اقتصادی/

پیش‌بینی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سقف بودجه عمومی/ تبصره ۱۴ حذف خواهد شد؟

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکردهای کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: اصلاح رابطه مالی دولت با صندوق توسعه ملی؛ درج منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سقف بودجه عمومی از جمله رویکردها لایحه بودجه سال آینده است.

کد خبر: ۲۸۵۰۸۳

۲۳ مرداد ۱۴۰۲ / ۲۰:۳۰

به گزارش روزپلاس،طی سومین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال 1403 که دوشنبه 23 مردادماه 1402 برگزار شد، گزارش تحولات و شاخص‌های اقتصاد داخلی و بین المللی مؤثر در تدوین لایحه بودجه 1403 از سوی رئیس امور اقتصاد کلان ارائه شد.
در این گزارش، ضمن مروری بر تصویر رشد اقتصادی و تورم در ایران و جهان، تحلیل‌ها و برآوردهای مربوط به قیمت نفت، جمعیت و وقایع چهارگانه حیاتی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، بازار پول و تجارت خارجی ارائه شد.

«سعید شوال‌پور»، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه به تشریح جهت‌گیری‌ها و خط مشی‌های لایحه بودجه 1403 مبتنی بر سیاست‌های کلی و لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها ونرخ ارز، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی، سیاست خارجی اقتصاد محور، استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی، اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی پیشران و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی، مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها و خط مشی‌های تدوین لایحه بودجه 1403 هستند.

وی در ادامه افزود: مضمون اصلی لایحه بودجه 1403، رشد اقتصادی توأم با عدالت مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید است.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: رویکردهای کلی تدوین لایحه بودجه 1403 شامل اصلاح رابطه مالی دولت با صندوق توسعه ملی؛ درج منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سقف بودجه عمومی؛ گسترش شمول بودجه عمومی به تعهدات و تضامین؛ اصلاح تسهیم درآمدها به صورت درصدی برای پوشش هزینه‌های مراجع مختلف؛ کاهش کسری تراز عملیاتی؛ گذار تدریجی به استقرار چارچوب میان‌مدت مالی و بودجه‌ریزی از طریق بودجه‌ریزی دو سالانه؛ افزایش سهم مشارکت عمومی – خصوصی در تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و محدود کردن منابع حاصل از مولدسازی دارایی ها به شیوه تهاتری برای تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هستند.