نگاهی به احتمال امضای صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان

اختلافات بر سر وضعیت قره‌باغ در قانون اساسی ارمنستان و همچنین بازگشایی کریدورهای حمل‌ونقل در قفقاز جنوبی، از مهم‌ترین موانع در مسیر عادی‌سازی روابط بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستند و هرگونه پیشرفت در این زمینه به رفع نگرانی‌های طرفین بستگی دارد.

کد خبر: ۳۰۸۵۹۳

۰۲ مهر ۱۴۰۳ / ۱۴:۴۵

به گزارش روزپلاس، مذاکرات پیرامون طرح‌هایی که منجر به انعقاد توافق صلح میان باکو و ایروان و همچنین تعیین دقیق مرزهای مشترک جمهوری آذربایجان و ارمنستان شود، روند کند و طولانی‌ای را طی می‌کند.

در اوایل ماه سپتامبر، ارمنستان برای دهمین بار، پیشنهادی جامع در خصوص توافق صلح به آذربایجان ارائه کرد. روند تدوین این توافق را می‌توان به «بازی پاسکاری» تشبیه کرد، زیرا طرفین تنها به تبادل نظرات و پیشنهادات اصلاحی در پیش‌نویس توافق می‌پردازند و هنوز پیشرفت قابل‌توجهی در این زمینه حاصل نشده است.

توافق صلح شامل چه مواردی می‌شود؟

در پی پایان یافتن درگیری‌های قره‌باغ در سپتامبر 2023 و احیای تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان با الحاق منطقه قره‌باغ به آن، پنجره‌ای تاریخی از فرصت‌ها در روابط ارمنستان و آذربایجان گشوده شد.

برای نخستین بار در تاریخ پس از فروپاشی شوروی و همچنین پس از اذعان رسمی ارمنستان در سال 2021 به اینکه قره‌باغ جزئی جدایی‌ناپذیر از خاک جمهوری آذربایجان است، امکان واقعی برای عادی‌سازی روابط بین باکو و ایروان و همچنین رفع محاصره اقتصادی اعمال‌شده بر ارمنستان و در نتیجه بازگشایی کریدورهای ارتباطی منطقه‌ای و مرزهای این کشور با ترکیه و آذربایجان فراهم آمده است.

در نسخه اولیه پیش‌نویس توافق‌نامه صلح، سه بند کلیدی به‌طور مشروط مشخص شده بود:

1. تعیین نهایی وضعیت قره‌باغ: پذیرش قطعی ارمنستان بر این امر که قره‌باغ جزئی لاینفک از خاک جمهوری آذربایجان است و کنار گذاشتن هرگونه اندیشه انتقام‌جویانه.

2. بازگشایی کریدورهای ارتباطی: رفع موانع موجود بر سر راه ارتباطات حمل‌ونقلی و لجستیکی در منطقه.

3. تعیین دقیق مرزها: ترسیم و مشخص کردن مرزهای رسمی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، با توجه به اینکه در دوره کنترل ارمنستان بر قره‌باغ و هفت منطقه مجاور آن، مرز رسمی و قانونی بین دو کشور وجود نداشته است.

در حال حاضر، بیشترین پیشرفت در زمینه سوم، یعنی فرایند تعیین دقیق مرزها حاصل شده است. با این حال، این روند نیز با چالش‌هایی همراه بوده است. در ارمنستان، اعتراضات علیه واگذاری برخی روستاها و مناطق محصور به جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد. برای مثال، اعتراضات گسترده‌ای در استان تاووش ارمنستان در این خصوص صورت گرفته است.

با این وجود، نمایندگان کمیسیون‌های مشترک تعیین و مشخص‌سازی مرزهای دولتی ارمنستان و جمهوری آذربایجان، به طور منظم در مناطق مرزی دیدار می‌کنند تا در خصوص مسائل مربوط به تقسیمات ارضی گفتگو و تبادل‌نظر کنند. ریاست این کمیسیون‌های مشترک را معاونین نخست‌وزیر دو کشور بر عهده دارند: شاهین مصطفی‌یف از سوی جمهوری آذربایجان و مهر گریگوریان از سوی ارمنستان.

یکی از دستاوردهای قابل‌توجه در این مسیر، امضای توافقنامه‌ای بین باکو و ایروان در تاریخ 30 آگوست مبنی بر فعالیت کمیسیون‌های مشترک دو کشور در زمینه تعیین دقیق مرزها است. هدف از این توافقنامه، تنظیم چارچوب همکاری‌های مشترک در مراحل تعیین و مشخص‌سازی مرزهای بین‌المللی میان دو کشور است.

مطابق توافق صورت گرفته، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر آن شدند تا فرایند تعیین دقیق مرزهای مشترک خود را بر اساس اعلامیه آلماتی 1991 پیش ببرند. این اعلامیه، جمهوری‌های سابق شوروی را موظف می‌کرد تا تمامیت ارضی یکدیگر را بر پایه مرزهای اداری شوروی سابق به رسمیت بشناسند.

