گزارش/

تداوم‌ کاهش قیمت در بازارهای کالایی/ اقتصاد ۲۰۲۳ رکودی است؟

رکود احتمالی، نتیجه سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی با محوریت بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم جهانی است.

کد خبر: ۲۷۱۰۳۸

۰۳ آذر ۱۴۰۱ / ۰۹:۲۰

به گزارش روزپلاس، صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود ضمن هشدار وقوع رکود و احتمال تداوم تورم در سال ۲۰۲۳ عنوان کرد سلامت اقتصاد جهانی در آینده در گرو تنظیم موفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی، دورنمای جنگ اوکراین و کاهش اختلال عرضه و تقاضای کامودیتی‌ها با محوریت چین است.

واهمه از رکود اقتصادی در دنیا منجر به سقوط قیمت کامودیتی‌ها در سال میلادی جاری شد. رکود احتمالی، نتیجه سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی با محوریت بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم جهانی است. تورمی که نتیجه سیاست‌های انبساطی مالی دوران کرونا و جنگ اروپای شرقی است.

اقتصاد ۲۰۲۳ رکودی است؟

واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا ظرف نیمه‌دوم سال‌جاری میلادی به سقوط بهای کامودیتی ها در دنیا منجر شد. در این شرایط، بسیاری از تحلیلگران وقوع رکود اقتصادی در سال آینده میلادی را غیرقابل گریز می دانند و احتمال افت بیشتر نرخ در بازارهای کالایی با محوریت محصولات صنعتی مطرح است.

رکود اقتصادی پیش رو نتیجه سیاست انقباضی بانک‌های مرکزی به سردمداری فدرال‌رزرو برای مهار تورم جهانی بوده و محدودیت کرونایی چین نیز آن را تقویت کرده است. در شرایطی که مهار تورم حتی به قیمت وقوع رکود در اولویت جهانی قرار دارد، تنظیم موفقیت آمیز سیاست های پولی و رفع محدودیت‌های عرضه و تقاضای جهانی با محوریت رفع قرنطینه در چین و اتمام جنگ میان روسیه و اوکراین می تواند این دوره رکود را کوتاه کند و به این ترتیب اقتصاد‌های جهانی آسیب به‌مراتب کمتری از این دوره رکود متحمل شوند.

از تورم تا رکود

ظرف نیمه دوم سال ۲۰۲۲ واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا به سیگنال ساز اصلی بازارهای کالایی تبدیل شد. فعالان بازار کامودیتی ها با پیش‌بینی بروز رکود اقتصادی و در ادامه افت تقاضای جهانی از سرمایه‌گذاری روی کامودیتی ها منصرف شده و به این ترتیب بازارهای کالایی با خروج سرمایه مواجه شدند. احتمال بروز رکود اقتصادی در دنیا نه تنها تقاضای سرمایه ای برای کامودیتی ها را کاهش داد، بلکه از میزان تقاضای مصرفی نیز کاست و به این ترتیب بهای اغلب کالاهای صنعتی در برهه زمانی نسبتا کوتاهی (از مارس تا ژوئن ۲۰۲۲) تجربه سقوط آزاد از اوج نرخ تا کف نشینی قیمتی را تجربه کردند.

ریسک های غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی با سه‌چالش غیرقابل پیش‌بینی، یعنی تورم، جنگ در اروپای شرقی و استمرار محدودیت کرونایی در چین مواجه شد. کشورهای مختلفی در دنیا با محوریت G۲۰ برای حمایت از مردم خود در طول دوران پاندمی کرونا به وضع سیاست پولی انبساطی و تزریق نقدینگی به اقتصاد اقدام کردند. استمرار این سیاست پولی با انتقادات گسترده‌‌ برخی اقتصاددانان مواجه شد و آنها نسبت به عواقب تورمی آن هشدار دادند؛ اما بانک‌های مرکزی برتر دنیا به رهبری فدرال‌رزرو، تورم حاصل از سیاست های پولی انقباضی را گذرا و قابل کنترل دانستند.

