گزارش/

چرا از هر ۵ شهروند شاغل ترکیه، ۴ نفر بدهکارند؟

۴۰ میلیون و ۷۳۲ هزار از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ترکیه زندگی روزمره خود را با نسیه و بدهی‌های کارت اعتباری سپری می‌کنند و با توجه به میزان آمار شاغلین، از هر ۵ شهروند شاغل، ۴ نفر بدهکارند.

کد خبر: ۳۰۳۶۱۵

۲۴ مرداد ۱۴۰۳ / ۱۰:۳۲

به گزارش روزپلاس، انتشار اخبار جدید در مورد میزان بدهی مردم ترکیه، تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان اجتماعی این کشور را به شدت نگران کرده است. چرا که به خاطر تورم بی‌سابقه و بالا رفتن قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، اغلب مردم ناچار شده‌اند به منظور خرید روزانه از کارت اعتباری استفاده کنند و به شکل تصاعدی به بدهی آنها افزوده شود.

آمارها نشان داده که حالا از هر 5 شهروند ترکیه 4 نفر بدهکار هستند و این اتفاق شگرفی است که در دو دهه اخیر سابقه نداشته است.

میزان بدهی مبتنی بر کارت اعتبار شخصی شهروندان در ترکیه به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده و تا ژوئن 2024 تعداد افرادی که از وام‌های شخصی استفاده می‌کردند به 40 میلیون و 732 هزار نفر رسید. این رقم نسبت به ماه قبل 75 هزار نفر و نسبت به سال قبل 2 میلیون و 97 هزار نفر افزایش نشان می دهد. همچنین میانگین سرانه بدهی وام به 80 هزار و 842 لیر افزایش یافته است.

کل بدهی کارت اعتباری شهروندان ترکیه به عدد سهمناک یک هزار و 520 میلیارد لیره رسیده که معادل 16 میلیارد دلار آمریکا است! نکته مهم این است که این مبلغ کلان، غالباً صرف خرید مواد غذایی و خریدهای سوپرمارکتی شده و به عبارتی روشن، بسیاری از خانوارهای ترکیه برای نان شب، هر روز پول قرض می‌کنند.

بدهی کارت اعتباری چیست؟
«کرِدی کارت» و «کرِدی چکمک» برای شهروندان ترکیه، واژگان پرکاربردی هستند. اولی به معنای کارت اعتباری است و دومی به معنی استفاده از بدهی کارت اعتباری برای انجام یک خرید.

بگذارید تاریخچه کوتاهی درباره کارت اعتباری ذکر کنیم و سپس به این اشاره کنیم که این ابزار اقتصادی چگونه به یک شکل روانی و موذیانه، مردم را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.

این کارت‌ها برخلاف کارت رایج مورد استفاده در دستگاه‌های خودپرداز (ATM) پول نقد در اختیار آدم‌ها نمی‌گذارد و با آن فقط می‌توان خرید فروشگاهی انجام داد.

اولین کارت‌های اعتباری در سال 1950 میلادی در آمریکا به دست مشتریان داده شد. این ابتکار مشترک یک بانک و یک شرکت مالی بود و ده‌ها هزار کارت به دست مردم داد تا در چند زنجیره رستوران مشخص غذا بخورند و پول آن را آخرِ ماه پرداخت کنند. اما بعدها، شرکت‌های لوازم خانگی و دیگر بخش‌های صنعتی نیز دست به این ابتکار زدند و هر کارمند، کارگر، مستمری بگیر یا کسی که به شکل قانونی و منظم حقوق دریافت می‌کرد، صاحب یک کارت اعتباری بود که با آن خرید می‌کرد و بعداً یا به شکل کسر از حقوق ماهیانه و یا به شکل سالانه، کل مبلغ خرید را تسویه می‌کرد و بانک نیز مقداری کارمزد دریافت می‌کرد.

این کارت‌های اعتباری در ترکیه نیز به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند و کسی که از آن استفاده می‌کند، به تعبیری دقیق، دستمزدهای هنوز دریافت نشده خود و درآمدهای آینده را «پیش خور» می‌کند. درست مانند کشاورز و میوه فروشی که محصول خود را حتی قبل از تولید به دلال و واسطه می‌فروشد.

قبلاً بسیاری از شهروندان ترکیه برای خرید لوازم خانگی، سفر، کالاهای لوکس و تجملی و ولخرجی‌های خطرناک و غیرمنطقی از این کارت‌ها استفاده می‌کردند. اما حالا کار به جایی رسیده که خانواده، کل درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن، انرژی و حمل و نقل می‌کند و برای خرید مواد غذایی و خریدهای روزمره، از کارت اعتباری استفاده می‌کند و بدهی روز به روز بالاتر می‌رود.

به خاطر تورم بی‌سابقه، عدم انطباق درآمد با مخارج و فقر گسترده، بدهی کارت‌های اعتباری در ترکیه در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته و در سال 2023 به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.

آمارهای رسمی بانک مرکزی ترکیه نشان داده که بدهی کارت اعتباری در این کشور بین دسامبر 2022 تا اکتبر 2023 میلادی 119 درصد افزایش یافته و به 991 میلیارد لیره ترکیه (34.7 میلیارد دلار) رسید.

دلیل اصلی این افزایش ناگهانی، تورم مواد غذایی بود. زیرا افراد کم درآمد برای پوشش هزینه‌های روزانه با دستمزد ناکافی، ناچارند از کارت اعتباری استفاده کنند. اگر چه نرخ بهره کارت‌های اعتباری در ترکیه افزایش یافته، اما منجر به کاهش استفاده از این کارت‌ها نشده است. چرا که قیمت‌ها متوقف نمی‌شوند و خط گرسنگی در ترکیه برای چهار ماه متوالی از حداقل دستمزد فراتر رفته و فشار مالی بر افراد و خانوارها را تشدید کرده است.

رقابت بدهکاران ترکیه با یونان و لبنان
موضوع بدهکاری در میان مردم کشورهای مختلف موضوعی پیچیده است و عواملی مانند شرایط اقتصادی، سواد مالی، دسترسی به کارت اعتبار بانکی و نگرش فرهنگی نسبت به بدهی ناشی در این مقوله نقش دارند.

در دوران رکود اقتصادی، افراد ممکن است برای تامین هزینه‌های اساسی یا حفظ استاندارد زندگی خود بیشتر به اعتبار متکی باشند که می‌تواند منجر به افزایش بدهی شود. اما در بسیاری از موارد، نقش مقوله فرهنگ و سبک زندگی نیز دخیل است. به عنوان مثال، یونان همسایه اروپایی ترکیه، یکی از کشورهایی است که در سه دهه گذشته، همواره به عنوان کشوری گرفتار تورم، بحران اقتصادی و بدهی‌های معوق شناخته شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که دست کم در مورد یونان، این رویکرد فرهنگی و اجتماعی مردم این کشور است که بارها کار دستشان داده و آنها را در باتلاق بدهی کارت اعتباری فرو برده‌ است. چرا که حاضر نمی‌شدند به هیچ شکلی، حتی در دوران تنگنای معیشت، عیاشی و خوشگذرانی را کنار بگذارند و مداوماً بدهی بالا می‌آوردند.

یونان در دهه گذشته بحران بدهی شدیدی را تجربه کرده که هم بر دولت و هم بر شهروندان آن تأثیر گذاشته است. سطوح بالای بدهی‌های شخصی منجر به بی‌ثباتی مالی کلی کشور شده و حتی درآمد کلان گردشگری، مشکل را حل نکرده است.

اگر چه پیشرفت‌هایی در رسیدگی به این بحران حاصل شده ولی موضوع بدهی همچنان یکی از نگرانی‌های یونان است. اما در مورد کشور دیگری همچون لبنان، می‌توانیم بگوییم، بار بدهی در این کشور بیشتر در بخش دولتی است و این دولت بوده که همواره بدون داشتن نقشه راه و افقی روشن، دست به استقراض زده و برنامه ای برای بازپرداخت نداشته است.

در مقایسه بین وضعیت بدهی ترکیه با یونان و لبنان، می توانیم بگوییم ترکیبی از هر دو ویژگی در ترکیه وجود دارد. چرا که هم دولت به شدت بدهکار است، هم مردم.

در پایان باید گفت، اقتصاد ترکیه به شکل بی‌سابقه‌ای با کسری حساب جاری، کمبود منابع ارزی و فشار ناشی از سود تسهیلات بانک‌های خارجی قرار گرفته است. هم اکنون در ترکیه هر 1 دلار آمریکا معادل 33 لیره و 50 قوروش است، اما بانک انگلیسی HSBC چنین پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری میلادی، هر 1 دلار به 36 لیره و هر 1 یورو نیز به 38 لیره فروخته شود.

این در حالی است که در سال 2023 میلادی و در آغاز سومین دوران ریاست جمهوری اردوغان، قیمت دلار 21 لیره بود و او وعده داده بود آن را زیر 20 لیره بیاورد.