سخنگوی اقتصادی دولت/

تورم مسکن کاهش یافت/ سهام عدالت متوفیان تعیین تکلیف شد/ تأیید برکناری سلاح ورزی از اتاق ایران

وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تورم در بازار دارایی‌های مختلف از جمله بخش مسکن کاهنده بوده است که البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست.

کد خبر: ۲۸۷۷۶۸

۰۲ آبان ۱۴۰۲ / ۱۲:۲۱

به گزارش روزپلاس، احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به حوزه متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، اظهار کرد: اگرچه طی سالهای گذشته رشد توأم با بیکاری یا رشد بدون اشتغال همراه بود اما با شروع به کار دولت سیزدهم و طی دو سال گذشته شاهد افزایش میزان تولید و رشد اقتصادی کشور هم جهت با افزایش اشتغال بوده‌ایم.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه و نرخ بیکاری ۷.۲ درصد شد. همچنین افزایش نرخ مشارکت هم ۰.۶ درصد رقم خورده است.

رشد ۳۷۰ هزار نفری اشتغال در بخش صنعت

وی ادامه داد: تابستان امسال شاغلان در بخش صنعت ۸.۴ میلیون نفر بودند که ۳۷۰ هزار نفر بیش از تابستان پارسال است. همچنین در بخش خدمات ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر بود که ۴۵۶ هزار نفر بیش از تابستان پارسال است که تعداد شاغلان این دو بخش رکورد زده است. میزان شاغلان بخش کشاورزی ۵۹ هزار نفر افزایش یافته که البته نسبت به ۱۴۰۱ در سطح پایینی قرار دارد.

خاندوزی به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: سهم هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار به ویژه طبقات متوسط و ضعیف قابل توجه است فشار سنگینی به بودجه خانوارها وارد می‌کند که تاکید رئیس جمهور هم کنترل تورم مسکن است تا شرایط مساعدتری را برای مردم فراهم کنیم.

تورم در بخش مسکن کاهشی است

وی با بیان اینکه مدتی در انتشار آمار این حوزه توقف ایجاد شده بود، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تورم در بازار دارایی‌های مختلف از جمله بخش مسکن کاهنده بوده است. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست. بلکه آهنگ رشد قیمتی وضعیت امیدبخشی داشته است. میانگین نرخ مسکن در طول تابستان (شهریور نسبت به تیر) در تهران ۵ درصد کاهش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال ۷۵.۲ درصد بود که نسبت به تورم نقطه به نقطه مرداد ۸.۹ درصد کاهش یافته است.

سهام عدالت متوفیان تعیین تکلیف شد

وی به سهام عدالت متوفیان اشاره کرد و گفت: سال‌ها این موضوع متوقف مانده بود که در نهایت مقرر شد از روزهای آینده و با تمرکز بر روش‌های غیرحضوری، نماینده وراث به سامانه‌هایی که معرفی می‌شود مراجعه کنند تا سهام عدالت متوفی را تعیین تکلیف کنند.

خاندوزی یادآوری کرد: سهام عدالت بیش از ۳.۵ میلیون نفر متوفی بلاتکلیف مانده بود.

منتظر اعلام نظر بانک مرکزی در مورد انحلال سه مؤسسه اعتباری هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد انحلال سه مؤسسه اعتباری اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار سال ۱۴۰۲ که در بسته مهار تورم هم مورد تصویب ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری ناتراز است.

وی افزود: بانک مرکزی اقدامات مفصلی را برای انحلال انجام داده و امیدوارم بانک مرکزی نتیجه و تدابیر آینده را اعلام کند.

به دنبال تبدیل تهدید به فرصت درخصوص مهاجرین قانونی هستیم

وزیر اقتصاد در مورد ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور اظهار کرد: مهاجرینی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند می‌توانند برای بازار کار کشور یک فرصت باشند زیرا بخش زیادی از مشاغلی که مورد نظر مهاجرین است از جمله نگهبانی، کارهای ساختمانی و … مورد تقاضای نیروی کار ایرانی نیست. البته طبقه فاقد مهارت کارگران ما به این موضوع به چشم تهدید نگاه می‌کنند.