با وجود اطمینان سیاستگذاران پولی برترین اقتصادهای دنیا به قابل‌کنترل بودن تورم جهانی، دنیا ظرف سال‌جاری میلادی با تورمی افسارگسیخته مواجه شد که کنترل آن به‌سادگی میسر نبود و تبعات اقتصادی متعددی را در دنیا به همراه خواهد داشت.

بروز جنگ میان روسیه و اوکراین ریسک دیگر غیرقابل پیش‌بینی بازارها در سال‌جاری بود. این ریسک با ایجاد واهمه از کمبود مواد غذایی و سوخت در دنیا زمینه اوج گیری قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد، به نحوی که برخی کامودیتی ها به‌خصوص غلات رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساندند.

استمرار قرنطینه در چین و اصرار دولت این کشور بر اجرای سیاست کروناصفر، در شرایطی که اغلب فعالان بازار انتظار داشتند ظرف سال ۲۰۲۲، دنیا با عواقب محدودیت کرونایی خداحافظی کند، ریسک غیرقابل پیش‌بینی دیگر اقتصاد جهانی برای بازارها بود که نتیجه آن در کاهش تقاضای کامودیتی ها با محوریت محصولات صنعتی به‌وضوح دیده شد. در عین حال، این محدودیت‌ها زنجیره تامین در دنیا را نیز دچار چالش کرد که البته با توجه به فروکش کردن تقاضای جهانی، تاثیر محدودیت عرضه بر بازارها چندان عیان نشد؛ هرچند این موضوع همچون ریسکی فعال بر بازارها سایه افکنده است.

امید کالایی ها به چین واهی است!

پس از اجرای واکسیناسیون گسترده در نقاط مختلف دنیا ظرف سال گذشته میلادی، بسیاری از کشورها از میزان محدودیت کرونایی خود کاستند و این موضوع امید قوی به بازگشت اقتصاد جهانی به مسیر رشد در سال ۲۰۲۲ را در میان فعالان بازارهای کالایی دنیا به وجود آورد. اما دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر با اجرای قرنطینه های سختگیرانه در سال‌جاری میلادی اصرار ورزید و به این ترتیب ضربه بزرگی به تولید ناخالص داخلی این کشور و اقتصاد جهانی وارد شد. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی صادرکننده اغلب کالاهای پایه صنعتی دنیاست.

با توجه به اندازه اقتصاد چین و سهم این کشور از زنجیره تامین جهانی و تجارت گسترده این کشور با دنیا افول اقتصادی چین می تواند تمام دنیا را درگیر کند. ظرف نیمه ماه نوامبر، چین تجدیدنظرهایی در خصوص سیاست محدودیت کرونایی خود وضع کرد و این موضوع باعث خوش‌بینی برخی فعالان بازارهای کالایی شد؛ اما در ادامه با انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد مبتلایان به کرونا و احتمال افزایش قرنطینه در برخی استان های بزرگ این کشور، این خوش‌بینی از میان رفت.

در عین حال، برخی فعالان بازارهای کالایی دنیا بر این باورند که حتی با رفع محدودیت کامل کرونایی در چین نمی توان به بازگشت موثر تقاضا از سوی این کشور امیدوار بود. تحقق چنین موضوعی می تواند به بهبود تقاضای جهانی منجر شود و سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی دنیا به همراه داشته باشد؛ اما روند سیاستگذاری دولت چین ظرف سال‌های اخیر به نحوی بوده که بسیاری از امیدها به آینده اقتصادی این کشور را از میان برده است. در عین حال، صحبت های شی جین پینگ در کنگره خلق این کشور و تاکید او بر امنیت نشان داد که بدبینی به آینده اقتصادی چین می تواند واقعی باشد.

