گزارش/

طرح «بانک مرکزی» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تبدیل به قانون شد/ با مرکزی مستقل می‌شود؟

پایان تدریجی درخواست تنخواه دولت از بانک مرکزی، اصلاح رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی و تبدیل شورای عالی پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی در کنار تخصصی ‌شدن ساختار هیات انتظامی بانک‌ها از نقاط مثبت طرح بانک مرکزی است.

کد خبر: ۲۸۷۴۵۴

۲۴ مهر ۱۴۰۲ / ۰۹:۴۲

به گزارش روزپلاس، با بررسی و تصویب مواد 22 و 66 طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به پایان رسید و این طرح به قانون تبدیل شد، بنابراین این 67 ماده طرح قانون بانک مرکزی، جایگزین مواد یک تا 17 بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26، 42 تا 44 قانون پولی و بانکی خواهد شد. بررسی‌ها حاکی است طرح بانک مرکزی در روزهای پایانی هفته گذشته به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده اما تاکنون آخرین ویرایش تصویب‌شده منتشر نشده است. طرح قانون بانک مرکزی در حالی تصویب شد که در 15 سال گذشته، مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده بود. در این مدت طرح‌های متعددی پیرامون تغییر قانون بانکداری ارائه و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد اما هر بار به دلایل مختلف نمایندگان روی آن به جمع‌بندی نرسیدند.

* جامه نو بر تن بانکداری کشور

قدمت قوانین حاکم بر نظام پولی و بانکی کشورمان به 50 سال قبل باز‌می‌گردد؛ زمانی که اساسا پیچیدگی‌های کنونی نظام بانکی و فعالیت بانک‌های خصوصی وجود نداشت و به طور کلی احتیاجی به مفاهیمی مانند نظارت بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی یا گذار از بانکداری سنتی به مدرن نبود. در حال حاضر پایه‌های قانونی نظام بانکی کشور متأثر از «قانون بانکی و پولی مصوب سال 1339» و «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351» است. سال 1362 هم برخی ملاحظات با نگاه شرعی به قانون بانکداری کشور اضافه و منتهی به تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» شد که در آن هیچ تغییری در مسائل فنی در نظر گرفته نشده بود.

به طور کلی از دهه 80 به بعد و با تشکیل بانک‌های خصوصی نشانه‌های نارسایی قوانین حوزه بانکداری کشور یک به یک پدیدار شد؛ به طوری که هم‌اکنون اقتصاددانان سهم قابل توجهی برای بانک‌ها در پدید آمدن چالش‌های کلان اقتصادی مانند تورم در نظر می‌گیرند. از این جهت بانک‌ها بر ایجاد تورم تاثیرگذار هستند و نقش بسزایی در افزایش نقدینگی کشور دارند که این مهم هم ارتباط مستقیمی با ناترازی بانک‌ها دارد. برای گذار از این شرایط نزدیک 5 سال است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح شرایط کنونی و به‌روز کردن قواعد حاکم بر نظام بانکی کشور هستند.

* ساختار جدید بانک مرکزی

در آخرین نسخه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی عبارت است از مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی.

بر اساس ماده 6 این طرح، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از: رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ۲ نفر اقتصاددان دارای حداقل 15 سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. این افراد برای ۴ سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب‌کننده امکان‌پذیر است. رئیس کل بدون حق رای به عنوان دبیر مجمع در جلسات شرکت می‌کند. همچنین ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک نفر به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و یک نفر به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات توسط مجلس انتخاب شده و به عنوان ناظر بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی شرکت می‌کنند.

بر این اساس مجمع عمومی وظایف زیر را بر عهده دارد:

انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیات نظار، تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی و سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

رکن بعدی هیات عالی است که عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیات عالی)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ۲ نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، ۲ نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.

طبق این طرح وظایف هیات عالی به این شرح است: تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب قانون، تصویب برنامه‌های اجرایی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود، نظارت بر عملکرد هیات عامل بانک مرکزی، تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون از جمله دستورالعمل‌های مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط»، اتخاذ تصمیم درباره صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری، اتخاذ تصمیم درباره تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر، اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط، اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء 3 بند ب ماده 3 این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)، اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم درباره انتشار یا از گردش خارج کردن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی، اتخاذ تصمیم درباره تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین، اتخاذ تصمیم درباره نرخ کارمزد تسهیلات قر‌ض‌الحسنه و انواع خدمات بانکی، اتخاذ تصمیم درباره اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‏ها، تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده، بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی، بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار، تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین‌شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق موسسات اعتباری.

