درگیری در پارلمان ترکیه و واکنش رهبران سیاسی

حزب عدالت و توسعه که قبلاً ترجیح می‌داد دعواها را محدود به فضای سیاست و رسانه کند، حالا به شکل جدی وارد تنش‌های خشنی شده که می‌تواند بر آتش خشونت و دوقطبی بنزین بریزد.

کد خبر: ۳۰۴۴۱۶

۰۱ شهريور ۱۴۰۳ / ۱۸:۲۴

به گزارش روزپلاس، دعواهای چند روز پیش در پارلمان ترکیه، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه و جهان پیدا کرد و اغلب روزنامه‌های ترکیه برای وصف نزاع و دعوای تن به تن نمایندگان از این تیتر استفاده کردند: «در پارلمان، خون به راه افتاد».

عکس‌ها و تصاویر ویدیویی از دماغ شکسته، سر شکسته و ابروی شکافته چند نماینده و ریخته شدن خون بر پلکان و سکوی پارلمان، منظره عجیبی بود که موضوع چندین میزگرد و گفتگوی سیاسی در شبکه‌های تلویزیونی ترکیه شد.

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، در یک بیانیه رسمی اعلام کرد: «بسیار شرمگین هستم که در پارلمان کشورم چنین وقایعی روی داد. واقعاً نمی‌توانم شرم و ننگ این لحظه را فراموش کنم که درست در حضور من در پارلمان، خون چند نماینده بر زمین ریخت».

احمد هاکان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان در سرمقاله خود نوشت: «راستش را بخواهید، در آخرین ساعات شب، ناچار شدم با دفتر روزنامه تماس بگیرم و به همکارانم بگویم: یادداشت مرا چاپ نکنید. همان جا بمانید خیلی سریع برایتان سرمقاله دیگری می‌فرستم».

سردبیر حریت در ادامه نوشته است: «یادداشت قبلی من، چنین تیتری داشت: افتخار می‌کنم به پارلمان کشورم که با دعوت از محمود عباس نشان داد از مهمترین کانون‌های حق و عدالت در جهان برای فلسطینیان است! ... من چه می‌دانستم تنها دو روز بعد از سخنرانی محمود عباس، نمایندگان پارلمان کشورم به جان هم می‌افتند و دماغ می‌شکنند و ابروی هم را می‌شکافند؟ ناچار شدم یادداشت دیگری بنویسم و بگویم:‌ای داد بیداد! چه پارلمانی!»

یک نماینده حزب عدالت و توسعه که نخواسته نامش افشا شود، در گفتگو با یکی از تحلیلگران روزنامه سوزجو، به این اشاره کرده که اردوغان، از قدرت نمایی و مشت زنی نماینده حزب خود به وجود آمده و اقدام او را ضروری و به جا دانسته است.

زمانی که احمد شیک از نمایندگان همسو با پ.ک.ک، نمایندگان حزب اردوغان را تروریست خواند، آلپای اوزالان از نمایندگان حزب اردوغان به سوی تریبون پارلمان رفت و با یک مشت او را نقش بر زمین کرد.

مداخله سه نماینده دیگر نیز دعوا را گسترده کرد و بیش از چهل نماینده در کانون صحن علمی به جان هم افتادند. اما حزب عدالت و توسعه، نه تنها این واقعه را محکوم نکرد، بلکه ضارب را به عنوان یک سیاستمدار هوشیار و کاردان مورد تفقد قرار داد.

کنشگران نزاع تن به تن در پارلمان ترکیه
دعوا و یقه دریدن در پارلمان ترکیه واقعه عجیبی نیست و نمایندگان این کشور، بارها با هم گلاویز شده‌اند و صدای آژیر آمبولانس‌هایی به گوش رسیده که نمایندگان زخمی را با سر و روی خونین به درمانگاه برده است.

اما دعوایی که اخیراً در پارلمان روی داد از برخی جهات عجیب بود. از این نظر که حالا برخی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه نیز به طور رسمی و جدی وارد دعواهای فیزیکی شده‌اند.

تا چند سال پیش، غالباً فقط نمایندگان حزب راست افراطی حرکت ملی گرا به رهبری دولت باغچلی، اهل ضرب و شتم و یقه گیری کتک کاری بودند و مردان و زنان حزب اردوغان، نهایتاً به داد و فریاد رضایت می‌دادند. اما حالا دست کم 5 نماینده حزب حاکم، به شکل آماده باش، مترصد این هستند که یک نماینده مخالف حرف تندی بزند و همان جا در صحن علنی به او حمله ور شوند.

