مزایای اقتصادی بهبود رابطه ایران و عربستان

بهبود رابطه ایران و عربستان ناشی از تاثیر سه‌متغیر ساختاری، منطقه‌ای و داخلی است.

کد خبر: ۲۸۰۲۴۶

۳۰ فروردين ۱۴۰۲ / ۱۰:۵۴

به گزارش روزپلاس، بهبود رابطه ایران و عربستان ناشی از تاثیر سه‌متغیر ساختاری، منطقه‌ای و داخلی است. تغییر مرکز ثقل قدرت در نظام بین‌الملل از غرب به شرق و افول قدرت هژمونیک آمریکا به تغییر نقش واشنگتن در منطقه خلیج‌فارس و ایفای نقش مستقلانه‌تر بازیگران منطقه‌ای از جمله عربستان منجر شده است.

در سطح منطقه‌ای نظم منطقه بعد از بهار عربی و نتایج جنگ یمن و ناامنی حاصل از آن از دلایل منطقه‌ای بهبود رابطه دو کشور است. در سطح داخلی لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان متعاقب سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و ضرورت دست‌یابی به سطحی از ثبات در منطقه که از سوی ایران و متحدان آن تهدید نشود، از دلایل ریاض برای بهبود رابطه با تهران است.

ایران نیز درصدد است تا با حل برخی فایل‌های منطقه‌ای، از مزایای بهبود رابطه با عربستان برای خارج‌شدن از فشار تحریم‌ها برخوردار شود.  بر این اساس یکی از اهداف ریاض برای بهبود روابط با تهران به سند چشم‌انداز این کشور بازمی‌گردد که به چشم‌انداز ۲۰۳۰ موسوم بوده و مبنای سیاستگذاری های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است.

براساس این سند، مدرن‌سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتا از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد مطرح است. بر این اساس نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی از پیشران‌های این سند و بهبود روابط با ایران به‌منظور کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بستن پرونده‌هایی همچون جنگ یمن است که علاوه بر اعمال هزینه‌های مالی به ریاض، باعث ایجاد ناامنی برای آن نیز شده است. به‌ویژه اینکه حوثی‌های مورد حمایت ایران به لحاظ تسلیحاتی قدرت هدف قرار دادن عمق سعودی را پیدا کرده‌اند که از لحاظ امنیتی برای عربستان بسیار هزینه‌بر خواهد بود. بر این اساس توسعه شهرهایی همچون نئوم بر ساحل دریای سرخ در شرایطی میسر است که از سوی حوثی‌های یمن تهدیدی متوجه آن نباشد.

اهمیت تجارت خارجی به‌عنوان نیروی محرکه سند چشم‌انداز به اندازه‌ای است که ریاض در سال ۲۰۱۹ اداره تجارت خارجی (GAFT) را به‌عنوان نهاد عمومی جداگانه با ۱۴وظیفه اصلی تاسیس کرد تا تمام مسوولیت های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این وزارت بازرگانی انجام می داد بر عهده بگیرد. تهران معتقد است سند چشم‌انداز توسعه عربستان که ارتقای جایگاه این کشور از رتبه ۲۵ به رتبه ۱۰ در شاخص رقابت‌پذیری جهانی را دنبال می‌کند، این امکان را برای فعالان اقتصادی و تجاری ایران در راستای مشارکت و برنامه ریزی برای حضور در فعالیت های اقتصادی و تجاری ذی‌ربط در عربستان فراهم می‌کند.

در این بستر، ثبات منطقه برای عربستان‌سعودی بیشترین اهمیت را دارد؛ زیرا دوره افزایش تنش میان ایران و عربستان، به‌ویژه در دوره ترامپ که تا سر حد جنگ نیز پیش رفت نشان داد که رقابت تا چه اندازه پرهزینه است. بر این اساس، ریاض ممکن است گوشه چشمی به بازار ایران نیز داشته باشد؛ ولی منافع امنیتی حاصل از این توافق بر منافع تجاری آن برای ریاض خواهد چربید. با این حال، اگرچه بهبود روابط ایران و عربستان بیشتر دلایل امنیتی دارد، می‌تواند در عرصه تجاری نیز روابط دو کشور را ارتقا و بهبود ببخشد. روابط تجاری بین دو کشور تاکنون رقمی بالاتر از ۸۰۰میلیون دلار را به خود ندیده که از این رقم ۵۰۰میلیون دلار واردات از عربستان و ۳۰۰میلیون دلار صادرات به عربستان بوده و در زمان قطع روابط نیز زیر یک‌میلیون دلار بوده است.

