پاسخ به ۱۰ ابهام مطرح شده در رابطه با مولدسازی دارایی‌ها/ مولدسازی سرمایه‌های راکد

دولت در حالی در کویر نقدینگی گیر افتاده و توان راه انداختن چرخ تولید و پروژه‌های اشتغال‌زا ندارد که روی اقیانوسی از املاک راکد و مازاد نشسته است که می‌تواند اهرمی باشد برای رشد و شتاب فعالیت‌های اقتصادی در کشور.

کد خبر: ۲۷۶۵۴۴

۱۸ بهمن ۱۴۰۱ / ۱۰:۰۶

به گزارش روزپلاس، دولت در حالی در کویر نقدینگی گیر افتاده و توان راه انداختن چرخ تولید و پروژه‌های اشتغال‌زا ندارد که روی اقیانوسی از املاک راکد و مازاد نشسته است که می‌تواند اهرمی باشد برای رشد و شتاب فعالیت‌های اقتصادی در کشور.

مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند رابطی بین این اقیانوس و کویر باشد اما در روزهای اخیر هجمه‌هایی به این مصوبه وارد شده که در ادامه به ۱۰ ابهام در این باره پاسخ خواهیم داد.

۱- مولدسازی چه مفهومی دارد؟

مولدسازی در لغت یعنی بهره‌ور کردن و در اصطلاح اقتصادی نیز به بهره‌ور کردن دارایی‌ها اشاره دارد، یعنی هرگونه تلاش و اقدامی که بهره‌وری یک دارایی را افزایش دهد. اعم از آنکه این دارایی راکد و بلااستفاده باشد مانند یک زمین رهاشده یا املاک و مستغلات متروکه یا آنکه به نحو مطلوبی مطابق با ارزش اقتصادی روز از آن دارایی استفاده نشود.

هدف اصلی این مصوبه تبدیل دارایی راکد با دارایی مولد است که زایش دارد و می‌تواند تولید و شغل را گسترش دهد.

2- مهم‌ترین چالش‌های مولدسازی تا امروز چه مواردی بوده است؟

دولت‌ها علاقه‌مند مولدسازی بوده‌اند و در قوانین بودجه سنواتی هم آمده است اما به دلیل چالش‌های متعدد این موضوع محقق نمی‌شده است. اول: دستگاه‌ها برای ثبت دارایی‌ها و معرفی دارایی‌های مازاد همکاری نمی‌کردند و معیاری هم برای مازاد بودن مشخص نبود. دوم: فرآیند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام‌فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بود. سوم: در قیمت‌گذاری بی‌توجه به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا صرفا برای رفع تکلیف با قیمت غیرواقعی مزایده برگزار می‌شد. چهارم: امکان تقسیط و روش‌های نوین مولدسازی وجود نداشت. پنجم: ریسک تصمیمات مدیران به دلیل واهمه از تعقیب کیفری بالا و ترجیح عدم واگذاری به بهانه‌های مختلف بود. ششم: بسیاری از دارایی‌ها مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت داشتند و به راحتی در مسیر مولدسازی قرار نمی‌گرفتند.

3- چرا این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن محرمانه بوده‌ است؟

فقط پیش‌نویس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محرمانه بوده است. اساسا همه دستور جلسات این شورا به دلیل سطح اهمیت محرمانه است اما بعد از لازم‌الاجرا شدن مصوبه شصت‌وهفتم، چون در اجرا برای اشخاص ثالث در اجرا حق و تکلیف ایجاد می‌کند، درخواست خروج از طبقه‌بندی انجام شد و متن این مصوبه ابتدا در اختیار همه مشمولان بند یک مصوبه قرار گرفت و سپس در بخش قوانین و مقررات سایت سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد و بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی در تاریخ 21 دی‌ماه 1401، این آیین‌نامه نیز در همان بخش در دسترس عموم مردم قرار گرفت.

4- چرا چنین ترکیبی برای هیأت عالی مولدسازی در نظر گرفته شده است؟

این هیات عالی‌ترین سطح را برای این امر در نظر گرفته است. ۲ نماینده تام الاختیار قوای مقننه و قضاییه و ۵ عضو دولت شامل معاون اول (رئیس) وزیر اقتصاد (دبیر)، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه که هرکدام آنها به دلیل جایگاه و سمت خود مرتبط با دارایی‌های دولت هستند و طبیعتا حضور و دخالت آنان در فرآیند تصمیم‌سازی مولدسازی دارایی‌های دولت ضروری است.

