هشدار "اضمحلال جمعیتی" در این ۲ استان به صدا درآمده است!

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای با اشاره به آمار بالای سزارین در دو استان کشورمان گفت: میزان سزارین در این ۲ استان نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد است و در عین حال کمترین میزان ولادت را در کشور دارند و هشدار اضمحلال جمعیتی در این ۲ استان به صدا درآمده است!

کد خبر: ۳۰۶۸۰۷

۲۰ شهريور ۱۴۰۳ / ۱۱:۱۳

به گزارش روزپلاس، فاطمه محمدبیگی امروز در نشست کشوری سلامت مادران و جوانی جمعیت اظهار کرد: قشر متخصصین زنان نقش مهمی در اجرای قانون دارند زیرا فرهنگسازی بهداشتی مربوط به این قشر است و در وزارت بهداشت باید توجه بیشتری به این جامعه داشته باشیم.

وی افزود: تدوین بسته‌های متنوع بیمه‌ای برای خدمات، گسترش مراکز سطح دو و سه درمان ناباروری طبق قانون باید انجام شود که تا حد زیادی پیش رفته اما باید توسعه یابد. نکته بعدی خوشایندسازی زایمان طبیعی است، در حال حاضر استان گیلان و مازندران بیشترین آمار زایمان سزارین را دارند و میزان سزارین آن‌ها نزدیک به 80 تا 90 درصد است و در عین حال کمترین میزان ولادت را در کشور دارند و هشدار اضمحلال جمعیتی در این دو استان به صدا درآمده است!

محمدبیگی ادامه داد: قانون وزارت بهداشت را متعهد کرده که سالانه 5 درصد زایمان طبیعی را افزایش دهد اما توفیقی در این زمینه حاصل نشده و بنابراین باید در مجلس و دولت با تصویب قوانین از طرق مختلف برای افزایش مراکز زایمان ایمن، تقویت نظام مامایی و بهورزی اقدام کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ما نباید جمعیت را به هر قیمتی زیاد کنیم بلکه باید رفع موانع فرزندآوری و ارتقای سلامت مادر و کودک و تامین سلامت نوزادان را انجام دهیم. در حال حاضر در اجرای بسته ویژه مادر و کودک و ترویج تغدیه با شیر مادر مشکل داریم. رایگان کردن خدمات بارداری تا 42 روز پس از زایمان در بیمارستان‌های دولتی درخواست ما از وزارت بهداشت است.

وی با بیان اینکه مشاوره‌های قبل حین و پس از ازدواج برعهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: تا زمانی که سامانه باروری بروز و الکترونیک نشود، نمی‌توان رصد خوبی از وضعیت جمعیت داشت. تغییر در تدوین محتوا برای تکریم مادری، همسری و حوزه خانواده خوشبخت از جمله اقداماتی است که باید انجام شود‌.

وی به لزوم دسترسی آسان زنان به مراکز درمانی اشاره و تصریح کرد: در دنیا مراکز اختصاصی بانوان و حق انتخاب درمانگر همجنس وجود دارد اما ما شکایات زیادی از عدم اجرای قانون انطباق با موازین شرعی و دسترسی به پزشک همجنس را شاهد هستیم.