هشدار امنیتی عراق در خصوص آزادی ۴۷۰ متهم توسط قسد

در روزهای اخیر، نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) چند صد زندانی متهم به جنایت‌های تروریستی را در راستای اجرای قانون خود ساخته عفو عمومی، آزاد کردند. عفو عمومی همچنین شامل حال ۱۴۱ متهم از زندان قامشلی و ۱۸۰ متهم از زندان حسکه شد.

کد خبر: ۳۰۱۲۶۷

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ / ۱۸:۳۳

به گزارش روزپلاس، در روزهای اخیر، نیروهای دموکراتیک سوریه(قسد) چند صد زندانی متهم به جنایت‌های تروریستی را در راستای اجرای قانون خود ساخته عفو عمومی، آزاد کردند. روز گذشته، عفو عمومی شامل حال 141 متهم از زندان قامشلی و 180 متهم از زندان حسکه شد.

به گزارش منابع رسانه‌ای نزدیک به قسد، قرار است تعداد متهمان آزاد شده تا پایان سال میلادی به 1500 نفر برسد. علاوه بر این، نیروهای قسد از تصمیم خود بر آزادی تعداد زیادی از آوارگان اردوگاه الهول خبر دادند.

به همین منظور، فرماندهی غربی استان نینوا عراق در بیانیه‌ای نسبت به آزادی این متهمان هشدار داد. در این بیانیه آمده، از میان افرادی که نیروهای قسد برایشان عفو عمومی صادر کرده 470 عراقی وجود دارد که تعداد زیادی از آن‌ها به دست داشتن فعالیت‌های تروریستی متهم شده‌اند. این افراد در آینده تصمیم خواهند گرفت که به سمت خاک عراق حرکت کنند. فرماندهی غربی استان نینوا توصیه می‌کند که بالاترین سطح هشدار امنیتی صادر شود.

محمد کاکایی که عضو مجلس استانی استان نینوا است، می‌گوید اغلب این افراد اصالت موصلی دارند و در گذشته عضو داعش بودند. پس از آزادسازی موصل به سوریه فرار می‌کنند و در آنجا دستگیر می‌شوند.

نیروهای دموکراتیک سوریه به همراه تشکیلات «ی پ گ» با دعوت از شیوخ قبایل منطقه تحت سیطره خودشان، نشستی برگزار کردند که از اتخاذ راهبردهای جدید در این منطقه خبر می‌دهد.

در ادامه صدور عفو عمومی از سوی نیروهای قسد، دولت آمریکا، عراق را تحت فشار قرار داده تا خروج نظامیانش را مشروط به عوامل مختلفی قرار دهد. همچنین برخی احزاب سنی در عراق به دولت این کشور فشار می‌آورند تا هر چه سریعتر، عراق نیز قانون عفو عمومی را اصلاح و اجرا کند.

خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق؛ ابهامات و چالش ها

همزمان با اوج‌گیری مطالبات برای خروج آمریکا از عراق و سوریه؛ داعش فعال‌تر از همیشه!

در طرح قانون عفو عمومی که در پارلمان عراق به جریان افتاده، اصلاحاتی از سوی رئیس جمهوری عراق اعمال شده است. بر اساس این اصلاحات، قانون، تنها افرادی را شامل می‌شود که: 1. به هیچ گروه تروریستی تعلق یا وابستگی نداشته باشند 2. فرد زندانی برای عضوگیری یا بسیج کردن در راستای انجام عمل مجرمانه تلاشی نکرده باشد 3. فرد مورد نظر از هرگونه دست داشتن یا مساعدت در امر مجرمانه مبرا باشد 4. به هر شکل و نحوی کمکی به اجرای عملیات تروریستی نکرده باشد 5. نام فرد در لیست اعضای سازمان‌های تروریستی نباشد.

علاوه بر قبایل اهل سنت عراق، احزاب سنی حامی این طرح برای تصویب اصلاحیه قانون عفو عمومی در پارلمان تمام تلاش خود را خواهند کرد.