5- مصونیت قضایی مندرج در مصوبه به چه معناست؟

اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوءاستفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و... مصونیت ندارند.

اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند.

اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند و ترتیبات تصمیم‌گیری رعایت و تصمیمی گرفته شد، مصونیت دارند، یعنی به خاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.

6- تفاوت این طرح با خصوصی‌سازی چیست و چه تضمینی وجود دارد به سرنوشت آن دچار نشود؟

این طرح مربوط به دارایی‌های غیرمنقول دولت است و سهام شرکت‌ها را شامل نمی‌شود. سهام شرکت‌ها همچنان مرجع قانونی خود یعنی هیات واگذاری مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را دارد، بنابراین شایعاتی مانند پالایشگاه‌های گازی و... که مطرح شده، کذب محض است. ضمن اینکه ملک و اراضی، کارگر ندارد، بدهی ندارد، صورت مالی ندارد و چندان نیازی به تایید اهلیت و صلاحیت خریدار مانند متقاضیان خرید شرکت ندارد. در دنیا هم این دو خوشه دارایی یعنی دارایی‌های مالی (شرکت‌ها) و دارایی‌های غیرمالی جدا طبقه‌بندی می‌شوند.

7- چرا این مصوبه سیر قانونی و تصویب در مجلس را طی نکرد؟

تصویب در این مرجع به دلیل یک اضطرار و امر موقت است. تاکید رهبری بر تشکیل این هیات ذیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به این دلیل بود که هر ۳ قوه به طور مستقیم در آن مشارکت و نظارت داشته باشند و با توجه به اینکه به دلیل ضرورت تایید رهبری بر همه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که قانون را نقض می‌کنند، امکان نقض احکام قانونی که مغایرت با برخی احکام مصوبه شورای عالی دارند، فراهم است. ضمن اینکه اساسا مصوبات این شورا موقت است و مطابق بند یک ماده 11 نظام نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود که در این موضوع هم پیش‌بینی می‌شود در قانون برنامه هفتم و قانون مستقل تحت عنوان قانون جامع مدیریت دارایی‌های دولت در دستور کار قرار گیرد.

8- چه تضمینی وجود دارد این انتقال مالکیت از دولت به تکاثر ثروت نزد عده خاصی منجر نشود؟

اتفاقا دولت با حبس دارایی غیرمنقول و فریز کردن آن به افزایش قیمت ملک دامن ‌زده است. دولت بزرگ‌ترین ملاک کشور است که می‌تواند با تقویت سمت عرضه زمین و ملک، اتفاقا به نفع اقشار محروم از دارایی‌ها کار کند. از سوی دیگر تاسیس صندوق املاک و مستغلات برای هر دارایی غیرمنقول که درآمد پایدار خوبی دارد نیز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، راهکار نوین گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جامعه است که افراد با حداقل ثروت و درآمد نیز بتوانند با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، خود را از تورم ملک مصون کنند و ضمنا از اجاره و منفعت بهره‌برداری املاک نیز بهره‌مند شوند.

9- مردم چگونه از عملکرد هیأت، دبیرخانه، مجری و هزینه‌کرد کارمزد مطلع می‌شوند؟

مطابق تبصره ماده 15 آیین‌نامه اجرایی، سازمان حسابرسی مکلف است هزینه‌کرد کارمزد را رسیدگی و افشا کند و مطابق بند ۶ ماده ۷ این آیین‌نامه همه مراحل باید سامانه‌ای و هوشمند شود و همان‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی وعده دادند، تمامی مراحل در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود و مردم هر رکوردی را که در مصوبات ثبت می‌شود می‌توانند رهگیری و شفاف رصد کنند.

10- چرا قوانین و مقررات مربوط باید ۲ سال موقوف‌الاجرا شوند؟

به اشتباه کلمه قوانین مربوط در نقدها استفاده شده است، در حالی ‌که قوانین و مقررات مغایر موقوف‌الاجرا شده که تفاوت دارد با قوانین مربوط، یعنی اگر قانونی با احکام مصوبه مغایر نیست و اتفاقا مرتبط هست، نقض نشده است. این مدل اعلام وضعیت تنقیحی که به نسخ ضمنی مشهور است در انتهای همه قوانین هم می‌آید و چیز عجیبی نیست و بدیهی است وقتی قاعده‌گذاری جدیدی می‌شود باید احکامی که در تعارض با احکام جدید بودند، منسوخ و در اینجا به دلیل موقت بودن، موقوف‌الاجرا بشوند.

وطن امروز