گزارش/

معطلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و نرخ ارز 2 عامل آشفتگی بازار خودرو/ یکه‌تازی خودرو از بهارستان تا استانبول

اکثر کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر این امر اذعان دارند که دولت دوازدهم در پروژه کنترل و ساماندهی بازار خودرو از سال 1397 تا 1400 شکست خورد.

کد خبر: ۲۷۲۹۵۷

۲۹ آذر ۱۴۰۱ / ۱۲:۵۶

به گزارش روزپلاس، اکثر کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر این امر اذعان دارند که دولت دوازدهم در پروژه کنترل و ساماندهی بازار خودرو از سال 1397 تا 1400 شکست خورد. این پروژه شکست‌خورده میراث دولت سیزدهم شد. از ابتدای مهرماه سال گذشته سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در مورد صنعت خودرو دو اولویت دارد یک تعیین تکلیف خودروهایی که به‌علت نقص قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورد و دیگری افزایش تولید خودرو است. این دو مهم بسرعت عملیاتی شد و از دی‌ماه سال گذشته به‌مرور زمان آرامش به بازار خودرو بازگشت و حتی در ماه‌های پایانی سال گذشته خرید و فروش خودرو منطقی شد.

از ابتدای سال‌جاری تا حدود 20 روز پیش هم بازار خودرو از نوسان قیمت فاصله گرفته بود و کم‌کم شاهد آن بودیم که دلالان از بازار در حال خروج بودند. اما اغتشاشات و التهاب‌هایی که برخی‌ها سعی کردند در اقتصاد ایران ایجاد کنند، باعث شد نرخ ارز افزایشی شود. با تغییر قیمت ارز، دوباره دلالان به بازار خودرو برگشتند. از حدود 20 روز پیش به یکباره فعالان بازار خودرو که از رکود گلایه داشتند، با موج جدیدی از تقاضای خرید خودرو روبه‌رو شدند. برخی از افراد 2 تا 5 خودرو خریداری کردند. افزایش تقاضای کاذب سبب شد که فاصله قیمت کارخانه و بازار که از دولت گذشته به بیش از 100 میلیون تومان رسیده بود، مجدد بیشتر شود.

دلالان دوباره فروشنده شدند

دلال و سودجویانی که طی چند وقت اخیر خودرو خریداری کردند، این روزها فروشنده شدند و قیمت‌هایی را برای خودروها تعیین می‌کنند که باورکردنی نیست و در این میان شاهد آن هستیم که روزانه قیمت خودروهای داخلی رو به افزایش است. سه موضوع باعث شده که این روزها بازار خودرو نابسامان شود. اولین آن نرخ ارز است؛ افزایش آن به‌صورت مستقیم بر قیمت خودرو در بازار اثر گذاشته است. با آنکه ارزبری خودروهای داخلی به حداقل رسیده و خودروسازان هیچ افزایش قیمتی نداشتند اما نرخ ارز اثرگذار بوده است؛ کارشناسان می‌گویند وقتی نرخ ارز افزایشی می‌شود، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند لذا مردم برای حفظ پول و دارایی خود سراغ خرید کالاهای سرمایه‌ای چون خودرو می‌روند. طبیعی است وقتی تقاضای کاذب ایجاد می‌شود قیمت خودرو به‌رغم افزایش تولید که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، رشد می‌کند.

در هشت ماهه نخست امسال و در قیاس با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو به مردم ۳۰ درصد افزایش داشته است. به صفر رساندن خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان و ثبت رکورد تولید ۱۲۲ هزار خودروی سواری در یک ماه که در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است، از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم در این حوزه انجام داده است. با استناد به آمار دیگر، تولید انواع خودرو در 8 ماه نخست امسال به 748 هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در 4 سال اخیر محسوب می‌شود. تولید خودرو در 8 ماه نخست امسال 15 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، 20 درصد بیشتر از سال 1399 و 53 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1398 بوده است.

طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس خاک می‌خورد

دومین موضوعی که سبب شده قیمت خودرو افزایش پیدا کند، بی‌توجهی به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات است که از برخی افرادی که اقدام به خرید و فروش در حوزه بازار مسکن، خودرو، طلا ، سکه یا ارزهای خارجی می‌کنند، دریافت می‌شود و نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه، از صفر تا 40 درصد (بسته به نگهداری ملک یا کالاهای مزبور در مدت زمان مشخص)، در نوسان است.

این موضوع 10 سال پیش یعنی 1391 به صحن علنی مجلس رفت تا با تصویب آن جلوی فعالیت‌های دلال‌گونه برخی‌ها در خرید و فروش خودرو، مسکن، ارز و حتی طلا و جواهر گرفته شود. اما این مهم با آنکه کلیات آن خردادماه سال گذشته تصویب شد در کمیسیون اقتصادی مجلس به سر می‌برد و خبری از تصویب جزئیات آن نیست. البته اخیراً برخی از نمایندگان مجلس بعد از توضیحات وزیر صمت درباره قیمت خودرو که باعث شد کارت زرد بگیرد، اعلام کردند که این موضوع بزودی تصویب خواهد شد.

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 22 آذرماه برای پاسخ به سؤال جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت درباره علت نابسامانی بازار خودرو در صحن مجلس حاضر شد و درباره وضعیت بازار خودرو صحبت کرد و همچنین از نمایندگان مجلس خواست که با فوریت قانون مالیات بر عایدی سرمایه را ابلاغ کنند تا از این طریق بتوان دست سوداگران را از بازار خودرو کوتاه کرد.

