اقتصادی/

مأموریت‌ تحول/ بایسته‌های تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» چیست؟

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در ادامه روند سال‌های اخیر، شعار سال جدید را نیز همچنان حول محور اقتصاد با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.

کد خبر: ۲۷۹۴۷۷

۱۴ فروردين ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۹

به گزارش روزپلاس، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در ادامه روند سال‌های اخیر، شعار سال جدید را نیز همچنان حول محور اقتصاد با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.

دال مرکزی پیام نوروزی مقام معظم رهبری و بیانات ایشان در حرم رضوی «تحول» بود. تحول به معنای زمینه‌سازی، پیگیری و مطالبه برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت. هم‌اکنون مهم‌ترین نقطه ضعف کشور اقتصاد است و در اقتصاد هم اصلی‌ترین مشکلی که مردم را آزار می‌دهد تورم است. اقتصاد ایران عارضه‌های ریشه‌ای دارد که در دهه 90 به دلیل تصمیم‌های نادرست و عدم مدیریت مناسب تبدیل به مشکلات بزرگی شد‌‎ه‌اند که باید مردم و دولت در صدد رفع آن بربیایند.

مسیر بنیادین و ریشه‌ای عبور از عقب‌ماندگی‌‎های اقتصادی کشور و از جمله تورم از رشد تولید می‌گذرد، موضوعی که در قسمت دوم شعار سال بر آن تاکید شده است. البته اهتمام به تولید ظرف یک دهه گذشته همواره در شعارهای سالانه طرح شده بود اما آنچنان که باید و شاید در راستای آن گام برداشته نشده است.

موضوع قابل توجه اینجاست که تورم و گرانی 2 مقوله متفاوت  هستند؛ بخش قابل توجهی از نارضایتی مردم در سال‌های اخیر معطوف به گرانی و گران‌فروشی است که البته خود ریشه در تورم دارد. مسلما در صورتی که دولت بتواند به تورم فائق بیاید فضا برای گرانی و گران‌فروشی نیز محدود می‌شود. شعار امسال موضوعی است که از یک طرف به‌شدت وابسته به اقدامات عملی مسؤولان و بویژه دولت است و از طرف دیگر همه مردم نیز در تحقق آن باید کمک کنند.

مسلما آحاد مردم در سال جاری باید برخی عادت‌های بد اقتصادی مانند اسراف و تجمل‌گرایی را کنار بگذارند، البته این نذیر ناظر به بخش کوچکی از مردم است و دربرگیری عمومی ندارد. در عین حال همان‌طور که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتند، فرهنگ تعصب داشتن به محصولات داخلی بیش از پیش باید تقویت شود. کما اینکه مسیر توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته کنونی نیز از حمایت همه‌جانبه از تولیدات داخلی عبور کرده است.

فارغ از موضوعات بیان شده، در سطح کلان و حاکمیتی نیز باید اتفاقاتی برای ایجاد تحول و تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» اتفاق بیفتد.

***

ورود مردم به اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت

سیدمحمد صادق‌‌الحسینی، کارشناس اقتصاد در تشریح تصمیم دولت برای تسعیر ارز به «وطن امروز» گفت: وزارت اقتصاد طرحی را آورده که بر مبنای آن قرار است 75 تا 150 هزار میلیارد تومان از 100 میلیارد دلار دارایی خارجی بانک مرکزی را تسعیر کند. این یعنی دولت دارایی خود را قبلا فروخته و پول آن را از بانک مرکزی گرفته است و اکنون می‌خواهد مابه‌التفاوت افزایش قیمت آن را هم دریافت کند. مثل این است که فردی یک ماشین را بفروشد و پول آن را هم دریافت کند اما 2 سال بعد که قیمت آن افزایش پیدا کرد به خریدار بگوید مابه‌التفاوت افزایش قیمت آن را هم باید بپردازی.

وی درباره تاثیر تصمیم دولت برای تسعیر ارز‏ بر اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: تسعیر ارز، ایجاد یک منبع برای پولی‌سازی کسری بودجه دولت است و هیچ ما‌به‌ازایی ندارد، به همین خاطر باعث افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی می‌شود. صادق‌الحسینی افزود: از آنجا که تسعیر ارز سبب افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور می‌شود، تمام بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن، ارز و سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث بالا رفتن قیمت‌ها در این بازارها می‌شود.

وی ضمن بررسی مسیرهای پیش روی اقتصاد کشور تاکید کرد: اقتصاد ما در حال حاضر بر سر یک دوراهی قرار دارد که یک راه آن به سمت افزایش تورم و راه دیگر آن به کنترل تورم و تک‌نرخی شدن آن در 2 سال آینده منتهی می‌شود. متاسفانه اقدامات پیش گرفته شده توسط دولت در زمینه بازار سرمایه و تسعیر ارز نه‌تنها در مسیر کاهش تورم نیست، بلکه کشور را در مسیر افزایش تورم قرار می‌دهد. این کارشناس اقتصاد درباره مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر لغو محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بیان کرد: این تصمیم بسیار خطرناک است. در حال حاضر بانک‌ها از منابع قابل سرمایه‌گذاری‌شان، درصد مشخصی را می‌توانند در شرکت‌ها یا املاک سرمایه‌گذاری کنند. با این تصمیم سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها برداشته می‌شود و این اتفاق می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.

