بررسی حقوقی/

عقود پیش فروش خودرو نه شرعی است نه قانونی/ بر اساس فقه اسلامی عقود نباید مبتنی بر جهل باشد چه برسد به جهل مرکب

نوع قرارداد خودروسازان با مشتریان خود از نظر فقها شرعی نیست و به گفته محمدمسعود یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری این قرادادها با ضوابط قانونی نیز هم خوانی ندارد چرا که نه زمان تحویل و نه قیمت قطعی خودرو مشخص نیست.

کد خبر: ۲۷۵۷۷۲

۰۸ بهمن ۱۴۰۱ / ۱۰:۳۸

به گزارش روزپلاس، نحوه عرضه خودرو یکی از چالش هایی است که روزانه مردم با آن دست به گریبان هستند، در سال هایی که میزان تولید کاهش یافته و کفاف تقاضای بازار را نمی دهد، خودروسازان از طریق قرعه کشی خودروهای خود را به فروش می رسانند.

آیا قراردادهای خرید ماشین از نمایندگی که به صورت قرعه کشی برگزار می شود، از نظر قانونی صحیح است؟

قطعا خیر. قراردادهای بین شرکت‌های انحصاری تولید خودرو با مردم مطابقتی با ضوابط شرعی عقود و ضوابط قانونی قراردادها ندارد. بر اساس فقه اسلامی عقود نباید مبتنی بر جهل باشد چه برسد به جهل مرکب. اما متاسفانه در بسیاری از قراردادها شاهد این موضوع هستیم.

شرکت خودروساز، تاریخی را به عنوان زمان تحویل خودرو مشخص می‌کند، اما در بخش دیگری از قرارداد این قید را مطرح می‌کند که هیچ تعهدی نسبت به تحویل خودرو در زمان مقرر ندارد. در این نوع قراردادها خریدار نمی‌داند چه قیمتی را بابت چه قراردادی پرداخت می‌کند و نمی‌داند چه زمان سرمایه او تبدیل به خودرو می‌شود.

بر اساس قاعده «الاجل قسط من الثمن» زمان تحویل، بخشی از ثمن (قیمت و ارزش) است. به طور مثال بها و قیمت خانه‌ای که طی یک سال تحویل داده می‌شود با خانه‌ای که طی پنج سال تحویل داده می‌شود، متفاوت است.

از طرفی در قراردادهای پیش‌فروش خودرو، قیمت آن مشخص نیست و بر مبنای قیمت‌ علی‌الحساب قرارداد منعقد می‌شود. قیمت اصلی در زمان روز تحویل خودرو مشخص می‌شود.

روز تحویل خودرو چه زمانی است؟ زمانی که فروشنده مشخص می‌کند. قیمت چه مقدار است؟ آن هم باز خود فروشنده مشخص می‌کند؛ در حالی‌که بر اساس حقوق و قانون متخلف نمی‌تواند از تخلف خود منتفع باشد، اما متاسفانه شاهد این موضوع در قراردادهای پیش فروش خودرو را هستیم.

«قیمت» از ارکان عقد است و قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت و شورای رقابت تعیین می‌شود، باید «قیمت قطعی»، «تاریخ تحویل خودرو» و «نتیجه تخلف از تاریخ تحویل» به‌صورت صریح در قرارداد قید شود؛ اما هیچ یک از این موارد را در قراردادها شاهد نیستیم.

در حال حاضر قیمت خودرو در قراردادهای پیش فروش به‌صورت علی‌الحساب عنوان می‌شود و قیمت قطعی نیز توسط فروشنده اعلام می‌شود نه مرجع رسمی!

فروشنده با ارسال یک پیامک به خریدار اعلام می‌کند،  n تومان دیگر باید پرداخت کند؛ در صورتی که در زمان مقرر مابقی هزینه خودرو را پرداخت نکند، امتیاز خرید خودرو با قیمت کارخانه از او سلب می‌شود.

شرط جزایی برای خودروساز وجود دارد؟

«شرط جزایی» برای خودروساز به عنوان مثال برای شرکت ایران‌خودرو وجود ندارد. اما برای خریداران این خودرو وجود دارد و در صورتی که خریدار مابقی هزینه خودرو که طی پیامکی به او اعلام می‌شود را به‌موقع پرداخت نکند، امتیاز خرید خودرو با قیمت کارخانه از او سلب می‌شود.

این در حالی است که در برخی از مواقع «ارزش امتیاز خرید خودرو» از «قیمت خودرو که توسط کارخانه اعلام شده»، بالاتر است. با این وجود به‌راحتی کارخانه به خود اجازه می دهد در صورتی که در زمان مقرر خریدار ما بقی پول خودرو را پرداخت نکند امتیاز او را سلب کند، در صورتی که این امتیاز ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد.

خودروساز در صورتی که خریدار قسط دوم خودرو خود را با کمی تاخیر بپردازد، او را سلب امتیاز می‌کند و خودرویی که با پولی او ( پیش خرید  نخست) ساخته است به فرد دیگری واگذار می‌کند.

تکلیف ارزش افزوده پول خریدار مشخص چه می‌شود؟

حدود یک سال قسط نخست پیش خرید که خریدار آن را پرداخته بود، در اختیار شرکت ایران خودرو بوده است، اگر این مبلغ صرف ساخت خودرو شده است، چگونه به راحتی خودرو ساز با تاخیر در پرداخت قسط های بعدی، آن را به دیگری واگذار می‌کند؟

متاسفانه عقود پیش خرید خودرو مطابق ضوابط شرعی و قانونی قراردادها در کشور ما نیست و همانطور که بسیاری از عقود سیستم بانکی ما در مقام اجرا، ربوی است، به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. خودروسازان نیز مشغول و انعقاد این قراردادها با مشتریان خود هستند.

منبع: فارس