دولت قبل چه بلایی سر بازار خودرو آورد؟

اما سومین موضوع که باعث شد قیمت خودرو این روزها افزایشی شود و دولت سیزدهم تاوان شکست دولت دوازدهم در پروژه کنترل و ساماندهی قیمت‌ها را بدهد مربوط به سیاستگذاری‌های دولت روحانی است. بازار خودرو از سال 97 دچار بهم ریختگی شدید شد، به‌گونه‌ای که تولید خودرو 60 درصد کاهش یافت، تأخیر در تحویل خودروها از سه ماه عبور کرد و از سویی فرایند قرعه‌کشی وارد فروش خودرو شد.

در آن برهه فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی از دولت روحانی که مشورت‌پذیر نبود، درخواست کردند که دیگر شورای رقابت، موضوع قیمت‌گذاری خودرو را دنبال نکند و قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود یا اینکه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها شوند. اما دولت دوازدهم زیربار چنین امری نرفت و شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد. در روزهایی که نرخ تورم سیر افزایشی به خود گرفته بود، معلوم نبود که شورای رقابت با استناد به چه اعداد و ارقامی قیمت خودرو را اعلام می‌کند. قیمت محصولات فولادی، پارچه، فوم و سایر محصولاتی که در تولید خودرو به‌کار می‌رفت روز به روز گران می‌شد اما محصول نهایی، نهایتاً 7 درصد گران می‌شد.

عدم پذیرش واقعیت از سوی شورای رقابت و سرکوب قیمت‌ها باعث شد که صنعت خودرو زیان ده شود و به جهت کاهش تولید (قیمت محصول نهایی واقعی نبود و خودروساز مجبور به کاهش تولید شد) عرضه خودرو در بازار کم شد. این کاهش تا جایی پیش رفت که از تولید یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو به تولید نهایت 650 هزار دستگاه خودرو رسیدیم که آن هم با شرط و شروط و قرعه‌کشی به دست مصرف‌کننده می‌رسید. ادامه این روند زیان 120 هزار میلیارد تومانی هم بر دوش صنعت خودرو گذاشت. از طرفی کمبود منابع ارزی و مدیریت نادرست سبب شد که حدود 200 هزار خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان جانمایی کنند.

زمانی که شورای رقابت، قیمت‌گذاری واقع‌بینانه و درست انجام نداد و در نتیجه آن تولید خودرو کاهش یافت، دلالان و سوداگران وارد بازار خودرو شدند. در این میان روزی نبود که اعضای انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان اشتباهات دولت دوازدهم را یادآوری نکنند اما گوش شنوایی وجود نداشت. سیاست‌های پی در پی اشتباه سبب شد که فاصله قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودرو مرتب بیشتر شود و دلالان سکاندار بازار خودرو شوند. بازاری که سودهای میلیونی و حتی میلیاردی برای برخی‌ها ایجاد کرد و در این میان مردم، هفته به هفته ناتوان‌تر در خرید خودرو شدند.

این در حالی است که دولت گذشته می‌توانست قانون مالیات بر عایدی سرمایه را پیگیری کند و در راستای آن جلوی منفعت‌طلبی خیل عظیمی از افراد را بگیرد. اما در سال‌های گذشته هیچ‌کدام از وزرای صمت این موضوع را مطالبه نکردند. مسأله دیگر آنکه دولت برای افزایش تولید خودرو و تأمین نیاز مالی خودروسازان هیچ برنامه‌ای نداشت و این تصور در بدنه وزارتخانه صمت در دولت دوازدهم بود که با جریمه و بازرسی در سطح بازار می‌توان بازار خودرو را کنترل کرد اما هیچ‌کدام از طرح‌ها موفق نبود و صد البته دلالان در بازار خودرو جان گرفتند و تعیین‌کننده قیمت‌ها شدند.

پاکسازی دلالان با یک قانون

حال دولت سیزدهم باید با سوداگرانی مبارزه کند که بیش از 3 سال، عمر دارند و به این سادگی‌ها حاضر نیستند از منافع خود چشم‌پوشی کنند. خواسته کارشناسان و فعالان بازار این است که نمایندگان مجلس به طرح مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز و با تصویب آن کمک کنند که بازار خودرو از دلالان پاکسازی شود.

برش

تصویب نشدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تعدد طرح‌ها

حسین حق‌وردی، نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی دلیل تصویب نشدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تعدد طرح‌های در دستورکار مجلس دانست و گفت: حدود ۷۰۰ طرح در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارند که رسیدگی به این تعداد زمانبر است.

برش

تأثیر نرخ ارز بر قیمت خودرو

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تغییر قیمت خودرو در بازار تحت تأثیر پارامترهایی است که اغلب آنها اقتصادی هستند، گفت: تورم، علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها از جمله خودرو در بازار است. همین تورم است که نرخ برابری ارز را در کشور جابه‌جا می‌کند. علیرغم اینکه برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمی‌تواند در قیمت خودروهای داخلی آن چنان مؤثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به‌معنای افزایش قیمت کالاها بویژه کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایه‌ای ثابت دارند.

برش

 وزارت صمت اعلام کرده است که راهکار مکمل در کاهش قیمت خودرو تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس معطل‌ مانده و تا زمانی که کشور از مالیات بر عایدی سرمایه، محروم باشد هر بازاری برای سوداگران و دلالان، باز است. از سویی باید تأکید کرد بخش دیگر از التهاب در بازار خودرو به‌سبب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، است که به عملکرد دولت گذشته مرتبط است.

دولت گذشته به بهانه تحریم‌ها، قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت و منجر به سقوط شدید تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ده‌ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سربه‌فلک کشیده بود، زنجیره تأمین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود؛ اما در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم‌ها بودیم که نشان می‌دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت.

ایران