درواقع تغییر رویکرد چین از تاکید بر اقتصاد بر تاکید بر امنیت می تواند فرار گسترده سرمایه از این منطقه دنیا را به همراه داشته باشد و به این ترتیب حل بحران چین برای اقتصاد جهانی به‌سادگی میسر نخواهد بود.

سیاستگذاری صحیح، دوره رکود را کوتاه می‌کند

رشد تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی یعنی چین و آمریکا برای سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۲ مثبت شد؛ اما گریزی از بروز رکود اقتصادی در دنیا نیست. این گزاره ای است که بسیاری از فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا به آن باور داشته و سعی دارند در معاملات خود بروز رکود اقتصادی در دنیا برای سال ۲۰۲۳ را مدنظر قرار دهند. نمونه بارز اثرگذاری این پیش‌بینی در عدم‌صعود مجدد بهای نفت با وجود تصمیم اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید مبرهن است. با این حال، اتخاذ سیاست صحیح پولی و مالی می تواند دوره رکود را در دنیا کوتاه کند.

اگرچه بر میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف دنیا ظرف سال‌جاری میلادی افزوده شد؛ اما داده های PMI بسیاری از نقاط مختلف دنیا برای دهمین ماه سال یعنی اکتبر ۲۰۲۲ ضعیف بود. تضعیف PMI در کشورهای اروپایی نمود بیشتری داشت، در عین حال استمرار قرنطینه در چین و تضعیف بخش املاک و مستغلات در این کشور باعث شده است تا امید چندانی به حفظ داده مثبت اقتصادی چین برای سه‌ماه پایانی سال وجود نداشته باشد.

در حالی که بازارهای جهانی با واهمه از بروز رکود اقتصادی روبه‌رو هستند، صندوق بین‌المللی پول نسبت به لزوم کنترل تورم جهانی هشدار می‌دهد. درواقع در شرایط کنونی کنترل تورم باید در اولویت سیاستگذاران باشد؛ چرا که این تورم با افزایش هزینه زندگی فشار زیادی به عموم مردم جامعه، به‌خصوص گروه های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

با وجود این، اجرای سیاست انقباض پولی از سوی دولت ها دنیا را در معرض رکود جدی قرار داده است. اما اقدامات سیاستی دقیق و تلاش های مشترک چندجانبه میان دولت ها می تواند دوران رکود را در دنیا کوتاه کند و جهان را به سمت رشد اقتصادی قوی و فراگیر سوق دهد.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود تاکید کرد که سلامت آینده اقتصاد جهانی بر تنظیم موفقیت آمیز سیاست های پولی، روند جنگ در اوکراین و کاهش اختلال در بخش عرضه کامودیتی ها با محوریت بازار چین مربوط خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش های خود تاکید دارد که تورم در دنیا تا پایان سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسیده و پس از آن در سال‌های بعد فروکش می‌کند. در حالی که تورم جهانی در سال گذشته میلادی ۷/ ۴درصد بود، این صندوق تورم سال‌جاری را ۸/ ۸‌درصد برآورد کرد. همچنین این صندوق برای سال ۲۰۲۳ تورم ۵/ ۶درصدی و برای سال ۲۰۲۴ تورم ۱/ ۴درصدی را برآورد کرده است.

در این شرایط انتظار می‌رود که سیاست های پولی به نحوی تنظیم شوند که ثبات در بازارها حفظ شود و سیاست مالی نیز با هدف کاهش فشارهای هزینه زندگی و در عین حال همسو با سیاست پولی تعیین شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی برای سال‌جاری میلادی را ۲/ ۳‌درصد اعلام کرد، این در حالی بود که رشد اقتصادی در سال گذشته ۶‌درصد بود. این ضعیف ترین میزان رشد اقتصادی دنیا پس از بحران مالی دنیا در سال ۲۰۰۱ و البته دوران حاد همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است.

دنیای اقتصاد