بزرگ‌ترین اقتصاد جهان سال را کمتر از پیش‌بینی‌ها تمام کرد/ خروج آمریکا از رکود اقتصادی؟

آمارهای منتشرشده از وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در چهارمین فصل سال۲۰۲۲ معادل ۷/ ۲درصد ثبت شد.

کد خبر: ۲۷۷۷۶۷

۰۷ اسفند ۱۴۰۱ / ۱۱:۵۱

به گزارش روزپلاس، آمارهای منتشرشده از وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در چهارمین فصل سال۲۰۲۲ معادل ۷/ ۲درصد ثبت شد. با توجه به اینکه سه‌ماه سوم سال گذشته میلادی نیز اقتصاد آمریکا شاهد رشد ۲/ ۳درصد بود، می‌توان گفت که اقتصاد آمریکا پس از ثبت دو رشد فصلی مثبت، از رکود خارج شده است. با این حال روند کاهش تورم به‌شدت کند شده و این نگرانی را به وجود آورده است که فدرال‌رزرو بار دیگر نرخ بهره سیاستی را بالا ببرد.

آمارهای منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در چهارمین سه‌ماهه سال2022، سطح رشدی معادل 7/ 2درصد را به ثبت رسانده که در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی 2/ 0واحد درصد کمتر بوده است. این رشد که دومین سه‌ماهه مثبت به شمار می‌رود به نوعی تایید خروج اقتصاد آمریکا از رکود به شمار می‌رود. از سوی دیگر، در مقایسه با رشد 2/ 3درصدی سه‌ماه سوم سال2022 نیز نرخ رشد سه‌ماه چهارم 5/ 0 واحد درصد کاهش را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که این کاهش به واسطه کاهش فراتر از انتظار تقاضای مصرف‌کننده رقم خورده است. این در حالی رقم می‌خورد که اقتصاد آمریکا در سال جدید میلادی فراتر از انتظار ظاهر شده است و طبق اعلام وزارت کار این کشور، با استخدام بیش از نیم‌میلیون نفر، نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد خود در 53سال اخیر رسید.

رشد اقتصاد؛ کمتر از انتظارات

آمارهای منتشرشده در روز پنج‌شنبه از رشد اقتصادی آمریکا از سوی وزارت بازرگانی این کشور حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا در سه‌ماه چهارم سال2022 ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شده و رشد 7/ 2درصدی را ثبت کرده است. این دومین فصل پیاپی است که اقتصاد آمریکا رشد اقتصادی مثبت را به ثبت می‌رساند و به نوعی تایید رسمی خروج از رکود اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. با این حال، پیش از این کارشناسان سطح رشد 9/ 2درصدی را برای سه‌ماه چهارم سال2022 پیش‌بینی می‌کردند.

این مساله حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا بیشتر از پیش‌بینی‌ها شاهد کاهش بوده است. سطح رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی در مقایسه با سطح رشد 2/ 3درصدی سه ماه سوم سال2022 نیز کاهشی بوده است. بررسی دقیق‌تر آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد کاهش مخارج مصرف‌کننده اصلی‌ترین عامل این کاهش به شمار می‌رود. گزارش روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که مخارج مصرف‌کننده که بیش از دوسوم کل تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد، با نرخ سالانه 4/ 1درصد در سه‌ماه چهارم افزایش یافت که نسبت به برآورد قبلی رشد 1/ 2درصدی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

رکوردشکنی نرخ بیکاری

درحالی‌که کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که در سال جدید میلادی از حجم تقاضای نیروی کار در این کشور کاسته شود، این پیش‌بینی نیز درست از آب درنیامد و اقتصاد آمریکا سال2023 را توفانی آغاز کرد. بر اساس اطلاعات وزارت کار آمریکا، کارفرمایان بیش از 517هزار نفر را استخدام کردند تا نرخ بیکاری این کشور به پایین‌ترین سطح خود در 53سال گذشته رسید. از سوی دیگر گزارش جداگانه‌ای از وزارت بازرگانی نشان داد که خرده‌فروشی در اولین ماه از سال جدید میلادی، 3درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر انتظارات از فعالیت‌های اقتصادی نیز همچنان افزایشی است. بر اساس نظرسنجی‌هایی که از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات منتشر شده است، فعالیت تجاری، به‌ویژه در بخش خدمات، در ماه فوریه شاهد افزایش بوده است.