وی افزود: در مورد مهاجرین قانونی باید با سیاستِ درست این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

خاندوزی به مهاجرین غیرقانونی اشاره کرد و گفت: در مورد مهاجرین غیرقانونی موضوع فرق می‌کند زیرا در بازار کار ایران رسمیتی ندارند و تهدید برای بازار کار محسوب می‌شوند. اثرات جامع شناختی سویی برای کشور دارند. بر همین اساس هم رئیس جمهور تاکید کرد موضوع مهاجرین در یک نهاد مشخص و پاسخگو تحت عنوان سازمان مهاجرین پی‌گیری شود.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: بنابراین برای اولین بار در سازمان مهاجرین به عنوان نهاد مستقل ذیل وزارت کشور موضوع مهاجرین را جلو می بریم.

وی افزود: در دیدار با مسئولان بانک جهانی گوشزد کردم که نهادهای بین المللی باید وظایف خود را در این خصوص انجام دهند.

خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم در دولت سیزدهم، دوره جدیدی را از ساماندهی مهاجرین شاهد باشیم.

استفاده از ابزارهای تنظیم گری برای کاهش سوداگری

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد سوداگری‌های بخش مسکن گفت: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است.

وی افزود: با توجه به تدابیر ماههای اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برخی بنگاههای معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است.

خاندوزی تصریح کرد: دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.

وی اظهار کرد: بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت شکل‌گیری سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، فقدان نقش تنظیم‌گری دولت از طریق مالیات‌های تنظیمی است.

تأیید برکناری سلاح ورزی از اتاق ایران

خاندوزی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رئیس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و … این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

وی افزود: نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.

خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد. بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت ایشان قابل تأیید نیست. بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.

وزیر اقتصاد افزود: دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم. رئیس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.

تکذیب ساخت خانه‌های ۲۵ متری

خاندوزی در مورد ساخت خانه‌های ۲۵ متری گفت: مگر دولت برنامه‌ای برای ساخت مسکن ۲۵ متری دارد که حالا متوقف شود؟ دولت موافق این طرح نیست. دولت از مسکن مهر قدیم و جدید تا نهضت ملی مسکن هیچ گاه وارد مبحث مسکن کوچک‌مقیاس نشده است زیرا این خانه‌ها تناسبی با ابعاد اجتماعی و روانی خانوار ایرانی ندارند. این مساله نه صلاح اجتماعی است و نه در دستور کار دولت قرار دارد.

دولت سیزدهم به دنبال فقر زدایی است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت فقر در اقتصاد کشور گفت: فقر و نابرابری‌های اقتصادی ناموجه است و دولت سیزدهم با رویکرد عدالت به دنبال بهبود شرایط است. شخص رئیس جمهور به شکل ویژه‌ای نسبت به رفع فقر مطلق تاکید دارند که ثمره این تدابیر را در قالب تعداد زیادی از برنامه‌های به اجرا رسیده مشاهده می‌کنید؛ از جمله اقدامات انجام شده شامل افزایش ده برابری یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم و اجرای کالابرگ الکترونیکی است.

وی افزود: ضمن اینکه تمام ۷ دهک کشور قابلیت استفاده از کالابرگ الکترونیکی را دارند و ۵ دهک اول کشور نیز به طور رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند.

خاندوزی تصریح کرد: هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی رایگان و هزینه آب و برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان است.

وزیر اقتصاد گفت: در ایام آتی نیز برای حمایت از مادران باردار و شیرده‌ای که به حداقل‌های سبد غذایی دسترسی ندارند اقداماتی انجام خواهد شد؛ طرح حمایت اجتماعی مدرسه محور نیز در دست پیگیری است. خروجی این اقدامات دولت سیزدهم را در کاهش ضریب جینی از ۰.۴۰ درصد به ۰.۳۸ می‌توانید مشاهده کنید.

تسویه بدهی‌های دولت گذشته به صندوق توسعه ملی

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آنها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیأت عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تأییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولتهای گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

وی افزود: یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می‌شود و بخشی از بدهی‌های صندوق از این طریق تسویه می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تأیید نهایی هستیم.

وی گفت: در طرح قانون تأمین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی‌ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تأیید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک کند که همزمان با اینکه دولتهای گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.