درخواست"رضا مسرور" برای اصلاح تصویب‌نامه واردات خودرو به مناطق آزاد

روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با صدور اطلاعیه‌ای از پیگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای اصلاح تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد.

کد خبر: ۳۱۳۱۹۲

۱۲ آبان ۱۴۰۳ / ۱۸:۳۹

به گزارش روزپلاس و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با صدور اطلاعیه‌ای از پیگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای اصلاح تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودروهای بنزینی به مناطق آزاد کشور مطابق سرزمین اصلی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از فرینا، بر اساس این اطلاعیه در مکاتبه‌ای که فی مابین دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور انجام شد؛ رضا مسرور درخواست اصلاح تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص واردات خودروهای نو را مطرح کرد.

در این تصویب‌نامه شرایطی برای واردات خودرو، هم به داخل کشور و هم به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تدوین و ابلاغ شده است که یکی از مهمترین موضوعاتی که در این مکاتبه به آن اشاره شده، تبعیضی است که بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد.

براساس این تصویب‌نامه امکان ورود خودروهای بنزینی به مناطق آزاد ممنوع است و تنها مجوز ورود خودروهای برقی و هیبریدی به این مناطق امکان‌پذیر است و این در حالی است که براساس همین تصویب‌نامه ممنوعیتی برای ورود خودروهای بنزینی به سرزمین اصلی وجود ندارد.

همچنین با توجه به محدودیت‌های ارزی و مشکلاتی که در حوزه منشا ارز برای واردات خودرو در این تصویب نامه ذکر شده، درخواست شد در حوزه ارزی نیز اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودرو با پلاک مناطق آزاد نیز لحاظ شود.

لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد کشور از دیگر محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است که با توجه به اینکه محدودیت‌های ارزی تعیین شده در این تصویب‌نامه، شرایط واردات خودرو را به شدت محدود کرده است. از اینرو دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواستار گشایش و ارائه تسهیلاتی در حوزه تامین ارز واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد شد.

از دیگر محورهای ذکر شده در این مکاتبه، تفویض اختیار در متن تصویب‌نامه براساس مفاد ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد در موضوع بررسی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان، خدمات پس‌از‌فروش، اصالت قراردادهای مربوطه و ضوابط استاندارد و سایر موارد مربوطه باشد که براساس مفاد ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور این اختیارات بر عهده سازمان‌های مناطق است و مدیران این سازمان به نمایندگی از دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه هستند و مسئولیت اجرای این ضوابط را برعهده دارند.

شایان ذکر است، حسب دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور و طی ماموریتی از سوی رضا مسرور، مقرر شد هر یک از معاونت‌های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیگیر رفع تبعیض واردات خودروها با پلاک ملی به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند.