رای مثبت پارلمان فرانسه به افزایش مالیات ثروتمندان

اکثر قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان فرانسه به طرح وضع مالیات بر ثروتمندان در سال آینده بر خلاف میل دولت محافظه کار این کشور به ریاست جمهوری "امانوئل ماکرون" رای مثبت دادند.

کد خبر: ۳۱۲۴۰۶

۰۵ آبان ۱۴۰۳ / ۱۶:۵۳

به گزارش روزپلاس،  در مذاکرات بودجه در پارلمان فرانسه، اکثریت نمایندگان به طرح وضع مالیات بر میلیاردرها در سال آینده برخلاف میل دولت محافظه کار رای مثبت دادند. بر اساس این طرح دارایی هایی که از آستانه یک میلیارد یورو فراتر می روند باید با نرخ سالانه دو درصد مشمول مالیات شوند. مالیات بر ثروت ثروتمندان هنوز نهایی نشده است.

لوران سن مارتین، وزیر بودجه فرانسه از حزب لیبرال رنسانس به ریاست امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور از این واقعیت انتقاد کرد که هیچ کشور دیگری چنین مالیاتی ندارد. وی در انتقاد به این رای پارلمان فرانسه گفت: این بهترین راه برای بیرون راندن کسانی است که می توانند در اینجا سرمایه گذاری کنند.

اریک کوکرل، رئیس کمیته مالی، از حزب چپگرای پوپولیست La France Insoumise، در پاسخ گفت: این استدلال برای 95 درصد از همشهریان ما قابل درک نیست. افرادی که «اینجا درباره آنها صحبت می کنیم» طی 20 سال گذشته «هزار میلیارد یورو» جمع آوری کرده اند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه از سال 2017 سیاست مالیات کم را دنبال کرده بود. دولت فرانسه اکنون به شدت بدهکار است. میشل بارنیه، نخست وزیر محافظه‌کار جدید دولت، افزایش مالیات به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ و کاهش هزینه‌ها - مانند کاهش مشاغل در بخش دولتی - را اعلام کرده و می‌خواهد در سال آینده 60 میلیارد به این ترتیب یورو جمع‌آوری کند.

نخست وزیر جدید فرانسه چندی پیش در تلویزیون رسمی این کشور اعلام کرد که مالیات شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان افزایش خواهد یافت. میشل بارنیه، نخست وزیر جدید فرانسه، تاکید کرد که مالیات شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان افزایش خواهد یافت. این اظهارات، گزارش‌های قبلی مبنی بر افزایش مالیات به عنوان بخشی از برنامه بارنیه برای مقابله با وضعیت وخیم کسری بودجه فرانسه را تایید کرد. در حال حاضر، تنها شرکت‌هایی که گردش مالی سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارند، تحت تاثیر این برنامه افزایش مالیات قرار خواهند گرفت.

با این حال، بارنیه تاکید کرد که این اقدامات تنها موقتی بوده و برای یک یا دو سال اجرا خواهند شد. او از کسانی که در وضعیت مالی بهتری هستند درخواست کرد تا در بازسازی بودجه فرانسه کمک کنند.افزایش حقوق بازنشستگی در این کشور نیز که قرار بود برای جبران تورم اجرا شود، به جای اول ژانویه 2025، احتمالا به اول ژوئیه سال آینده موکول خواهد شد.

سنت مارتین، وزیر بودجه فرانسه هم گفت: پیش نویس بودجه همچنین شامل «کمک های ثروتمندترین ها» است، «اما به صورت هدفمند، موقت و استثنایی».

دولت جدید فرانسه که با کوهی از بدهی‌ها مواجه است همچنین می‌خواهد با در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی تاریخی بر این بحران غلبه کند و در این راستا با چالش‌های زیادی روبرو است.

"لوران سن مارتین"، وزیر جدید بودجه فرانسه اخیرا اذعان کرد که وضعیت مالی عمومی فرانسه نگران کننده است. بر اساس آخرین برآوردها، کسری بودجه امسال می تواند بیش از 6 درصد باشد.

اتحادیه اروپا در تابستان پرونده کسری بودجه را علیه فرانسه و شش کشور دیگر آغاز کرد. در آن زمان کسری کمتری در نظر گرفته شد.

نسبت بدهی ناخالص دولت از زمان بحران مالی سال 2008 تقریباً دو برابر شده و به بیش از 110 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

دولت فرانسه تحت رهبری امانوئل ماکرون در حال برنامه ریزی اقدامات متقابل شدید است. به گزارش نیویورک تایمز، نخست وزیر میشل بارنیه از صرفه جویی 60 میلیارد یورویی برای سال 2025 خبر داد. این یکی از بزرگترین اقدامات ریاضتی در تاریخ اخیر فرانسه خواهد بود.

بر اساس گزارش های منتشر شده قرار است 40 میلیارد یورو از طریق کاهش هزینه ها صرفه جویی شود. قرار است 20 میلیارد یورو دیگر از طریق مالیات های جدید ایجاد شود. شهروندان ثروتمند و شرکت های بزرگ به ویژه تحت تأثیر قرار می گیرند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که بدون اقدامات بیشتر، نسبت بدهی این کشور ممکن است تا سال 2034 به 130 درصد افزایش یابد.