ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران در گفتگو با روزپلاس/

ماجرای مولد سازی در شهرداری تهران و روال تامین ۲۰درصد بودجه شهری با فروش املاک شهرداری چیست؟ / واگذاری ملک به جای بدهی به بانک شهر و تهاتر برای خط ۸ مترو/ کارشناسی به درستی صورت گرفته؟

ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران در خصوص تصمیم شورای شهر برای فروش شش ملک گفت:این موضوع روال طبیعی در مدیریت است و هرسال ۲۰ درصد از بودجه فروش املاک است.

کد خبر: ۲۷۶۱۴۳

۱۲ بهمن ۱۴۰۱ / ۲۱:۰۶

ناصر امانی،عضو شورای شهر تهران در گفتگو با روزپلاس در خصوص تصمیم شورای شهر برای فروش شش ملک  گفت:این موضوع روال طبیعی در مدیریت است و هرسال ۲۰ درصد از بودجه فروش املاک است.

ناصرامانی خاطرنشان کرد: مجوز فروش شش ملک در شورا صادر شد ۳ تا از این املاک مشارکتی است که سالها بین شهرداری و طرف مشارکت کننده بلاتکلیف مانده بود اما الان شهرداری سهم خودش را مشخص کرده و ملک را برداشته و میخواهد این ها را بابت بدهی هایش با بانک شهر تهاتر کند.

وی افزود: ملک دیگری هم برای تهاتر خط ۸ مترو تهران در نظر گرفته شده و یکی دیگر هم زمینی بوده که سالها در اختیار شهرداری نبوده است و کاربری هم ندارد اگر این را واگذار نکنیم ممکن است درونش ساخت و ساز شود و متصرفین آن را تصرف کنند.

طبق گفته ی این عضو شورا شهر تهران این کار هم به نفع شهر است و هم به نفع شهرداری تهران است.

امانی در خصوص علت مخالفت برخی با این طرح گفت: مخالفین با اصل موضوع مخالف نکردند بلکه می گفتند اطلاعاتشان ناقص است. برخی از این ها کارشناسی روز ندارد البته شفاهی اعلام کردند که کارشناسی روز است ولی  دوستان در جلسه شورا و کمیسیون بودجه اسناد این موضوع را ارائه نداده بودند .

برخی هم می گفتند چون آخر سال شده ممکن است بعد از سال قیمت ملک افزایش پیدا کند که در این خصوص شهرداری توضیح داد که علت کشیده شدن به اخر سال مراحل کارشناسی وموافقت مدیران مربوطه در شهرداری بوده و طبیعی است که این روند به درازا بکشد.ضمن اینکه هرچقدر ملک سال دیگر افزایش داشته باشد به همان میزان بدهی ها هم بیشتر خواهد شد و هرچقدر زودتر تسویه کنیم به نفع مان خواهد بود.

وی تاکید کرد: این طرح با اکثریت آرا رای اورد و یک یا دو نفر رای مخالف داشتند.

امانی در خصوص مولدسازی املاک در شهرداری گفت: ما هرسال به شهرداری میگوییم که ۲۰ درصد از بودجه را ملک بفروشد و خودمان مجوز می دهیم. لیست املاکی هم که شهرداری می فروشد در بودجه قیمت گذاری می شود منتها این املاک چون قیمتش بالاتر از اختیار شهردار بود لذا آن را به شورا آوردند. وگرنه املاک پایین تر را هر سال در بودجه به شهرداری اجازه می  دهیم که مثلا برای سال ۱۴۰۲ ،۹هزار میلیارد تومان ملک بفروشد . این روال معمول و طبیعی در مدیریت شهرداری است.