معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با شادا خبر داد؛ مصارف اوراق گام متنوع می‌شود

معاون سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به اصلاحات در دستورالعمل اوراق گام برای رفع نواقص گذشته، همچنین خبر داد: اصلاح دیگری که در هفته گذشته در این زمینه کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد، در صورت تصویب نهایی در دولت، رجوع به گام و تأمین مالی زنجیره ای از مسیر گام را با تعدد مصارف آن افزایش می‌دهد.

کد خبر: ۲۹۲۰۶۰

۲۶ بهمن ۱۴۰۲ / ۱۵:۰۲

به گزارش روزپلاس و به نقل از  روابط عمومی بانک ملی ایران سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در گفتگو با شادا، در خصوص انتشار اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای با بیان اینکه دستورالعمل اوراق گام (گواهی اعتباری مولد ) از چند سال قبل نوشته شده بود اما در عمل تحققی پیدا نکرد، اظهار داشت: هدف از انتشار اوراق تسهیل تامین مالی در زنجیره است، یعنی یک شرکت نیاز به مواد اولیه دارد و آن شرکت تأمین کننده مواد اولیه نیز خود یک مواد اولیه دارد که در طول این زنجیره ما ابزاری را ایجاد می کنیم که هر شرکت میتواند به زنجیره قبل از خود بابت تسویه مالی بجای پول نقد، اوراق گام تحویل بدهد.

روحانی با بیان اینکه ترجیح این است که این زنجیره دارای چهار تا پنج حلقه باشد، تصریح کرد: وقتی زنجیره به حلقه انتهایی می رسد، احتمالا نزدیک به سررسید اوراق شده ایم و این اوراق که یک ماهه یا 6 ماهه منتشر می شود، در حلقه آخر می تواند به بازار برود و نرخ تنزیلی بخورد یا می تواند تا سررسید صبر شود و مبلغ اسمی را دریافت کند.

وی با عنوان اینکه سال گذشته نخستین سالی بود که به صورت جدی اوراق گام برای تأمین مالی زنجیره ای استفاده شد، تشریح کرد: در سال گذشته بیش از 50 هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شد، اما به مشکل افزایش یکباره تمایل به تنزیل این اوراق در بازار برخوردیم و با نرخ های بالای 30 درصد تنزیل در بازار انجام شد که خود یک سیگنال دهی برای نرخ های مختلف در بازار بود که عواقب آن توقف اوراق گام از اوایل سال گذشته تا نیمه سال جاری بود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در آستانه التهابات ارزی نیز تمایلاتی برای نقد کردن اوراق صورت می گیرد که ارز خریداری شود و در برابر جهش ارز خود را حفظ کنند که در این آستانه نرخ ها به شدت بالا رفت و ما برای پیشگیری از تکرار این موضوع اصلاحاتی در دستورالعمل اوراق گام انجام دادیم.

روحانی به اصلاحات در دستورالعمل اوراق گام اشاره کرد و افزود: نخست اینکه کل اوراق قابل تنزیل در بازار نیست و برای هر دور انتشار، بخشی از اوراق قابل تنزیل در بازار است و بخشی دیگر باید در زنجیره حرکت کند و تا سررسید نیز نگهداری شود. اصلاح دیگری که در هفته اخیر کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد که به منظور افزایش رجوع به گام و تأمین مالی زنجیره ای از مسیر گام، مصارف متعدد دیگری برای اوراق گام تعریف کنیم.

وی اضافه کرد: تا پیش از این اصلاحات، به این شکل بود که هر تولیدکننده می توانست به حلقه قبلی خود بابت تسویه، اوراق گام بدهد و این اوراق چند مرحله حرکت می کرد اما حلقه آخر باید اوراق را نزد خود نگه می داشت یا در بازار تنزیل می کرد و استفاده دیگری نمی توانست از آن داشته باشد که در این راستا مصارف اوراق گام را توسعه دادیم به این صورت که بسیاری از پرداخت هایی که دولت طرف دریافت کننده آن است بجای دریافت پول از فعالین اقتصادی، اوراق گام را با یک ضوابطی دریافت کنند؛ مثلاً تولیدکننده می تواند با گام مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی، حقوق گمرکی، پیش پرداخت تخصیص ارز و غیره خود را بپردازد.

معاون وزیر با تأکید براینکه این اصلاحات، تقاضای بزرگی برای اوراق گام را ایجاد می کند، گفت: این اقدام ضمن جلوگیری از افزایش نرخ اوراق گام در بازار، به صورت درون زا و خودکار از انحراف منابع نیز جلوگیری می کند و امیدواریم به زودی این اصلاحات در هیئت دولت نیز تصویب و ابلاغ شود که طبیعتا تأمین مالی زنجیره ای را تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به حسن های بزرگ تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام عنوان کرد: فعالین اقتصادی مطمئن هستند که پول پرداخت شده در همین زنجیره حرکت میکند و نکته مهم دیگر این شیوه تأمین مالی، تقاضای تسهیلات بانک ها را به شدت کم می کند یعنی بجای اینکه هر پنج تولیدکننده در زنجیره طرف حساب بانک برای تأمین ریالی خود باشند، با یک مرحله انتشار اوراق گام انگار هر پنج حلقه تأمین مالی شده اند.

روحانی بر توسعه عمق بازار با اوراق گام تأکید کرد و افزود: این توسعه، گسترش کاربرد در بین فعالان اقتصادی را نیز در پی دارد و اقدامی که برای تعمیق اوراق و افزایش مصارف آن انجام شد، گام بلندی بود. چراکه زمانی فعالان اقتصادی دارایی داشته باشند که نمیتوانند با آن کاری انجام بدهند و تنها میتوان آن را در بازار تنزیل کرد؛ خیلی تفاوت دارد با اینکه دارایی داشته باشند که با آن بسیاری از پرداخت های حاکمیتی را انجام دهند.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: این مصوبه و اصلاحات، تمایل به نگهداری و دریافت گام در ازای فروش محصول را بسیار می تواند افزایش دهد و اهدافی که در اوایل دنبال آن بودیم نیز محقق شود.