جزئیات بازداشت مرد شماره یک آمریکا در لبنان

ریاض سلامه به عنوان رئیس سابق بانک مرکزی لبنان که معروف به مرد شماره یک واشنگتن در این کشور بود، به دلیل پرونده‌های سنگین فساد مالی از اختلاس تا دزدی و پولشویی، روز گذشته بازداشت شد.

کد خبر: ۳۰۶۰۵۶

۱۴ شهريور ۱۴۰۳ / ۱۰:۱۱

به گزارش روزپلاس، منابع رسانه‌ای لبنان شب گذشته اعلام کردند که قاضی «جمال الحجار» دادستان عمومی دادگاه تجدید نظر لبنان حکم بازداشت «ریاض سلامه» رئیس سابق بانک مرکزی این کشور را به اتهام اختلاس صادر کرده است.

به گزارش رسانه‌های لبنانی، قاضی جمال الحجار بعد از بازجویی از ریاض سلامه در کاخ دادگستری بیروت در رابطه با پرونده‌های دزدی و اختلاس، حکم بازداشت وی را صادر کرد و سلامه بعد از دستگیری، به مقر اداره کل نیروهای امنیت داخلی در بیروت منتقل شد.

یک مقام قضایی لبنان در این زمینه گزارش داد که به دستور اینترپل، در ماه مه 2023 ریاض سلامه از لبنان ممنوع الخروج شده بود.

«نجیب میقاتی» نخست وزیر دولت موقت لبنان در واکنش به بازداشت ریاض سلامه گفت که دستگیری او یک تصمیم قضایی بوده و ما در آن دخالت نمی‌کنیم. قوه قضاییه به وظایف خود عمل می‌کند و همه ما زیر سقف قانون هستیم.

«جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان هم با استقبال از تصمیم دستگاه قضایی لبنان در دستگیری ریاض سلامه اظهار داشت که جرات دادستانی برای دستگیری ریاض سلامه، امید به مجازات مجرمان را در دل ما زنده می‌کند و اعتماد مردم را به قوه قضاییه برمی‌گرداند.

جبران باسیل از قوه قضاییه لبنان خواست، بدون اینکه تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار بگیرد، به وظیفه خود در رسیدگی به پرونده سنگین ریاض سلامه ادامه دهد.

ریاض سلامه 74 ساله که بسیاری او را به عنوان مرد شماره 1 آمریکا در لبنان می‌شناسند، از 30 سال قبل تا جولای 2023 به عنوان رئیس بانک مرکزی لبنان فعالیت می‌کرد و پرونده‌های سنگینی از دزدی، کلاهبرداری، فساد و اختلاس دارد.

سال گذشته حکم بازداشت بین‌المللی ریاض سلامه به اتهامات مختلف مانند اختلاس و پولشویی صادر شده بود، اما پرونده این مهره آمریکایی در لبنان در سایه تحولات اخیر این کشور به حاشیه رفت.

ریاض سلامه از سه سال قبل تاکنون موفق شده بود همه شکایات و درخواست‌های حقوقی اروپایی‌ها از لبنان برای همکاری برای محکوم کردن وی را به تعویق بیندازد و مدعی بود همه اتهاماتی که علیه او مطرح شده صرفا در حد ادعا و افتراست، اما دادگاه سوئیس در تاریخ 6 آوریل 2023 اسنادی را منتشر کرد.

بر اساس این اسناد، همه جرایم و تخلفات مالی ریاض سلامه کاملا واضح بوده و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی‌گذارد و بر همین اساس دستگاه قضایی لبنان موظف به همکاری با طرف‌های اروپایی برای محکوم کردن ریاض سلامه است. جرایم ریاض سلامه از پولشویی و اختلاس از اموال عمومی لبنانی‌ها آغاز شده و به جعل اسناد و فرار مالیاتی رسیده است. همچنین دادگاه فرانسه نیز ریاض سلامه را به پولشویی، جعل، اختلاس و انباشت ثروت از راه‌های غیرقانونی محکوم و تاکید کرد که هیچگونه دفاعیه‌ای از جانب ریاض سلامه یا وکلای وی برای رد این اتهامات وارد نیست.

طبق اسنادی که اروپایی‌ها فاش کرده‌اند، اختلاس، انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور، پولشویی و جعل اسناد مالی و ... تنها جرایم ریاض سلامه در طول 3 دهه ریاست خود بر بانک مرکزی لبنان نیست. بررسی دقیق پرونده‌های فساد ریاض سلامه صفحات جدیدی از تخلفات وی را باز می‌کند که مربوط به سوءاستفاده از موقعیت خود در بانک مرکزی جهت غارت اموال سپرده‌گذاران بوده است و نزدیکان وی و نیز هیئت مدیره این بانک و سهامداران نیز با پوشش و حمایت ریاض سلامه سودهای کلانی برده‌اند که بهای همه آنها را سپرده‌گذاران پرداخته‌اند.

نگاهی به عملکرد بانک مرکزی لبنان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این بانک اساسا سیاست مالی هدفمندی نداشته و تنها به شیوه‌هایی که در راستای سیاست‌های غرب و آمریکا بود عمل کرده و بانک مرکزی لبنان را تبدیل به نهادی وابسته به موسسات خارجی کرده که موجب شده همیشه به این موسسات بدهکار باشد.

کارشناسان معتقدند روند وضعیت فعلی در نظام اقتصادی لبنان و همه پیامدهای آن علاوه بر علل شناخته شده و عناصر فساد در داخل این کشور به شکل عمده نتیجه یک مهندسی سیاسی آمریکایی است که این کشور با متحدان خود در داخل و خارج از لبنان اجرا می‌کنند. خرابکاری اقتصادی سیاستی است که ایالات متحده در سراسر جهان با استفاده از اهرم فشارهای داخلی و خارجی در پیش گرفته و لبنان نیز مستثنی از این مسئله نیست.

ریاض سلامه همچنین در دوره ریاست خود در بانک مرکزی اهرم اجرایی اصلی آمریکا برای تحمیل تحریم‌های ناعادلانه علیه لبنان و مشخصا حزب‌الله محسوب می‌شد و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی این کشور معتقدند که او صرفا یک مهره آمریکایی در لبنان بود تا پروژه‌های مخرب ارباب خود را در این کشور اجرا کند.