صادق‌الحسینی ادامه داد: این اقدام سبب می‌شود تمام مشکلاتی که از بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد کشور به وجود آمده بود، دوباره ایجاد شود و بانک‌ها از فلسفه وجودی‌شان دور شوند. از سوی دیگر با اجبار بانک‌ها به خرید سهام، پول هوشمند با پول بانک‌ها جایگزین می‌شود که پیامد این امر، خروج پول هوشمند از بازار سرمایه و ورود آن به بازارهای موازی مانند بازار ارز و مسکن و ایجاد تلاطم در این بازارهاست.

***

قطع وابستگی اقتصاد به دلار

مسلما در تحلیل شرایط اقتصادی کنونی کشور نباید نقش تحریم‌ها را نادیده گرفت. برنامه اصلی دشمنان ایران ظرف دهه گذشته تشدید فشارهای معیشتی و ایجاد نارضایتی در بین مردم بوده است که بحمدالله در این راستا ناتوان بوده‌اند. رهبر انقلاب بارها در این سال‌ها تاکید بر خنثی‌سازی تحریم‌ها داشتند، یکی از این روش‌ها که ایشان هم اخیرا بر آن تاکید داشتند، قطع وابستگی اقتصاد به دلار بوده است و در این باره گفته‌اند: «بعضی کشورهایی که تحریم شدند، وابستگی خودشان را به دلار قطع کردند، وضع‌شان بهتر شد، این کار را ما هم باید بکنیم». با توجه به اینکه هر روز به تعداد اعضای باشگاه تحریمی‌ها افزوده می‌شود، کشورهای بیشتری به سمت پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه حرکت می‌کنند و نقش دلار در اقتصاد در حال کمرنگ شدن است. بویژه پس از درگیری اوکراین و روسیه محور ضددلار در سراسر جهان تقویت شد و کشورهای بیشتری به سمت بهره‌گیری از ارزهای بومی حرکت کردند.

***

تلاش بیشتر در زمینه تقویت شرکت‌های دانش بنیان

مقام معظم رهبری در بخشی از سخنرانی‌شان در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی بیان داشتند: «کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان که من سال گذشته توصیه کردم و خوشبختانه تحقق پیدا کرد؛ اگر چه به قدری که ما خواسته بودیم انجام نشد اما توسعه پیدا کرد. شرکت‌های دانش‌بنیان کارهای زیادی کردند؛ هم تلاش‌شان زیاد شد، هم فرآورده‌های‌شان بیشتر شد، هم درآمدهای‌شان بیشتر شد؛ [ایجاد] بنگاه‌های کوچک، دانش‌بنیان کردن کارخانجات بزرگ؛ اینها اقدامات مفیدی است که به این تحول کمک می‌کند». شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.

شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه مناطق مختلف تاثیر زیادی دارند به‌طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش‌تر نیز در دیدار نخبگان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان بر اهمیت نقش این شرکت‌ها در رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تاکید و آنها را موثرترین مولفه‌های تحقق پایدار اقتصاد توصیف کردند. پایین بودن خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری در بنگاه‌های اقتصادی موجب افزایش وابستگی صنعت و اقتصاد کشور به فناوری‌های خارجی شده است و این برای کشور ما که از منابع سرشار اقتصادی برخوردار است، یک ضعف مهم به شمار می‌رود.

***

عبور از اقتصاد نفتی با جلوگیری از خام‌فروشی

همواره طی سال‌های اخیر رهبری تاکید ویژه‌ای بر عبور از اقتصاد نفتی داشته‌اند. ایشان در سخنرانی نوروزی‌شان نیز صراحتا در این باره گفتند: «بند ناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم؛ یعنی بتوانیم اقتصاد بدون نفت را به وجود بیاوریم». مسلما یکی از وجوه تحول در اقتصاد کشور و حرکت به سمت مهار تورم و رشد تولید کاهش اتکای درآمدهای دولت به نفت است.

یکی از معضلات فعلی کشور که تبعاتی نیز در طول دهه‌های گذشته برای کشورمان به دنبال داشته است، بحث خام‌فروشی مواد اولیه و مواد معدنی است.  اقتصاد کنونی دنیا در شرایط فعلی بیش از فروش مواد خام و معدنی بر پایه خلق ارزش افزوده، نوآوری و تولید فناوری شکل گرفته که نتیجه آن نیز ایجاد اشتغال و کسب ثروت ناشی از بهره‌وری است. رهبر معظم انقلاب بارها در بیانات‌شان، بازار نفت را یک بازار غیرقابل اطمینان دانسته‌اند و بخش معدن را از بهترین جایگزین‌ها برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کرده و فرموده‌اند در معدن نیز باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام‌فروشی جلوگیری کرد.

***

افزایش مقاصد صادراتی و سطح تجارت کشور

یکی از رایج‌ترین اقدامات در راستای افزایش صادرات و تولید، افزایش مقاصد صادراتی و تنوع‌بخشی به آنهاست. به طور کلی زمانی که مقاصد صادراتی افزایش می‌یابد، امکان و احتمال تحریم و مسدود‌سازی حداقلی می‌شود. رهبری نیز در بیانات اخیرشان بر این موضوع تاکید داشتند و گفتند: «ما می‌توانیم تجارت خارجی‌مان را افزایش بدهیم، پیش ببریم و آن کاری را که حقیقتا به طور مستقیم به معیشت مردم و سفره مردم ارتباط پیدا می‌کند، ان‌شاءالله سامان دهیم».

وطن امروز