مسیر دشوار سیاسی پیش روی نخست وزیر جدید فرانسه

"میشل بارنیه" از اعضای حزب محافظه کار فرانسه در حالی از طرف رئیس جمهور، به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب شده که با مخالفان داخلی فراوانی بخصوص در جناح چپ پیروز در انتخابات و مدعی کرسی نخست وزیری روبرو است و مسیری دشوار را در پیش رو دارد.

کد خبر: ۳۰۶۴۵۱

۱۷ شهريور ۱۴۰۳ / ۱۵:۲۴

به گزارش روزپلاس، میشل بارنیه که از اعضای باسابقه حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان در فرانسه و فردی قابل اعتماد برای امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به حساب می‌آید بالاخره اخیرا برغم مخالفت‌های شدید داخلی سکان هدایت دولت این کشور را پس از دو ماه بن‌بست سیاسی در دست گرفت.

این سیاستمدار 73 ساله بیش از پنج دهه سابقه فعالیت حرفه‌ای در کارنامه دارد و پیش‌تر به عنوان نماینده پارلمان و وزیر با مسئولیت‌های متنوعی از جمله دارایی، کشاورزی و امور خارجه خدمت کرده است.

میشل بارنیه، سیاستمداری است که بیش از فرانسه، در بروکسل وقت گذرانده و دو دوره به عنوان کمیسر اتحادیه اروپا خدمت کرده است؛ ابتدا در زمینه سیاست منطقه‌ای و سپس بازار داخلی و خدمات مالی که بخشی از آن شامل مذاکرات دسامبر 2020 برای اعلام خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است.

میشل بارنیه دو ماه پس از انحلال پارلمان و برپایی انتخابات زودهنگام پارلمانی دراین کشور و در پی رایزنی‌های متعدد امانوئل ماکرون با جریان‌های سیاسی مختلف از چپ رادیکال و راست افراطی گرفته تا راست و چپ میانه، سرانجام مامور تشکیل دولت شد.

جبهه مردمی جدید، ائتلافی از جناح چپ و سبزها که بدون کسب اکثریت لازم برای تشکیل دولت بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی زودهنگام به دست آورد به شدت از انتخاب میشل بارنیه به عنوان نخست وزیر خشمگین است.

رهبران این جریان سیاسی معتقدند که امانوئل ماکرون با همدستی راست افراطی دست به تعیین این گزینه زده و انتخاب میشل بارنیه از دید آنها به معنای دزدیده شده آرا شهروندان فرانسوی است.

ژان لوک ملانشون، رهبر و موسس «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، حزبی که از ارکان اصلی جبهه مردمی جدید محسوب می‌شود ضمن محکوم کردن انتصاب میشل بارنیه به عنوان نخست وزیری که از دید وی هیچ ربطی به انتخابات ندارد، خواستار بسیج عمومی در اعترض به این اتصاب و برپایی "بزرگترین گردهمایی ممکن" برای امروز شنبه 7 سپتامبر شده است.

حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و سوسیالیست‌ها که دومین نیروی قوی در جبهه مردمی جدید به شمار می‌روند همچنین میشل بارنیه را تهدید به استیضاح کرده‌اند اگر چه به نظر می‌رسد که جناح چپ از قدرت کافی برای سرنگونی وی در پارلمان برخوردار نیست.

موفقیت پروژه رای عدم اعتماد به میشل بارنیه تنها با همراهی حزب راست افراطی «اجتماع ملی» میسر خواهد بود.

این در حالیست که مارین لوپن، رهبر این جریان تاکید کرده است که میشل بارنیه دست کم نخستین معیار مورد نظر حزب اجتماع ملی یعنی احترام به نیروهای سیاسی با گرایش‌های مختلف را برآورده می‌کند؛ این بدان معنی است که راست افراطی در حال حاضر هنوز برنامه‌ای برای سرنگونی میشل بارنیه ندارد.

گابریل اتل، نخست‌وزیر سابق در مراسم تحویل قدرت به «وضعیت وخیم و بیمارگونه» اوضاع سیاسی در فرانسه اعتراف کرد و از رهبران جناح‌های مختلف خواست تا اختلافات را کنار بگذارند.

بارنیه در اولین مصاحبه بعد از عهده داری این سمت در فرانسه تاکید کرد که ایده ها از پایین و از مناطق فرانسه می آیند. او تاکید کرد که حتی می تواند جناح چپ، برنده واقعی انتخابات پارلمانی را در دولت خود تصور کند.

بارنیه در مصاحبه تلویزیونی گفت که او همچنین وزرا از اردوگاه ماکرون را می‌خواهد و شاید برخی فوراً در سمت خود باقی بمانند. اما وی اعلام کرد که نمی خواهد بی قید و شرط از سلف خود گابریل آتال که اکنون رئیس دفتر حزب ماکرون است، پیروی کند.

وی همچنین گفت که هیچ خط قرمزی وجود ندارد و ما باید درها را به روی هر کسی که می خواهد باز کنیم. بارنیه همچنین گفت که او هیچ شباهتی یا اشتراک بسیار کمی با حزب راست افراطی اجتماع ملی فرانسه RN ندارد، اما به یازده میلیون رای دهنده آن احترام می گذارد.

وی همچنین گفت که هیچ خط قرمزی مثلاً برای تغییر سیستم انتخاباتی یا بهبود اصلاحات نامطلوب بازنشستگی در بودجه وجود ندارد. سه اولویت بارنیه: عدم اجازه رشد بدهی، کنترل جریان های مهاجرت و ارتقاء کار اعلام شده است. به گفته وی برای این منظور ترویج رشد، تقویت خدمات عمومی و عدالت در نهادهای مالیاتی دنبال می شود.

بهر حال تشکیل دولت احتمالاً برای نخست وزیر محافظه کار پیچیده خواهد بود: از زمان انتخابات زودهنگام دو ماه پیش، مجلس ملی به سه اردو تقسیم شده است که هیچ یک از آنها اکثریت را ندارند. ائتلاف ماکرون اکثریت خود را در پارلمان از دست داده بود. ائتلاف جناح چپ جلوتر از نیروهای مرکزی مکرون و حزب راستگرای اجتماع ملی فرانسه در اطراف مارین لوپن قرار گرفت. با این حال، ماکرون همچنان نخست وزیری را از اردوگاه محافظه کار انتخاب کرد.

دولت جدید فرانسه صرف نظر از ترکیب آن، وظایف دشواری را پیش رو خواهد داشت که مهمتر از همه تهیه بودجه برای سال 2025 است.

میشل بارنیه، نخست وزیر تازه منصوب شده فرانسه، می خواهد پارلمان چندپاره را متحد کند و در عین حال مسیر سخت تری را در سیاست مهاجرت در پیش بگیرد.

این کمیسر سابق اتحادیه اروپا در اولین مصاحبه خود در روز جمعه به عنوان نخست وزیر این کشور گفت: علیرغم اکثریت نامشخص، دولت او نه تنها محافظه‌کاران، بلکه اعضای اردوگاه امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را نیز در بر خواهد گرفت.

وی در ارتباط با سیاست مهاجرت، رویکرد سخت گیرانه تری را اعلام کرد. این مرد 73 ساله گفت: هنوز این احساس وجود دارد که مرزهای ما و جریان های مهاجرت کنترل نمی شود.

بهر حال یک نکته عصبی کننده برای دولت جدید فرانسه این است که جبهه مردمی جدید و حزب راستگرای اجتماع ملی با هم اکثریت را تشکیل می دهند و در صورت همکاری با یکدیگر می توانند نخست وزیر را از طریق رای عدم اعتماد سرنگون کنند. هر دو گروه به برخی از ابتکارات اصلاحی نامحبوب ماکرون اعتراض کرده بودند.

این مخالفت بخصوص با افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال است. بارنیر اعلام کرد که از این اصلاحات حمایت خواهد کرد. وی گفت: ما نباید این قانون را که در شرایط بسیار سختی تصویب شده زیر سوال ببریم. با این حال، این مذاکره کننده سابق برگزیت اضافه کرد که آماده انجام تعدیل است.

به این ترتیب انتصاب بارنیه به این معنی نیست که اوضاع در فرانسه سیاسی آرام است: احزاب در طیف چپ خواستار اعتراضات گسترده در روز شنبه شده‌اند. جبهه مردمی جدید بیشترین آرا را در انتخابات زودهنگام پارلمانی اوایل تیرماه به دست آورد و به همین دلیل همچنان مدعی نخست وزیری است.