با وجود این، براساس آمار اعلامی گمرک ایران، از ابتدای سال تا دهم دی‌ماه، بیش از ۳۰‌هزار و ۷۹۱تن کالا به ارزش ۱۴میلیون و ۷۱۰‌هزار و ۳۳۱دلار به عربستان صادر شد که این میزان جهش چشمگیری بعد از توقف روابط سیاسی بین دو کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این میزان صادرات به ۱۵میلیون دلار نزدیک شد که ۵/ ۹۶‌درصد کالاهای صادره را شمش آهن و فولاد به خود اختصاص داده است. بعد از شمش آهن ۲/ ۱۴میلیون دلاری، ۳۴۰تن هیدروکسید سدیم به ارزش ۱۸۵‌هزار و ۳۰۰دلار، بدنه کامیون با ۸۶تن به ارزش ۱۵۵‌هزار و ۳۷۶دلار، انگور بی دانه با ۶۰تن به ارزش ۱۲۶‌هزار دلار، ۲۶۵تن دانه های ریز کروی از جنس شیشه به ارزش ۳۳‌هزار دلار و سنگ مرمر به وزن ۲۵تن به ارزش سه‌هزار و ۷۳۱دلار محصولات صادرشده ایران به عربستان از ابتدای سال تا دهم دی‌ماه بودند.

ایران اعلام کرده است که در تلاش است با بهبود روابط با عربستان در کوتاه‌مدت حجم تجارت دوجانبه به یک‌میلیارد دلار و در میان‌مدت به ۲میلیارد دلار افزایش یابد و صادرات محصولاتی همچون آهن، خشکبار شامل پسته و زعفران و کشمش، کفپوش ها و سیمان در این زمینه مدنظر است. بر همین اساس، در حوزه واردات نیز امکان واردات وسایل نقلیه موتوری، کودهای معدنی و شیمیایی، پلی‌اتیلن و محصولات نساجی از عربستان مدنظر است. ایران همچنین در تلاش است علاوه بر صادرات و واردات کالا، در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید مشترک صنعتی و اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعتی و صادرات مجدد نیز همکاری بین دو کشور را افزایش دهد.

تاثیرات منطقه‌ای بهبود رابطه با عربستان برای ایران حائز اهمیت است. متعاقب اعلام توافق و ازسرگیری روابط، شاهد تحرکاتی در بهبود رابطه ایران و مصر بودیم و در آینده نزدیک آغاز روابط سیاسی تهران و منامه نیز رونمایی خواهد شد. این موضوع باعث می‌شود که به گفته آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، ارتباطات، تسهیلات و رفت‌وآمدها برای ایران بهبود یابد و به بهبود روابط تجاری و نقل و انتقلات مالی ایران در منطقه کمک کند. به‌ویژه شرایط نقل و انتقالات ارزی و کالایی بهتر خواهد شد.

سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت، معتقد است بهبود رابطه با عربستان همچنین باعث شده است تا ریاض نگاه پایدار و بلندمدتی به تجارت با ایران پیدا کند. به اعتقاد وی از سه‌ماه گذشته تاکنون بیش از ۱۴میلیون دلار تجارت فولاد میان دو کشور انجام شده است. تجارت‌های مرتبط با فولاد معمولا بازارهای مستمر و ادامه‌دار را می‌طلبد و این موضوع نشان‌دهنده آن است که روابط تجاری دو کشور برای محصولاتی مانند فولاد که به استمرار نیاز دارد مهیا شده که این موضوع می تواند در آینده به توسعه روابط اقتصادی در سایر سطوح نیز  منجر شود.

به اعتقاد وی، با توجه به شرایط آب‌وهوایی عربستان‌سعودی، مواد غذایی و تولیدات کشاورزی ایران در کنار فولاد از اصلی ترین گزینه هایی است که می تواند به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کمک کند. جدا از آن، امکان ترانزیت مشترک کالا و دسترسی عربستان سعودی به کشورهای آسیای غربی از طریق ایران نیز موضوع دیگری است که در این حوزه اهمیت دارد. ایران همچنین به‌واسطه بهبود رابطه با عربستان به دنبال دور زدن تحریم‌هاست؛ موضوعی که باید با شک و تردید به آن نگریست.

به‌رغم اعلام مقامات سعودی برای سرمایه‌گذاری در ایران باید منتظر ماند و دید که این میزان سرمایه‌گذاری تا چه اندازه بر اقتصاد بحران‌زده ایران اثرگذار خواهد بود. در مجموع بهبود رابطه ایران و عربستان بیشتر دلایل امنیتی دارد. در حوزه تجاری ممکن است شاهد مبادلات تجاری میان دو کشور باشیم؛ ولی ‌مکمل نبودن اقتصاد دو کشور باعث گسترش چشمگیر این مبادلات نخواهد شد. ضمن اینکه روابط اقتصادی کماکان ذیل روابط سیاسی بین دو کشور تعریف خواهد شد و وجود متغیرهای واگراکننده که نیازمند حصول به اعتماد متقابل در بلندمدت است، بر حجم تجارت دو کشور سایه خواهد افکند.

* جواد حیران‌نیا /مدیر گروه مطالعات خلیج‌فارس مرکز مطالعات خاورمیانه

دنیای اقتصاد