نخعی عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با روزپلاس/

دستگاه‌ها برای اجرای قانون مجوز کسب‌وکار، کارشکنی می‌کنند/ قدرت نمایی برخی در صدور مجوزها از دست رفته‌است/ فساد باعث جلوگیری از اجرای این قانون است

مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس از کارشکنی دستگاه ها برای اجرای قانون مجوز کسب و کارها سخن گفت و از تعلل وزارت اقتصاد به عنوان متولی این امر خبرداد .

کد خبر: ۲۷۰۶۱۱

۲۸ آبان ۱۴۰۱ / ۱۰:۴۹

مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با روزپلاس از کارشکنی دستگاه ها برای اجرای قانون مجوز کسب و کارها سخن گفت و از تعلل وزارت اقتصاد به عنوان متولی این امر خبرداد . طبق گفته ی این نماینده وزارت اقتصاد نتوانست به عنوان متولی امر در سهولت مجوز کسب و کارها، وظایف خود را بدرستی انجام دهد لذا لازم است دولت رویکرد جدیدی برای اجرای این قانون مترقی درنظر بگیرد.

نخعی گفت: بزرگترین مشکل این است که تغییر فرهنگی باید صورت بگیرد و الکوهای ذهنی در بدنه دستگاه ها عوض شود.متاسفانه خیلی وقت ها مدیران می خواهند که رویکردها اصلاح شوداما کار در لایه های پایین تر به مشکل برمیخورد و کارشکنی هایی به طریق های مختلف صورت میگرد.

وی افزود: برخی مدیران موانعی جلوی پای سرمایه گذار برای صدور محوز کسب و کار می گذارند که این روند خلاف قانون است.

نخعی گفت:  مشکل اینجاست که ما قانون می گذاریم اما تفکر ها در سازمان ها عوض نشده است. باید پارادیم ذهنی  تغییر کند. مدیران یکی از وظایف مهم و استراتژیک شان این است که تلاش کنند هرچه سریع تر زمینه سازی های لازم را انجام دهند. تا وقتی این زمینه سازی ها و آموزش های لازم صورت نگیرد به اجبار رویکردی اصلاح نمی شود.

عضو کمیسیون انرژی تاکید کرد:تا پیوست های لازم را پیش بینی نکنیم بهترین قانون هم در مقام اجرا دچار مشکل می شود.

طبق گفته ی این نماینده ،مجوز کسب و کار  نمونه بارزی این موضوع هست.

وی افزود:  ما قانون گذاشتیم منطق ش هم کاملا مشخص است درواقع روند صدور کسب و کار ها قرار است آسان شود. ما فاصله طولانی با کشورهای توسعه یافته داریم این روند باید اصلاح شود و برای اصلاح هم مجلس پیش قدم شد و قانونی لحاظ کرد اما متاسفانه وقتی کار به دستگاه های اجرایی می رسد با موانع روبرو می شود و کارشکنی های مختلفی صورت میگیرد علت اصلی هم این است که پیوست های اموزشی به خوبی لحاظ نمی شود‌.

نخعی گفت: وظیفه مدیران است که کارشناس ها و مسئولین مربوطه را به نحوی ملزم به اجرای قانون و تغییر رویکرد کنند‌.

وی تاکید کرد: در خصوص مجوز کسب و کار اهتمام لازم در اجرا وجود ندارد و برخی احساس میکنند که قدرت نمایی که در صدور مجوزها قبلا می توانستند انجام دهند در حال از دست رفتن است و شرایطشان تغییر می کنند. مشکلات و فسادهایی که در این مجموعه ها وجود دارد باعث مقاومت می شود با این حال کسی اجازه ندارد این قانون مترقی که از شاهکارهای مجلس یازدهم بود اجرا نکند. تسهیل کسب و کارها از وظایف دستگاه اجرایی است و باید شرایطش به هر نحوی شده انجام بگیرد.

نخعی تاکید کرد: این رویکرد در خود وزارت اقتصاد هم نهادینه نشده و در کنار آن تبعیت دستگاه ها از وزارت اقتصاد هم وجود ندارد‌.

وزارت اقتصاد جلساتی گذاشته مکاتباتی داشته و اعلام کرده که دستگاه ها همکاری نمی کنند .وزارت اقتصاد جایگاه حاکمیتی ندارد که بتواند این وزارتخانه ها را مجاب کند که در این زمینه همکاری کنند.

وی افزود: دولت باید بازنگری جدی داشته باشد و نقش حاکمیتی برای این موضوع تعریف کند تا مجوز کسب و کارها عملیاتی تر شود.

خود وزارت اقتصاد هم چابکی و اراده ی لازم را برای اینکه کار را انجام دهد، ندارد. با همین نقشی هم که برایش تعیین شده نمی تواند وظایفش را در  زمینه مجوز کسب و کارها انجام دهد.

نخعی در خصوص نبود زیرساخت ها گفت:

به هیچ وجه مشکل زیرساختی وجود ندارد هیچ مشکل تکنولوژی در این زمینه وجود ندارد اگر احیانا زیرساختی برای این موضوع که تکنولوژی سختی هم نیست فراهم نشده علتش این است که اراده لازم برای این مسئله وجود نداشته است.