با این حال، در این توافق بندهایی وجود دارد که می‌تواند در آینده منجر به بروز اختلاف شود. زیرا در این سند بر این نکته تأکید شده که توافق مذکور نهایی نیست و پس از امضای پیمان صلح، این فرایند می‌تواند بر اساس اصول دیگری ادامه یابد.

اصول دقیق این رویکرد جدید مشخص نشده است که این امر، توافقات فعلی را با ابهام مواجه می‌سازد. با این وجود، در مقایسه با سایر مسائل، پیشرفت در زمینه تعیین دقیق مرزها و مشخص‌سازی آن بر روی زمین قابل‌توجه بوده و چشم‌انداز مثبتی برای آینده دارد.

عامل کندی روند صلح چیست؟

یکی از مهم‌ترین مسائلی که همچنان حل‌نشده باقی مانده، پذیرش قطعی قره‌باغ و هفت منطقه مجاور آن که پیش‌تر تحت کنترل ارمنستان بودند به‌عنوان بخشی از خاک آذربایجان است.

در قانون اساسی کنونی ارمنستان که پس از فروپاشی شوروی در سال 1995 تصویب و در سال‌های 2005 و 2015 اصلاح شده است، بندی وجود دارد که به الحاق آینده قره‌باغ به ارمنستان اشاره می‌کند.

این مسئله با مخالفت شدید آذربایجان مواجه شده است. باکو بر این باور است که این بند حاوی اهداف تجدیدنظرطلبانه بوده و امکان طرح ادعای ارضی مجدد علیه جمهوری آذربایجان را در آینده فراهم می‌کند.

به همین دلیل، آذربایجان خواستار اصلاح قانون اساسی ارمنستان است و خواهان تضمین‌های کتبی و حقوقی محکمی برای حفظ تمامیت ارضی خود می‌باشد. با این حال، دولت ارمنستان تاکنون تمایلی به انجام این کار نشان نداده و این درخواست را مداخله در امور داخلی کشور خود می‌داند.

لازم به ذکر است که همه مردم ارمنستان از سیاست فعلی نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور، در جهت عادی‌سازی روابط با جمهوری آذربایجان حمایت نمی‌کنند.

در عین حال، دولت ارمنستان در حال بررسی تغییرات قانون اساسی بوده و به‌طور آزمایشی قصد دارد در سال 2027، همه‌پرسی برگزار کند تا در آن، احتمال حذف تمام اصطلاحاتی که به «قره‌باغ کوهستانی» یا «آرتساخ» اشاره دارند، مورد بررسی قرار گیرد.

با این حال، تا سال 2027 زمان زیادی باقی مانده و روند مذاکرات با باکو مجدداً در معرض خطر توقف قرار دارد؛ زیرا ذکر اصطلاح «قره‌باغ کوهستانی» در قانون اساسی ارمنستان و احتمال الحاق آن به ارمنستان، مسئله‌ای بسیار مهم برای جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان، صراحتاً اعلام کرده که بدون رفع این مسئله، امکان دستیابی به توافق صلح با ارمنستان وجود ندارد.

در خصوص بازگشایی کریدورهای حمل‌ونقل و لجستیک در قفقاز جنوبی و رفع موانع مرزی، طرفین توافق کرده‌اند که فعلاً این موضوع را به تعویق بیندازند. ظاهراً دلیل این تصمیم آن است که این مسئله ماهیت اقتصادی داشته و در اولویت مذاکرات قرار ندارد.

ارمنستان و آذربایجان تاکنون نتوانسته‌اند بر سر طرح‌های پیشنهادی خود برای بازگشایی کریدورهای منطقه‌ای به توافق برسند. این طرح‌ها شامل «کریدور موسوم به زنگه زور» است که توسط جمهوری آذربایجان پیشنهاد شده و با حمایت ترکیه نیز همراه است و طرح «چهارراه صلح» است که توسط ارمنستان مطرح شده اما تاکنون حمایت گسترده‌ای از سوی کشورهای منطقه دریافت نکرده است.

همچنین، با توجه به مخالفت شدید ارمنستان با طرح کریدور موسوم به زنگه زور، جمهوری آذربایجان طرح دیگری به نام کریدور ارس را پیشنهاد کرده که از خاک ایران عبور می‌کند.

در خصوص مواضع بازیگران منطقه‌ای، می‌توان گفت که ترکیه به همراه جمهوری آذربایجان از پروژه موسوم به زنگه زور به شدت حمایت می‌کنند، در حالی که ایران با این پروژه مخالفت می‌کند.

این مخالفت در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان، در نهم مرداد امسال نیز مورد تأکید قرار گرفت. تهران با هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی و بین‌المللی شناخته شده منطقه مخالف بوده و معتقد است که این پروژه به نفع ارمنستان نیست.

