گزارش/

ادامه روند بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی/ زمستان سوداگری

مقابله با سفته‌بازی و نوسان هیجانی قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه

کد خبر: ۲۷۳۹۹۶

۱۴ دی ۱۴۰۱ / ۰۸:۳۶

به گزارش روزپلاس، مالیات بر عایدی سرمایه - که به تعبیری آن را می‌توان مالیات بر دلالی و سوداگری دانست - این روزها پس از 2 سال کش و قوس با فشار وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستورکار مجلس قرار گرفته و بند‌‌هایی از آن نیز در هفته جاری تصویب شده است؛ مالیاتی که جذابیت فعالیت در بازارهایی از جمله طلا، سکه، ارز و مسکن را کاهش می‌دهد.

این طرح در حالی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده که در واقع مهم‌ترین هدف از تصویب و اجرایی کردن آن مقابله با سفته‌بازی، سوداگری و دلالی بوده است.

در واقع وضع مالیات بر سود حاصل از دلالی در بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن، خودرو و زمین با هدف جلوگیری از رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها از یک سو و از سوی دیگر مقابله با سفته‌بازی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل مطرح کردن این طرح عنوان کرد.

بر این اساس اکثریت ناراضی‌ای که تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه به ضررشان خواهد بود همان سوداگران و دلالان بازارها هستند.

در واقع این طرح به بخش زیادی از جامعه که نیاز مصرفی داشته و به دنبال سودآوری، سوءاستفاده و دلال‌بازی نیستند کمک خواهد کرد.

به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز بند «ت» طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در نشست نوبت عصر دیروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و بند «ت» این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

در بند «ت» طرح مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: «استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آنها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان، مجاز است».

همچنین رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: به دلیل نبود قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی‌های زیادی در جامعه شکل گرفته است، این قانون باید تصویب و اجرا شود، هم‌اکنون طرح مالیات بر سوداگری در مجلس در حال بررسی نهایی و طی کردن مسیر درست است.

محمدصالح جوکار درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری هم‌اکنون در صحن علنی مجلس مطرح است و برخی موارد آن تصویب شده است و سایر بندهای آن نیز در سایر جلسات علنی مجلس در هفته آتی بررسی خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس افزود: وقتی قانون را به طور کامل اجرا کنیم، تاثیراتی که مد نظر قانون‌گذار و طراحان آن بوده تحقق پیدا می‌کند. به دلیل نبود قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی‌های زیادی در جامعه شکل گرفته است، بنابراین این قانون باید تصویب و اجرایی شود تا تاثیرگذار باشد ولی اگر به صورت کامل اجرا شود می‌تواند تاثیرات مثبتی را در تنظیم بازار دارایی‌ها داشته باشد.

جوکار بیان کرد: تنظیم بازار دارایی‌ها در کشور راهکارهای خودش را دارد و می‌توان جلوی این سوداگری‌ها را با اقدامات سلبی، قانونی و ایجابی گرفت بنابراین باید از این راهکارها به طور توأمان استفاده کرد تا تاثیرگذاری لازم را بر سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها داشته باشد.

وی درباره فاصله طبقاتی که با سودهای هنگفت دلالان در کشور به وجود می‌آید، توضیح داد: ما هنوز در کشور فرار مالیاتی داریم و تا فرار مالیاتی داشته باشیم، راه برای دلالی و سفته‌بازی وجود دارد. از این جهت، افراد مختلف باید بر اساس درآمدهای خودشان مالیات پرداخت کنند ولی متاسفانه تاکنون این اقدام صورت نگرفته و همچنان این افراد دارند یکه‌تازی می‌کنند و این مساله چیزی است که برای مردم و مسؤولان آزاردهنده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در انتها اذعان داشت: انتظارمان این است افرادی که متولی اخذ مالیات هستند به صورت جدی این موضوع را دنبال کنند و جلوی تبعیض و بی‌عدالتی را بگیرند. هم‌اکنون نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی نهایی است و بررسی بندهای آن نشان می‌دهد که در حال طی کردن مسیر درستی است.

* طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» چه می‌گوید؟

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد که کارشناسان تصویب آن را برای مقابله با سوداگری در اقتصاد ایران ضروری می‌دانند.

مالیات بر عایدی سرمایه با اهدافی همچون محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف جهان وضع شده است.

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می‌آید.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم‌ترین مزایای این پایه مالیاتی است.

به باور کارشناسان، کنترل سوداگری مهم‌ترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.

بهبود عدالت مالیاتی دیگر هدف این نوع مالیات است، زیرا در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می‌کنند اما سفته‌بازان و سوداگران غیررسمی بویژه در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.  وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به‌طور چشمگیری کمک می‌کند.

افزایش درآمدهای دولت دیگر رویکردی است که در طرح مجلس دیده شده و بر اساس تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.

با این اوصاف طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوم تیرماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و گزارش شور نخست آن در ۲۹ مهرماه سال 99 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن 5 خرداد ۱۴۰۰ از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.

مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش‌بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری برای شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ‌ها، معافیت‌ها و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش‌های اجرایی مواجه شود.

از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی درباره اصلاح «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد.

بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری به‌منظور شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است.

در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت‌های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است.

لازم به ذکر است این کمیسیون مدعی است معافیت‌های این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار‌ها در دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود، بلکه فقط سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی‌های مذکور اقدام می‌کنند و در بازار اختلال به وجود می‌آورند، مشمول این مالیات می‌شوند.

تعدد و میزان معافیت‌های این طرح به گونه‌ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می‌کند.

وطن امروز