این مساله به آمریکا محدود نمی‌شود و فعالیت اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا نیز بهبود یافته است؛ موضوعی که موجب تقویت اقتصاد جهانی می‌شود. به گفته فعالان اقتصادی، مصرف‌کننده آمریکایی با وجود کاهش مخارج همچنان روند قابل قبولی دارد و تقاضا برای لباس، سفر، سرگرمی و رستوران افزایشی است. نشانه‌های اخیر از تقاضای پرقدرت، از ترس سقوط اقتصاد را در اوایل سال جاری به سمت رکود کاسته است؛ اما این تقاضا می‌تواند از تقاضای مصرف‌کننده حمایت و فشار صعودی بر قیمت‌ها را حفظ کند.

برخورد با هسته سخت تورم

روند سریع کاهش تورم، در اواخر سال2022 متوقف شد. بر این اساس، طبق شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلام‌شده از سوی وزارت کار، نرخ تورم در ماه گذشته از 5/ 6 درصد در دسامبر به 4/ 6 درصد در ژانویه کاهش یافت. بالاترین رقم تورم در ماه‌های اخیر مربوط به تورم 1/ 9درصدی ماه ژوئن است. از سوی دیگر وزارت بازرگانی قرار است روز جمعه قرائت خود را از تورم، یعنی شاخص‌های هزینه‌های مصرف شخصی منتشر کند. اقتصاددانان انتظار دارند که این گزارش نشان دهد که قیمت‌ها، به استثنای قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی، در ژانویه نسبت به ماه قبل 5/ 0درصد افزایش یافته است.

اقتصاد به کدام‌سو می‌رود؟

فعالیت‌های اقتصادی قوی‌تر و پیشرفت آهسته‌تر تورم نسبت به آنچه قبلا انتظار می‌رفت، می‌تواند نرخ‌های فدرال‌رزرو را بیش از آنچه پیش از گزارش‌های اخیر پیش‌بینی می‌شد، در سطح فعلی نگه دارد. فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، اقتصاد را از طریق شرایط مالی دشوارتر، مانند هزینه های استقراض بالاتر، قیمت سهام پایین‌تر و دلار قوی‌تر، کند می‌کند و موجب مهار تقاضا می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد در صورت ادامه تورم، بانک مرکزی آمریکا باز هم به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. اقتصاددانان هشدار می دهند که چشم‌انداز اقتصاد همچنان نامشخص است و افزایش سریع هزینه‌های استقراض در سال گذشته، برای تخلیه اثر کامل خود بر اقتصاد نیاز به زمان دارد. بسیاری همچنان انتظار دارند که از اواخر سال گذشته میلادی روند رو به کاهش تورم تداوم یابد.

افزایش هزینه‌های کسب تسهیلات و افزایش تورم همچنان بار سنگینی بر دوش خانوارها محسوب می‌شود؛ به‌طور ویژه در انتهای طیف درآمدی که بیشترین سهم از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری مانند غذا، بنزین و اجاره می‌کنند این فشار بیشتر احساس می‌شود. دو شرکت بزرگ خرده‌فروشی آمریکا، یعنی «والمارت» و «هوم‌دیپو» در این هفته گزارش دادند که مصرف‌کنندگان بیشتر برای غذا هزینه می‌کنند و پول کمتری برای لوازم الکترونیکی، پوشاک و لوازم خانگی می‌پردازند. در واقع تورم و تغییر عادات باعث کاهش تقاضا برای بسیاری از کالاها می‌شود. آمریکایی‌ها در پایان سال گذشته میلادی از خرید کالاهای بادوام مانند وسایل نقلیه و لوازم خانگی اجتناب کرده‌اند و این موضوع در آمارها منعکس شده است.

باد مخالف بازار مسکن

آمارهای منتشرشده حاکی از آن است سرمایه‌گذاری تجاری در سه‌ماه چهارم شاهد کاهش بوده و سرمایه‌گذاری ثابت غیرمسکونی با نرخ سالانه 3/ 3درصد افزایش یافت. از سوی سرمایه‌گذاری روی تجهیزات تجاری با کاهش مواجه شد. تقویت دلار و رشد ضعیف اقتصادی در خارج از آمریکا، به تقاضا برای محصولات ساخت آمریکا لطمه زد و صادرات در سال2022 معادل 6/ 1درصد کاهش یافت. بخش مسکن نیز باد مخالف رشد بود؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌های مسکونی با 9/ 25درصد کاهش در سه‌ماه چهارم سال2022 مواجه شد و افزایش قابل توجه نرخ بهره سیاستی، تقاضا برای وام مسکن را به‌شدت کاهش داد.

دنیای اقتصاد