روسیه بر بازگشایی کریدورها و رفع موانع مرزی در منطقه تأکید می‌کند و معتقد است که در توافقنامه آتش‌بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 2020، نقش تضمین امنیت ترانزیت بر عهده روسیه گذاشته شده است.

پس از خروج نیروهای حافظ صلح روسی از قره‌باغ و احتمال پایان حضور نظامی روسیه در خاک ارمنستان، مسکو امیدوار است تا از طریق مشارکت در عملکرد مهم‌ترین کریدور حمل‌ونقل در منطقه، مکانیزم‌های کنترل بیشتری را به دست آورد.

نقش میانجی‌ها

اکثر کشورهای قفقاز جنوبی با دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای در امور داخلی منطقه، از جمله مذاکرات بین ایروان و باکو، مخالف هستند.

در مقابل، ارمنستان بیش از هر چیز به دنبال جلب فعالانه‌ بازیگران فرامنطقه‌ای مانند آمریکا و اتحادیه اروپا است. مقامات ارمنستان به‌طور رسمی این رویکرد را ناشی از تمایل به تنوع‌بخشی به سیاست خارجی و امنیتی خود، به ویژه در پی فروپاشی اعتماد به روابط با مسکو، عنوان می‌کنند.

با این حال، به نظر می‌رسد که جذب شرکای غربی برای تضمین امنیت ارمنستان، بیشتر جنبه‌ کوتاه‌مدت و احساسی دارد. از سوی دیگر، مسکو از ادامه‌ روابط مشارکت با ایروان استقبال می‌کند و آماده است تا برای دستیابی به اهداف توسعه‌ پس از درگیری در قفقاز جنوبی با مقامات ارمنستان همکاری کند.

در جمهوری آذربایجان نگرانی‌های جدی در خصوص قصد ارمنستان برای خرید تسلیحات، انعقاد قراردادهای نظامی و برگزاری مانورهای نظامی مشترک با برخی کشورهای غربی مانند آمریکا و فرانسه و همچنین کشوری غیرغربی مثل هند وجود دارد.

نگرانی این است که این همکاری‌ها ممکن است به افزایش احساسات تجدیدنظرطلبانه در کشور همسایه منجر شود و در بدترین حالت، منجر به از سرگیری درگیری‌های نظامی از سوی ارمنستان برای بازپس‌گیری سرزمین‌های از دست‌رفته‌ای شود که جامعه بین‌المللی آن‌ها را متعلق به جمهوری آذربایجان می‌داند.

با هدف حفظ صلح و ثبات در منطقه، به ابتکار ترکیه و با حمایت ایران و روسیه، در سال 2021 پلتفرم مشورتی منطقه‌ای «3+3» ایجاد شد. هدف از این پلتفرم، گرد هم آوردن سه کشور قفقاز جنوبی (آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) و سه قدرت منطقه‌ای بزرگ (ایران، روسیه و ترکیه) است.

گرچه گرجستان از شرکت در این قالب خودداری می‌کند، اما اعضای آن بارها تأکید کرده‌اند که درهای این پلتفرم به روی گرجستان باز است. شایان ذکر است که قالب «3+3» یک پروژه کلیدی برای همکاری منطقه‌ای، هم در مسائل امنیتی و هم در حوزه اقتصادی به شمار می‌آید.

باید به توسعه‌ این قالب و گفتگوی سازنده بین کشورهای قفقاز جنوبی ادامه داد و در عین حال در برابر تلاش‌های مخرب کشورهای فرامنطقه‌ای برای دخالت در امور منطقه مقاومت کرد.

در حال حاضر، پیچیده‌ترین چالش، سیاست ارمنستان است که به دنبال جذب بازیگران فرامنطقه‌ای برای سازماندهی روند صلح است، اقدامی که از سوی بازیگران منطقه‌ای مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. با این حال، مسکو باید علی‌رغم سرد شدن قابل توجه روابط دوجانبه، تلاش‌های خود را برای همکاری سازنده با طرف ارمنی ادامه دهد.

ارمنستان و جمهوری آذربایجان در تلاش هستند تا از فرصت پیش آمده استفاده کرده و صلحی پایدار در منطقه برقرار کنند که خود به تنهایی می‌تواند نشانه‌ای بسیار مثبت تلقی شود.

هر دو طرف در حال تبادل پیش‌نویس‌ها و بسته‌های پیشنهادی برای توافق صلح، برقراری ارتباط در سطح وزارت خارجه و برگزاری جلسات کمیسیون‌های تعیین و ترسیم مرز در مناطق مرزی هستند. با این حال، موانع متعددی وجود دارد که روند دستیابی به صلح را کند می‌کند. از جمله مهم‌ترین مشکلات می‌توان به اصلاح قانون اساسی ارمنستان اشاره کرد که باکو بر آن اصرار دارد.