سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد/

پیشنهاد وزارت اقتصادی برای نرخ گذاری خوراک پتروشیمی/ نظر دولت در مورد حواشی انتخابات اتاق بازرگانی

سخنگوی اقتصادی دولت از پیشنهاد وزارت اقتصاد برای نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها خبر داد.

کد خبر: ۲۸۳۵۰۲

۱۳ تير ۱۴۰۲ / ۱۲:۰۳

به گزارش روزپلاس، سید احسان خاندوزی در نشست خبری ماهانه سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش شاخص‌های تولید و فروش که توسط شرکت‌های بزرگ ارائه می‌شود و این آمارها از مجموع ۱۵ رشته جمع آوری می‌شود گفت: در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه شاخص تولید ۲۱ درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: همچنین شاخص فروش نیز در اردیبهشت ماه ۴۲ درصد نسبت به فروردین ماه رشد داشته است که این دو آمار نسبت به سال‌های بعد از ۹۷ بیشترین جهش را داشته‌اند.

خاندوزی تصریح کرد: از ۱۵ صنعت بزرگ ۸ صنعت دارای رشد دو رقمی بودند که صنعت خودرو ۳۸ درصد و تجهیزات برقی ۳۳ درصد، دارو ۲۹ درصد و ماشین آلات ۲۸ درصد رشد داشتند.

وی با اشاره به صنعت مواد غذایی خاطر نشان کرد: در مواد غذایی بعد از حذف ارز ترجیحی شاهد رشد بودیم که در اردیبهشت ماه نیز این رشد به میزان ۱۸ درصد رسیده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: این رشد در تولید و عرضه نشان می‌دهد ما در ماه‌های آینده شاهد عرضه کالا در فروشگاه‌ها خواهیم بود و نگرانی بابت کمبود کالا نخواهیم داشت.

رشد ۸۰ درصدی تأمین مالی پروژه‌ها از سوی دولت

خاندوزی در مورد تأمین مالی پروژه‌ها از سوی دولت گفت: از ابتدای امسال تا ۱۰ تیرماه پرداخت‌های عمرانی دولت نسبت به ۱۰۰ روز نخست پارسال رشد ۸۰ درصدی یافته است.

وی افزود: در حوزه آب پروژه آبرسانی شرق کرمان پس از ۱۲ سال، چند روز پیش افتتاح شد که جزو پروژه‌های معطل مانده، محسوب می‌شد. در حوزه برق هم با توجه به بالا بودن ناترازی برق در کشور با مدیریت وزارت نیرو، کمترین میزان خاموشی در بخش خانگی را داشته‌ایم و در بخش صنایع هم -که دچار تنگناهایی هستند- برق اختصاص یافته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. در بخش صنایع کوچک و متوسط هم تلاش این است هیچ گونه محدودیتی اعمال نشود. محدودیت فقط برای صنایع بزرگ است که آن هم در حد ۱۲ ساعت یا نیم روز در هفته است تا دوران ناترازی برق را پشت سر بگذاریم.

عدد شامخ به ۶۶.۶۹ رسید

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به شامخ گفت: شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد ۶۶.۹۶ رسید

از زمان ارائه این شاخص بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص از «مقدار تولید»، «میزان سفارشات جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است.

وی افزود: زیر شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد ۷۳.۷۸ بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون را به خود اختصاص داد.

خاندوزی ادامه داد: هم‌چنین «میزان سفارشات جدید» نیز با عدد ۷۰.۰۹ درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده است.

وی اضافه کرد: در خصوص شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان دهنده انتظارات خوش بینانه اکثر صنایع در خردادماه است.

خاندوزی گفت: در خصوص شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۵۷.۳۰ رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد (یعنی ۴۴ ماه اخیر) در اردیبهشت ماه زده شد. این شاخص نیز از زیر شاخص‌های «شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، «شاخص میزان سفارشات جدید»، «شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: در تمامی این زیر شاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت ۱۴۰۲ بالاترین ارقام را از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، بنابراین ۲ شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» هر دو ثبت رکورد کم سابقه‌ای را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد.

شناسایی ۲۱۲۶ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد

خاندوزی در مورد آمار مولدسازی، اظهار داشت: مولدسازی از تأکیدات بودجه سالهای اخیر بوده است اما به جهت وجود موانع و مقاومت دستگاه‌های اجرایی، ارقام عمکرد نسبت به بودجه کمتر بوده است.

وی تصریح کرد: اخرین ارقام حاکی از آن است که بیش از ۲ هزار و ۱۲۶ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد دستگلا ها شناسایی شد ۱۴۳۹ دستگاه به تصویب هیأت عالی مولدسازی رسیده و وارد فرایند اررش افزایی و مولدسازی شده‌اند.

خاندوزی ادامه داد: همچنین بازدید از املاک بزرگ دولتی از استان‌هایی همچون تهران، البرز، کرمان و … انجام شده است. برای عرضه املاک دولتی هم تالار مخصوصی را در بورس کالا ارائه خواهیم کرد تا در شفاف‌ترین حالت ممکن به شکل برخط در تالار شفاف بورس کالا، وضعیت املاک مازاد دولت مشاهده شود. با فراخوان عمومی مسائل را پیگیری خواهیم کرد.

