سخنگوی قوه قضائیه/

بابک زنجانی به اعدام محکوم شد/ حسین فریدون در حال درمان است/ اقامت غیرقانونی طلاب مدرسه مکی زاهدان و بازداشت ۱۳۲ نفر از اتباع بیگانه

ستایشی در خصوص بابک زنجانی گفت: وی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت تاکنون در زندان است.

کد خبر: ۲۸۴۰۶۳

۲۷ تير ۱۴۰۲ / ۱۱:۲۵

به گزارش روزپلاس، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه ضمن عرض تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم گفت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت این ایام باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید شود.

وی افزود: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فردا‌های ما دارای پیام‌های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان برای روشنگری اشاره کرد.

ستایشی گفت: پیرامون امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده باید گفت این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.

وی گفت: مطالبه گری مردم در حوزه حجاب که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و از آن با آغوش باز استقبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع حجاب گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن معقوله حجاب و عفاف باید بر لزوم انجام کلیه وظایف و ترک فعل‌ها تاکید کنم و بر همین اساس دادستان‌های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطین را نسبت به اعمال قوانین متذکر شوند و در اجرای قانون کلیه افراد، مسئولان و مجریان حق تخطی از هیچ قانونی را ندارند و مر قانون باید اجرا شود.

استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هفته گذشته دستور العملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است گفت: بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند.

وی افزود: در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی‌هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها به اندازه قانونی است و دستورالعمل اخیر الذکر نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.

ستایشی گفت: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ۲۶ تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان است گفت: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان و احترام به قانون با عنوان میثاق ملی ما است و در قوه قضاییه مرهون خدمات و تلاش‌های این مجموعه هستیم.

متهمان کلان نقره داغ شدند

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان کلان گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب و ملموس باشد.

وی افزود: با توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین مقام معظم رهبری و قوانین اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضائی ذی ربط است.

ستایشی گفت: محمد امامی به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است و اموالی از وی نیز توقیف شده است و وی در حال حاضر زندان است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره حسین هدایتی گفت: وی در سال ۹۷ به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به زندان معرفی شد و در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی هم اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ است.

حسین فریدون با تشخیص پزشک در حال درمان است

ستایشی در خصوص بابک زنجانی گفت: وی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال وی بدون وقفه در حال انجام است و حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حسین فریدون گفت: وی در سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل ۵ سال حبس شد و ۱۵۵ میلیارد ریال و جریمه و انفصال از خدمت دارد، اما وی به بیماری مبتلا شده و در اردیبشهت ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک با مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و بستری و در حال درمان است.

وی در خصوص عباس ایروانی گفت: وی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم وی در مرحله ابلاغ است و از آنجایی که وی دارای کارخانه است تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.

ستایشی در خصوص هادی رضوی گفت: وی به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است و در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.

شکایت  سوئد، کانادا و انگلیس در خصوص پرونده هواپیما اوکراینی علیه جمهوری اسلامی ایران

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه اخیراً اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس در خصوص پرونده هواپیما اوکراینی علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده‌اند گفت: دعوای مطرح شده از ناحیه این چهار کشور یا اهداف سیاسی است و قوه قضائیه بر اساس صلاحیت ذاتی و مطابق با قانون اقدام به انجام تحقیقات وسیع کرده است و پس از شناسایی مقصران بدون فوت وقت اقدام به تعقیب متهمان کرده است و در یک فرایند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده جانباختگان و وکلای آن‌ها ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.

