اقتصادی/

جزئیات تصویب لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در هیأت دولت/ مالیات مکرر بر سوداگری مسکن

* 60 درصد سود ناشی از خرید و فروش مکرر (زیر یک سال) یک واحد مسکونی به عنوان مالیات اخذ خواهد شد/ * سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه: تا پیش از تابستان مالیات معاملات مکرر عملیاتی می‌شود

کد خبر: ۲۸۰۴۶۶

۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ / ۰۹:۵۸

به گزارش روزپلاس، لایحه 2 فوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن در هیات دولت تصویب شد و منتظر ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت تبدیل شدن به قانون است. امید است نمایندگان مردم در اسرع وقت این موضوع را بررسی و گامی بلند در راستای از بین بردن سوداگری در بازار مسکن بردارند.

دولت در راستای ساماندهی بازار معاملات مسکن یک تصمیم جدید اتخاذ کرده است. بر این اساس سه‌شنبه هفته گذشته، جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و برخی وزرا از جمله وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد پیرامون ساماندهی بازار مسکن شکل گرفت.

در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن با قید فوریت درباره طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. در این راستا وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه دوفوریتی معاملات مکرر مسکن می‌شود.

* جزئیات پیش‌نویس اولیه قانون مالیات بر معاملات مکرر

این پیش‌نویس در 2 ماده در وزارت راه و شهرسازی تهیه و در هیات دولت به تصویب وزیران می‌رسد و هم‌اکنون در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری در این حوزه است.

بر اساس ماده یک پیش‌نویس اولیه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون می‌کنند، در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از ۳ سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر می‌شوند. نرخ این مالیات با گذشت زمان از معامله کاهش می‌یابد.

* مالیات بر معاملات مکرر مسکن چگونه عمل می‌کند

برای مثال اگر شخصی یک واحد مسکونی به قیمت 10 میلیارد تومان خریداری کند و آن را تا یک سال به قیمت 20 میلیارد تومان بفروشد، در صورتی که نرخ مالیات در سال اول 60 درصد باشد، باید 6 میلیارد تومان به ازای مابه‌التفاوت عایدی به عنوان مالیات بپردازد. حال اگر این شخص همان ملک را ۳ سال بعد به همان قیمت 20 میلیارد تومان بفروشد، نرخ مالیات کاهش یافته و بر فرض نرخ 20 درصد تعیین می‌شود که باید 2 میلیارد تومان مالیات بپردازد. کارشناسان اعتقاد دارند در صورتی که این نوع مالیات در ایران اجرایی شود، با اعمال تصمیم حاکمیت، سفته‌بازی کاهش یافته و از سوداگری جلوگیری می‌شود.

* دریافت مالیات ۶۰ درصدی از سوداگران مسکن تا‌پیش از تابستان

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با بیان اینکه معاملات مکرر مسکن مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود، گفت: ۲ فوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد. ابوالفضل نوروزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود.

به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود. نوروزی افزود: این مابه‌التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این مالیات برای افرادی است که در کوتاه‌مدت وارد بازار مسکن می‌شوند و در این بازار اختلال ایجاد می‌کنند. این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمی‌شود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است.

نوروزی افزود: ۲ فوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

***

مسکن نیازمند تنظیم‌گری سمت عرضه و تقاضا

یکی از عوامل وضعیت نابسامان بازار اجاره و جهش قیمتی بخش مسکن در طول سال‌های اخیر، نبود زیرساخت‌های فنی تنظیم‌گری در بازار و عدم توسعه ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن است. عملکرد ضعیف قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عدم تصویب مالیات بر خانه‌های خالی موجب شده با هرگونه جهش قیمتی ارز به عنوان لنگر اسمی تورم، بازار مسکن با تلاطم مواجه شود.  از سوی دیگر عدم تمکین بانک‌ها به ارائه تسهیلات مسکن موجب عقب‌ماندگی این حوزه در ساخت‌وساز شده و از سمت عرضه این بازار دچار ضعف شدیدی است. طبق ماده‌ ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید در سال ۱۴۰۰ حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اعطا می‌کردند و به مرور زمان و با توجه به تورم هر سال، این میزان افزایش می‌یافت اما عملکرد شبکه‌ بانکی در قبال قانون جهش تولید مسکن، حکایت از این دارد که بانک‌ها خیلی به پرداخت تسهیلات بخش مسکن تمایل ندارند.

یکی دیگر از پدیده‌هایی که به افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته دامن زده، سوداگری و همچنین افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در این حوزه است. اکنون برخی بنگاه‌ها تنها متقاضیانی را می‌پذیرند که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازار مسکن را داشته باشند. شروع فصل معاملات و همچنین چشم‌انداز افزایشی قیمت‌ها نیز گستره فعالیت آنها را افزایش داده است.

این مشاوران املاک فایل‌های زیر قیمت را در یک منطقه مشخص به مشتریان پیشنهاد می‌کنند و دوباره خود در مدت‌زمان کوتاهی آن را برای فروش می‌گذارند تا از این طریق هم سرمایه‌گذار و هم بنگاه املاک را سوار بر نوسانات بازار سود کنند. این واحدها در طول یک‌ سال ممکن است چند‌ بار خرید و فروش شوند، بدون آنکه حتی یک مرتبه به دست مصرف‌کننده واقعی برسند!

وطن امروز