اما چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ پاسخ چنین است: از وقتی که رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه به خاطر ضعیف شدن جایگاه اجتماعی و پایین آمدن آرای حزب خود، ناچار شد با تندروترین حزب ملی گرای ترکیه ائتلاف کند، سر و کله نامزدهای تندرو و اهل دعوا و کتک کاری هم در چند حوزه انتخابیه پیدا شد و اتفاقاً رای هم آوردند. در نتیجه حالا عملاً نمایندگان حزب باغچلی دعوای تن به تن و حمله فیزیکی را کنار نهاده‌اند و فقط سه گروه پارلمان در وادی دعوای فیزیکی و دست به یقه شدن حضور مستمر دارند: اول، اقلیتی از نمایندگان تندرو حزب عدالت و توسعه. دوم، نمایندگان حزبی که به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک شناخته می‌شود و از افکار عبدالله اوجالان تبعیت می‌کند. سوم، اقلیتی از نمایندگان چپ گرای عضو حزب جمهوری خلق که با چپ‌های حامی پ.ک.ک عواطف مشترک دارند و همیشه مایلند با نمایندگان حزب اردوغان دعوا راه بیاندازند.

حالا همه می دانند هم نمایندگان کمونیست ترک و هم نمایندگان کُرد تحت امر پ.ک.ک، با نمایندگان حزب اردوغان اختلاف فکری و عقیدتی بنیادین دارند و همواره به دنبال بهانه و فرصتی برای دعوا هستند. اما در طرف مقابل، حزب اردوغان نیز از این وضعیت استقبال کرده و به پیشواز جدال فیزیکی و لفظی می رود.

شریک اردوغان به دنبال یک دعوای بزرگ
با آن که دعوای نمایندگان خوابید و دو نماینده اصلی ضارب و مضروب در این ماجرا با مجازات روبرو شدند، اما حالا دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، یک بار دیگر بیل زیر خاکستر برده و می‌خواهد آتش را دوباره برافروزد.

دولت باغچلی نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه یعنی نمایندگان «حزب دموکراسی و برابری» (DEMPARTI) را عامل تنش و دعوا می‌داند و درباره این حزب پیشنهادهای تندی را مطرح کرده است.

بر اساس قوانین ترکیه، احزاب سیاسی پارلمان هر ساله یک بودجه دولتی مبلغ کلان دارند که بر اساس میل و اراده رهبر حزب آن را صرف می‌کنند. باغچلی پیشنهاد کرده که این بودجه باید هر چه زودتر قطع شود و از این به بعد «حزب دموکراسی و برابری» (DEMPARTI) به عنوان دنباله گروه تروریستی از دریافت کمک مالی محروم شود.

دولت باغچلی در ادامه گفته است: «چهل است با این گروه تروریستی تجزیه طلب مبارزه می‌کنیم و حالا در پارلمان هم باید آنها را تحمل کنیم؟ ما در چهل سال اخیر، به خاطر جنگ با این تروریست‌ها، مبلغ کلانی در حد 2 هزار و 500 میلیارد دلار ضرر کرده‌ایم. چگونه ممکن است نماینده‌ای که ماهانه 170 هزار لیره از پارلمان حقوق دریافت می‌کند، زیر سقف پارلمان، شعار تجزیه طلبی سر دهد؟ نباید به آنها اجازه دهیم. باید حقوق همه آنها را قطع کنیم».

شریک اردوغان در ائتلاف جمهوری گفته است: «حزب دموکراسی و برابری، در پارلمان ما 57 نماینده دارد و هزینه سالانه این نمایندگان به خزانه دولت 116 میلیون و 280 هزار لیره است. همچنین حقوق سالانه 171 مشاور پارلمانی DEM از خزانه 133 میلیون و 380 هزار لیره است و ده‌ها منشی و نیروی دفتری دارند. بدتر از آن این است که میزان کمکی که DEM از خزانه دولت در سال 2024 دریافت می‌کند تقریباً 658 میلیون لیره است. کل مبلغ پولی که این کانون تروریسم و تجزیه طلبی در سال 2024 دریافت خواهد کرد، تقریباً 940 میلیون لیره است. کل این مبلغ، معادل حقوق تقریباً 76 هزار بازنشسته است و باید هر چه زودتر تمام این بودجه متوقف شود. من لازم می‌دانم تمام این پول، به صندوق خانواده شهدا واریز شود».

دولت باغچلی همچنین پیشنهاد کرده که مصونیت قانونی نمایندگان حزب که به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک شناخته می‌شود، هر چه زودتر لغو شود تا امکان بازجویی و دستگیری آنان فراهم شود.

مرور وقایع و مواضع سیاستمداران ترکیه در روزهای اخیر، نشان دهنده این است که مخرج مشترک و مزینه مساعدی برای توافق ضمنی احزاب وجود ندارد و احتمالاً تنش و درگیری بین نمایندگان احزاب و جریانات سیاسی به انحای مختلف ادامه خواهد داشت.