وی گفت: با انعقاد قرارداد بین کانون رسمی کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه و هیأت مولدسازی مقرر شده قیمت گذاری املاک مازاد دولت با سرعت و شفاف و دقت انجام شود تا حرف و حدیثی وجود نداشته باشد.

اقدامات مهم دولت برای تأمین مالی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید، تأمین مالی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه منابع بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است، دولت در صدد استفاده از ابزارهای جدید است. در این زمینه، تأمین مالی تولید از بازار سرمایه مورد توجه جدی دولت است.

وی افزود: در همین راستا در ۳ ماهه نخست امسال ۳ اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» رقم خورد.

خاندوزی گفت: در خصوص عرضه اولیه در بورس، امسال ۹ عرضه اولیه در بورس به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان انجام شد. این عدد در ۳ ماهه سال گذشته ۸ عرضه اولیه بود.

وی ادامه داد: هم‌چنین ۱۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق شرکتی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نیز در ۳ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار میلیارد تومان بود؛ این میزان در سه ماهه سال گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۱۴۵ درصدی است.

رشد نقدینگی کنترل شده است

وی در مورد رشد نقدینگی اظهار داشت: موتورهای تورم زای کشور از جمله رشد نقدینگی از سوی دولت کنترل شده‌اند و این اقدام، کاهش تورم را رقم زده است.

خاندوزی افزود: نرخ رشد نقدینگی سه ماهه امسال نسبت به اسفند ۱۴۰۱ معادل ۳.۹ درصد بوده است. این عدد نسبت به همین عدد در سه ماهه اول ۱۳۹۹ کمترین مقدار است و این نشان‌دهنده پایداری دولت در کنترل نقدینگی کشور است.

وزیر اقتصاد افزود: رشد نقدینگی در سه ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد، سه ماهه سال ۱۴۰۰، ۶.۶ درصد و سه ماهه سال ۱۳۹۹، ۷.۵ درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد انتشار اوراق دولت گفت: برای بهار امسال دولت اوراقی منتشر نکرد اما در قانون بودجه اجازه انتشار ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی داریم.

وی افزود: در بهار امسال ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اوراق داشتیم که مربوط به گذشته بود.

تورم نزولی شد

خاندوزی در مورد تورم گفت: پایبندی دولت به برنامه کنترل نقدینگی منجر به تداوم روند کاهش تورم شده است. گزارش تازه مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف کننده در خرداد ماه ۱۴۰۲، نکات بسیار حائز اهمیت و امیدوار کننده‌ای دارد.

وی اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در این ماه ۱۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش یافت و این اتفاق بیانگر حرکت تورم به سمت سطوح پایین‌تر است.

خاندوزی تصریح کرد: تورم ماهانه خرداد ماه در حدود ۲ درصد ثبت شد؛ در حالی که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های دی (۱۴۰۱) تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ترتیب ۴.۳ درصد، ۳.۵ درصد، ۴.۷ درصد، ۳.۷ درصد و ۲.۸ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: با توجه به استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در سال جاری، ثبات نسبی بازار ارز و همچنین کاهش التهابات در بازارهای جهانی، پیش بینی می‌کنیم روند نزولی تورم با شتاب مناسبی در ماه‌های آتی ادامه یابد.

وی در مورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، گفت: مسئولیت اطلاع رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی به عهده وزارت نفت بوده و طبق اظهار وزیر نفت در جلسه هیأت دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی پیش از این مصوبه برگزار شده و اخذ نظر شرکت‌ها صورت گرفته بود.

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای نرخ گزاری خوراک پتروشیمی‌ها

خاندوزی افزود: با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت مثل سنوات سابق در دستور کار قرار گیرد تا با نوسانات شاهد انعطاف پذیری این بخش باشیم. بنابراین پیشنهادی از طرف وزارت اقتصاد برای فرمول قیمت گذاری خوراک در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و پس از ارائه در صحن دولت در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

وی تاکید کرد: به هر حال تا امروز مصوبه دولت پابرجا اجرا خواهد شد.

وزیر اقتصاد در مورد انتشار دیرهنگام مصوبه دولت نیز تصریح کرد: پیشنهاد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بنا بود با محوریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و نفت و … صورت گیرد پیش از این یک بار در دستور کار ۶ اردیبهشت دولت قرار گرفت و بعد به جلسه ۱۷ اردیبهشت موکول شد و مورد بررسی قرار گرفت. نهایی شدن این پیشنهاد موکول به بررسی و ارسال جزئیات و تبعات این تصمیم از سوی دستگاه‌ها به دولت شد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در آن ایام سازمان برنامه مشغول به نهایی کردن لایحه برنامه هفتم بود بنابراین قدری به تأخیر افتاد. ۲۸ خرداد نظر رسمی سازمان برنامه که جمع بندی نظر سایر دستگاه‌ها بود به دولت ارسال شد و ۲۹ خرداد معاول اول رئیس جمهوری به عنوان مصوبه دولت ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه در فضای رسانه‌ای مسائلی مثل رانت اطلاعاتی و خرید و فروش سهام مطرح شده است، گفت: اطلاع از این موضوع در محافل تخصصی وجود داشت. به رئیس سازمان بورس دستور دادم که ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت بازار سرمایه بررسی شود تا با کسانی که دسترسی انحصاری داشتند، برخورد قانونی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به قدری برای رئیس جمهوری مهم است که در دو نوبت بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کردیم که مورد اقبال هم قرار گرفت و اعتماد به بازار سرمایه بازگشت. دولت از هر گونه اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد شود جلوگیری می‌کند و با شرکتهایی که بخواهند خدشه وارد کنند برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: علی رغم شایعات بی پایه‌ای که ریز داده‌های بازار سرمایه آنها را تأیید نمی‌کند و شرایطی برای اقناع مردم وجود ندارد بنابراین بهتر است تا وقتی شواهدی برای آن وجود ندارد، این اعتماد به بازار سرمایه را خدشه دار نکنیم.

ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص برنامه هفتم توسعه و رد چند پیشنهاد دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از سوی مجلس گفت: ناترازی صندوق‌ها به یکی از مسائل مزمنی تبدیل شده است که در دهه آتی عوارض بیشتری را در کشور بروز خواهد داد و از این رو حتماً باید پیش از اینکه شرایط بدتر شود چاره اندیشی شود

وی افزود: بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال جاری نیز برخی از موارد را برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی لحاظ کرد.

خاندوزی گفت: اما مجلس معتقد بود که باید این موارد در قوانین دائمی و بلندمدت نمود یابد و این موارد در برنامه هفتم نیز پاسخی به درخواست مجلس بود که امیدواریم با عنایت مجلس این گام مهم را در برنامه هفتم برداریم.

پرداخت ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن

خاندوزی در مورد اقدامات دولت در بخش مسکن، گفت: افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در شهرها از ۱۰۰ میلیون تومان به حدود ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ و افزایش این تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان برای کلیه مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت.

وی افزود: تاکنون ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در مناطق شهری پرداخت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: هم‌چنین افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت.

خاندوزی تصریح کرد: ۸.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در مناطق روستایی پرداخت شد.

وی افزود: آغاز عملیات اجرایی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی در قالب «برنامه‌های تأمین مسکن» «نوسازی بافت فرسوده شهری» «نوسازی مسکن روستایی» «پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به خودمالکین»؛ به صورت جزئی‌تر پیشرفت پروژه تا اواسط خرداد به این صورت است که واگذاری انفرادی و گروهی زمین معادل ۱۹۱.۹۴۶ واحد، واحدهای حمایتی تعریف شده مؤثر به صورت انبوه سازی معادل ۵۴۱.۰۶۱ واحد، نیروهای مسلح معادل ۱۲۴.۹۰۸ واحد در حال ساخت، بافت‌های فرسوده شهری معادل ۱۲۳.۹۴۸ واحد، خودمالکین شهری معادل ۹۵.۵۷۸ واحد و خود مالکین روستایی معادل ۲۴۴.۳۰۶ واحد عقد قرار داد شده است.

وی گفت: در مجموع ۱.۳۲۱.۷۴۹ واحد مسکونی تا نیمه خرداد امسال در فرایند ساخت قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی، تفاهم نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و صمت به امضا رسیده و مقرر شده فولاد و سیمان بعنوان دو مورد از مهمترین مصالح ساختمانی به صورت انبوه و با قیمت مناسب در اختیار سازندگان مسکن ملی قرار بگیرد تا قیمت غیرواقعی مصالح عاملی برای افزایش بیشتر قیمت مسکن ملی نباشد.

درخواست ۱۳ بانک برای وثیقه گذاری هوشمند

خاندوزی در مورد آخرین وضعیت وثیقه گذاری هوشمند اظهار داشت: فرایند استقرار سامانه توثیق هوشمند و عقد تفاهم‌نامه با بانک‌های کشور در حال انجام است و تاکنون ۱۳ بانک درخواست استفاده از این سامانه را داشته اند.

وی افزود: از این تعداد ۴ بانک به سرویس‌های توثیق در محیط عملیاتی دسترسی پیدا کرده اند که شامل بانک ملی، بانک مهر، بانک رسالت و بانک صادرات است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: هم‌چنین تاکنون ۱۱۲۲ نفر از طریق توثیق اوراق بهادار خود در سامانه موفق به اخذ تسهیلات شده اند.

وی گفت: این تعداد ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۰۰ ورقه سهام را با استفاده از سامانه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات ارائه کرده اند. این میزان با تکمیل استقرار سامانه در بانک‌های کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی، دولت در صدد است تا فرایند تکمیل استفاده از سامانه ستاره را در ۱۳ بانک مذکور به سرعت اجرایی کند.

نظر دولت در مورد حواشی انتخابات اتاق بازرگانی

خاندوزی درباره حواشی انتخابات اتاق ایران اظهار داشت: تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق‌های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون جزو موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت است و تا به امروز هم در دستور کار بوده است.

وی تصریح کرد: اما مشخصاً در مورد انتخابات اتاق بازرگانی نظر دولت، همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.