رکن سوم هیات عامل است که رئیس‌کل، قائم‌مقام و معاونان رئیس کل اعضای هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را بر عهده دارد. رئیس کل عهده‌دار همه امور اجرایی بانک مرکزی است و در چارچوب مصوبات هیات عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگو است.

رکن چهارم نیز هیات نظار است. هیات نظار مرکب از یک رئیس و 4 عضو از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل 10 سال سابقه مرتبط است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

رکن پنجم را شورای فقهی تشکیل می‌دهد. برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

* مواد 44 و 50؛ ضد تورم

در این طرح ذیل 2 ماده به طور گسترده به موضوع تورم و بسترهای ایجاد تورم از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخته شده است. به طور کلی بانک‎های مرکزی با انتشار ریال به ازای دلار حاصل از صادرات نفتی و تقدیم تنخواه به دولت بیشترین تاثیر را بر ایجاد تورم می‌گذارند. در ماده 44 طرح مذکور به بانک مرکزی اختیار داده شده است در رابطه با تبدیل دلار به ریال تصمیم بگیرد و هیچ اجباری برای آن حادث نیست به طوری که در بند ب این ماده آمده است: «بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 را خریداری کرده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد». همچنین در بند پ آمده است: «در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌‌های اجرایی را خریداری می‌‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند».

بند ت ماده 44 ادامه داده است: «در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاه‌‌های اجرایی را برعهده می‌‌گیرد، نباید قبل از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند». در سال‌های اخیر بسیار اتفاق افتاده است که وزارت نفت یا دولت صرفا با ارسال یک سیاهه صادرات نفتی یا در اختیار قرار دادن حواله‌های نفتی به بانک مرکزی اقدام به انتشار ریال معادل آن کنند. این در حالی بوده که شاید سال‌ها بعد این درآمدهای ارزی وصول شود.

از سوی دیگر در ماده 50 این طرح نیز به موضوع تنخواه بانک مرکزی به صورت جامع پرداخته شده است:

الف- بانک مرکزی می‏تواند از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت اصول 52 و 53 قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب- مانده تنخواه دریافت شده دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از 3 درصد بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌‌یابد.

پ- در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هر گونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است».

* به سمت استقلال بانک مرکزی

در بحث راهکارها نخستین مورد شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک مرکزی مستقل نداریم. ضمن اینکه پاسخگویی به نهادهای ناظر نظیر دیوان محاسبات نیز وجود ندارد. همچنین پاسخگویی به مجلس نیز علاوه بر این موارد، در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی قرار گرفته است. در این طرح نیز اصل بر غیرمحرمانه بودن مصوبات هیات عالی است. از ابتدای سال 92 تا 99 تنها ۴ مصوبه شورای پول و اعتبار در تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است.

در حوزه شفافیت در طرح گفته شده است آرای اعضای هیات عالی، اسامی حاضران و غایبان و معامله با بانک‌ها باید شفاف باشد. درباره کنترل تعارض منافع در طرح گفته شده است همه کارکنان بانک مرکزی تا ۳ سال پس از اتمام خدمت در بانک مرکزی نمی‌توانند وارد بانک‌ها شوند، ضمن اینکه افراد نمی‌توانند سهامدار بانک‌ها باشند، سپرده‌ای در بانک داشته باشند یا تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت کنند. اراده برخورد در برخی موارد به دلیل همین تعارض منافع وجود ندارد که با این قاعده‌گذاری، موارد اینچنینی کاهش خواهد یافت.

در بحث ساختار هیات انتظامی نیز ۳ نفر در هیات بدوی و تجدیدنظر حضور دارند. یک نفر به عنوان رئیس هیات حضور دارد. نماینده بانک نیز حذف شده است. نوشتن رای هم برعهده قاضی قرار گرفته است. ۲ نفر دیگر نیز کارشناس تخصصی هستند. قاضی هیات انتظامی براساس پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

پس از ۲ مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر، امکان ادامه روند رسیدگی در دیوان عالی کشور وجود دارد. در بخش کشف تخلفات نیز بانک‌ها باید داده‌ها را به صورت داشبرد به بانک مرکزی تحویل دهند که این موضوع هزینه رسیدگی را کاهش می‌دهد. این همان بخشی است که بانک‌های خصوصی درباره آن اعتراض داشته و بر اساس آن این طرح را بد می‌دانند!

وطن امروز