته است. این نهاد سعی دارد بگوید با وجود کاهش تورم، همچنان ونزوئلا از بحران عبور نکرده است. پیتر وست، مشاور اقتصادی در EM Funding در لندن، در این باره گفت: «با‌این‌حال، حتی خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها به رشد سالانه تورم سه‌رقمی در سال 2022 اشاره می‌کند که همچنان تورم مزمن بالایی است.»

کمک دیپلماسی به اقتصاد

بخش دیگری از بهبود وضعیت ونزوئلا به دلیل دیپلماسی جدید این کشور است. ایالات متحده آمریکا در تلاش است روابط خود را با ونزوئلا بهبود ببخشد. پرسش این است که دلیل این مساله چیست؟ برخی معتقدند نفت دلیل اصلی این مساله است. در دوران ریاست‌جمهوری پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، تلاش زیادی برای تغییر رژیم در ونزوئلا به کار بست. واشنگتن در سال 2019 بخش حیاتی نفت ونزوئلا را در پاسخ به سرکوب دموکراسی توسط نیکولاس مادورو تحریم کرد. آمریکا همراه با بیش از 50 کشور، رهبر مخالفان مادورو، یعنی خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت شناخت؛ همچنین ارتش ونزوئلا را تشویق کرد تا مادورو را سرنگون کند. اما هیچ‌کدام از اقدامات مذکور نتیجه‌بخش نبود.

ارتش ونزوئلا به حمایت از مادورو یا به عبارت دیگر کسی که ونزوئلا را با فروش نفت به چین و سایر متحدانش سر پا نگه داشته پرداخت. آغاز جنگ روسیه و اوکراین و ممنوعیت واردات نفت روسیه موجب شد کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به دنبال منابع جدید انرژی باشد. در همین راستا دولت جو بایدن هیات‌هایی را به کاراکاس فرستاد؛ در جریان مذاکرات این هیات‌ها با ونزوئلا، دو کشور در مورد مبادله زندانیان مذاکره کردند که نتیجه آن آزادی هفت آمریکایی بود که 5 نفر از آن‌ها مدیران حوزه نفتی بودند. این هیات‌ها در مورد کاهش تحریم‌های ایالات متحده گفت‌و‌گو کردند تا در ازای آن آمریکا عملیات نفتی خود را در ونزوئلا گسترش دهد. اما پیش از آنکه این اتفاق رخ دهد آمریکا از ونزوئلا می‌خواهد مادورو مذاکرات متوقف‌شده با مخالفان سیاسی ونزوئلا در مکزیک را از سر بگیرد. می‌توان گفت آمریکا به دنبال این است که از طریق اصلاحات دموکراتیک در ونزوئلا راه را برای انتخابات آزاد این کشور در سال 2024 باز کند.

فرصتی برای بازسازی اقتصاد

لغو تحریم‌ها به ونزوئلا این امکان را می‌دهد تا بتواند صنعت نفت خود را بازسازی کند. از سوی دیگر نفت این کشور می‌تواند به بازارهای جهانی بازگردد. ایالات متحده آمریکا در زمانی خریدار شماره اول نفت این کشور بود. در واقع از‌سرگیری سریع فعالیت بخش نفت می‌تواند به احیای اقتصاد رو به زوال ونزوئلا کمک کند. اقتصاد این کشور عمدتا به دلیل فساد و سوء‌مدیریت بین سال‌های 2014 تا 2020 حدود دوسوم کوچک‌تر شده است. همچنین احتمال این مساله وجود دارد که یک اقتصاد رو‌به‌رشد به نوبه خود باعث تقویت شانس مادورو در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی شود. فیل گانسون، تحلیلگر ارشد گروه بحران بین‌المللی در کاراکاس، درباره انتخابات آینده ونزوئلا گفت: «مادورو می‌تواند با استفاده از سرکوب و تقلب در قدرت بماند. اما من فکر می‌کنم او ترجیح می‌دهد در یک انتخابات نسبتا شفاف پیروز شود. او نمی‌تواند این کار را انجام دهد مگر اینکه اقتصاد اصلاح شود یا حداقل به نظر برسد که در مسیر درستی در حرکت است.»

دنیای اقتصاد