خاندوزی: امسال برگ زرینی در عملکرد فروش اموال مازاد بانک‌ها رقم می‌خورد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما پیگیر اصل فروش اموال مازاد بانک‌ها هستیم و امسال برگ زرینی پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد.

کد خبر: ۲۷۱۹۲۱

۱۵ آذر ۱۴۰۱ / ۰۹:۴۲

به گزارش روزپلاس، در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، سوال روح الله ایزدخواه و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاه‌داری بانک‌ها در دستورکار قرار گرفت.

سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال مذکور، گفت: بنده از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، مسئله فروش اموال مازاد بانک‌ها را پیگیری کردم و الان هم در وزارت اقتصاد مجری آن هستم. اجرای این موضوع سه تأثیر مهم دارد.

وی بیان کرد: کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در این زمینه انجام شد و میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود. از زمان آغاز دولت سیزدهم، این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد.

خاندوزی متذکر شد: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک‌ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است. از این عدد، عملکرد بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می‌دهد.

اگر بانک مزایده برگزار نکند، مشمول مالیات می‌شود

خاندوزی تصریح کرد: بخشی دیگر از اموال مازاد بانک‌ها به مزایده گذاشته شده، اما چون مشتری نداشتند، به فروش نرفته است. اگر بانک مزایده برگزار نکند، مشمول مالیات می‌شود. همچنین طبق قانون، مرجع تشخیص اموال مازاد بانک‌ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد اعلام کند که هر بانکی چه میزان در فروش اموال مازاد خود تخلف داشته است و ما نیز از طریق سازمان امور مالیاتی جریمه لازم را لحاظ می‌کنیم.

وی ادامه داد: فقط در سال ۱۳۹۶ اطلاعات ناقصی از سوی بانک مرکزی در خصوص تخلف بانک‌ها به وزارت اقتصاد آمد که اطلاعات بعد از آن نیز کامل نبوده است. اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی دریافت کردیم که تخلف بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. از مجموع تخلف‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، تاکنون ۲,۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. البته موانع حقوقی و موانع اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانک‌ها وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در خصوص برخی از اموال بانک‌ها فرآیند قضائی ایجاد شده که صاحبان این املاک به دادگاه شکایت کردند و فعلاً بانک نمی‌تواند آن را واگذار کند. اما در برخی از موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده، اما چون اعداد و ارقام بزرگ است، خریدار بزرگی وجود ندارد که به یکباره این مبلغ را پرداخت کند. سهام برخی از بانک‌ها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست. مانع دوم نیز اموال صعب المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل‌دار است.

وی افزود: دولت، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها جدی هستند و بدون اغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد مقابله می‌کنند، برخورد خواهند کرد. بنده همه مدیران عامل بانک‌های دولتی را جمع کردم و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را تا پایان سال ابلاغ کردم. این مصوبه لازم الاجراست و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد، از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نایستند، در سال آینده در سمت مدیریت بانک نخواهند بود.

خاندوزی اظهار داشت: ما بر سهام بزرگ و اموال گران قیمت بانک‌ها تمرکز کردیم. بانک ملی موظف شده امسال از محل سهام مازاد خود قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان به فروش برساند. بانک سپه نیز موظف شده که یکی از هلدینگ‌های خود را واگذار کند. بنده متعهد می‌شوم در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها صورت گیرد. طی مکاتبات صورت گرفته، اختیار ویژه‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌ها با مصوبه سران قوا و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب به وزارت اقتصاد داده شده و وزارت اقتصاد موضوع فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد.