افزایش اختیارات پلیس آلمان برای تسهیل جاسوسی از متهمان

وزارت کشور آلمان به منظور تسهیل روند جاسوسی از متهمان اختیارات پلیس جنایی فدرال آلمان برای تفتیش آپارتمان‌ها را افزایش می‌دهد.

کد خبر: ۳۰۳۶۷۳

۲۴ مرداد ۱۴۰۳ / ۱۹:۲۸

به گزارش روزپلاس، تا کنون، این اصل در آلمان اعمال می شد که پلیس فقط مجاز به تفتیش آشکار آپارتمان ها است. حالا با یک قانون جدید برای پلیس جنایی فدرال آلمان، "نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان می‌خواهد این قانون را تغییر دهد.

به این ترتیب وزارت کشور فدرال آلمان می خواهد به اداره پلیس جنایی فدرال این اختیار را بدهد که در آینده مخفیانه وارد آپارتمان ها شده و آنها را جستجو کند. این خبر را شبکه تحریریه آلمان (RND) گزارش کرده است. ایده پشت این طرح بیش از همه، این است که به این ترتیب بتوان از رایانه ها و تلفن های همراه مظنونان بهتر جاسوسی کرد. به ادعای وزارت کشور آلمان این اقدام باید به مبارزه با تروریست ها محدود شود.

به طور معمول، پلیس هنگام جستجو و تفتیش یک آپارتمان، باید نام متهم و جنایت را ذکر کند و آنچه را که پیدا می شود بیان کند. سپس او باید درخواست مربوطه را به دادسرا ارائه کند، که به نوبه خود آن را به قاضی تحقیق مسئول ارائه می کند. این امر باید به فردی که آپارتمان وی جستجو شده است اطلاع داده شود. اگر صاحب آپارتمان پیدا نشد، باید شاهد احضار شود. استثنا فقط در صورت خطر قریب الوقوع امکان پذیر است.

به زعم وزارت کشور آلمان با این حال، اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) در اجرای قانون و جلوگیری از خطرات تروریسم بین المللی دارای موقعیت مرکزی است. به عقیده نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان این امر به ابزارهای مدرن در دنیای آنالوگ و دیجیتال نیاز دارد. وزارت کشور در حال حاضر روی پیش نویس اصلاح قانون BKA کار می کند. با این حال، RND گزارش داد که جستجوی مخفیانه آپارتمان ها تنها باید به عنوان آخرین راه حل تحت موانع بسیار بالا امکان پذیر باشد.

کنستانتین فون نوتز، نایب رئیس گروه پارلمانی حزب دولتی سبز آلمان هم از دوران بحران جدی صحبت کرد. وی تاکید کرد: BKA به "قدرت ها و منابع تحقیقاتی مدرن" نیاز دارد؛ در عین حال، این مسئله کاملاً واضح است که این اختیارات فقط در چارچوب نظم قانون اساسی می توانند وجود داشته باشند. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان دستورالعمل های روشنی را در مورد موضوع استراق سمع و دست زدن به دستگاه های فنی ارائه کرده است. به گفته وی لایحه قانون باید از این منظر بررسی شود.

تا کنون قرار دادن نرم افزارهای جاسوسی روی دستگاه های مظنونان برای پلیس بسیار دشوار بوده است. اغلب امکان قرار دادن به اصطلاح "تروجان حالت" از طریق ایمیل یا پیام رسان وجود ندارد. اگر متخصصان بتوانند خودشان دستگاه مربوطه را در دست گرفته و آن را کنترل کنند، این کار بسیار ساده تر است. قانون اساسی مانع چنین لایحه ای نمی شود، بنابراین بوندستاگ به راحتی می تواند در مورد چنین اصلاحیه ای تصمیم گیری کند.