وی افزود: در اسفند سال گذشته حکم پرونده صادر شد و با اعتراض برخی از اعضای پرونده حکم تاکنون قطعی نشده و به دیوان عالی کشور ارسال شده است و بیشتر جانباختگان این حادثه ایرانی هستند و چنین شکایتی از سوی این کشور‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

هیات وزیران در سال ۹۹  استقرار واحد صنعتی  پتروشیمی میانکاله را مجاز دانسته است

ستایشی در خصوص اجرای عملیات پتروشیمی میانکاله گفت: این پروژه بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۹۹ هیأت وزیران انجام شده و استقرار این واحد صنعتی را مجاز دانسته است همچنین سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را برعهده دارد علاوه بر آن محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه در منطقه میانکاله به دلیل آنکه زیستگاه حیوانات است و درخواست ابطال مصوبه را داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اشکالاتی در خصوص نحوه واگذاری زمین پروژه وجود داشته است، اما آنچه مشخص است این اقدام مجوز هیأت دولت را داشته و باید به این مجوز اعتنا کرد و هیأت دولت باید درباره ابقاء یا لغو مصوبه اقدام کند.

سامانه ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارش‌ها در خصوص عملکرد قضات

وی در خصوص اینکه نحوه نظارت بر قضات چگونه است گفت: با انجام آزمون قضاوت جذب صورت می‌پذیرد و با توجه به جایگاه منصب قضا پیش از جذب دقت و بررسی‌های لازم توسط اداره کل جذب و گزینش انجام می‌شود و حسب مورد با مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز هماهنگی‌های وجود دارد و در مرحله بعدی آموزش‌های لازم صورت می‌پذیرد.

ستایشی گفت: لازمه تحول در قوه قضائیه استفاده از جوانان و نخبگان است و نظارت در تمام لایه‌ها از ابتدا تا انتها وجود دارد و کسانی که به هر نحو از عملکرد قضات ناراضی باشند می‌توانند به واحد‌های ارزشیابی مراجعه کنند و شکایت خود را به این واحد ارائه کنند همچنین سامانه ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارش‌ها است.

نحوه برخورد ضابطان با جرم بی حجابی

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه نحوه برخورد ضابطان با جرم بی حجابی چگونه است گفت: در مقررات تکلیف ضابطان مشخص شده است باید کارت ضابطیت وجود داشته باشد تا حقی از کسی ضایع نشود.

جمهوری اسلامی هیأت حقیقت یاب را به رسمیت نمی‌شناسد

وی در خصوص گزارش حقوق بشر و هیأت حقیقت یاب گفت: اولاً چنین هیأتی از سوی شورای حقوق بشر در حالی که شاهد یک اغتشاش تمام عیار بوده ایم دارای مبنای حقوقی نیست و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسد و گزارش هیأت به اصطلاح حقیقت یاب شتاب زده و بدون استفاده از منابع رسمی بوده است و در دوره اغتشاشات بیش از ۷۵ نفر از نیرو‌های مجریان قانون به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از نیرو‌های مجریان قانون مصدوم شدند و این در حالی است که در هیچکدام از گزارش‌های هیأت حقیقت یاب یافت نمی‌شود.

ستایشی گفت: این موضوع صرفاً یک پروژه سیاسی علیه ایران است و جای تعجب دارد که چگونه یک شورا اغتشاش، تعرض به اموال عمومی را تجمع مسالمت آمیز دانسته است همچنین شاهدیم شورای حقوق بشر هیج اقدامی در خصوص حوادث فرانسه انجام نمی‌دهد.

اقامت ۱۳۲ نفر از اساتید و طلاب مدرسه مکی زاهدان غیرقانونی بود/ با خانواده از کشور اخراج شدند

مسعود ستایشی در خصوص اقامت غیرقانونی طلاب مدرسه مکی زاهدان گفت: در خصوص این موضوع باید گفت که ۱۳۲ نفر از اساتید و طلاب مدرسه مکی زاهدان اتباع بیگانه بودند که از این افراد پنج نفر از مدرس و مابقی جز طلاب مبتدی بودند.

وی افزود: اتهام افراد مذکور اقامت غیرمجاز و جعل هویت بوده است که در این زمینه تمامی متهمان از شناسنامه‌های سرقتی، اجاره‌ای و یا افراد متوفی استفاده می‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همه افراد به همراه خانواده‌هایشان از کشور اخراج شدند و شناسنامه‌هایی که غاصبانه در اختیار گرفته بودند نیز باطل شد.